2304 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية وتنظيف
الشوارع والساحات العمومية - جماعة "العيون "
أبرمت جماعة العيون عقد التدبير المفوض رقم 30/2012 مع شركة "Ozone" لمرفق جمع النفايات المنزلية وتنظيف الشوارع والساحات العمومية لمدينة العيون لمدة سبع سنوات بمبلغ سنوي قدره 14.550.666,00 درهم مع احتساب الرسوم. وقد تمت المصادقة على الاتفاقية من طرف السلطة الوصية بتاريخ 13 مارس 2013. وتنقسم الخدمات موضوع العقد نوعين:
- جمع النفايات المنزلية والتخلص منها، بحيث يتم احتساب مقابل هذه الخدمة على أساس ثمن أحادي حدد
في 216,00 درهم عن كل طن تم جمعه؛
- تنظيف الشوارع والساحات العمومية، بحيث يتم احتساب مقابل هذه الخدمة على أساس ثمن جزافي حدد
في 11.527,00 درهم عن كل يوم تنظيف.
ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية وتنظيف الشوارع والساحات العمومية لجماعة العيون عن مجموعة من الملاحظات تتعلق بالمجالات التالية:
أولا. إعداد وإسناد التدبير المفوض
1. الدراسات الأولية
بخصوص هذه النقطة، لوحظ ما يلي:
‹ غياب المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها
لم تقم الجماعة بإعداد المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها كما تنص على ذلك المادتين 16 و 17
> عدم تقدير كلفة تدبير مرفق النظافة
لم تقم جماعة العيون بتقدير كلفة خدمات جمع النفايات المنزلية وتنظيف الشوارع والساحات العمومية موضوع عقد التدبير المفوض قبل بدء مسطرة طاب العروض، وذلك لتمكينها من مقارنة وتقييم أفضل للعروض المالية المقدمة من طرف الشر المتنافسة.
‹ ضعف في تقييم كمية النفايات المتوقع تجميعها
لتحديد كمية النفايات المنزلية المتوقع إنتاجها، سنويا، من طرف ساكنة مدينة العيون، اعتمدت الجماعة على نسبة تتعلق بالإنتاج اليومي لكل نسمة على أساس معدل 0,5 كيلو غرام لكل نسمة في اليوم، وذلك بدون أي دراسة قبلية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعدل يعد أقل بكثير من المعدل الوطني المتوسط والمحدد في 0,76 كيلو غرام، والمعتمد في إعداد المخطط الوطني للنفايات المنزلية (PNDM).
وعليه، فإن اعتماد هذه النسبة أدى إلى ضعف في تقييم كمية النفايات المنتجة في المدينة، وهذا ما تأكد منذ السنة الأولى للاستغلال، حيث جمعت الشركة كمية من النفايات تفوق تلك المتوقعة في العقد بما يساوي 24%. كما أن ضعف تقييم كمية النفايات المتوقع تجميعها من طرف المفوض إليه أربك مالية الجماعة وأدى بها إلى إيرام عقد ملحق لا تجتمع فيه الشروط الضرورية لإبرامه.
2. اختيار المفوض إليه وإعمال المنافسة
في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:
‹ عدم تعيين اللجن التقنية لتقييم العروض التقنية والمالية
لم تقم الجماعة في إطار مسطرة اختيار نائل عقد التدبير المفوض بتعيين اللجن التقنية لتقييم العروض التقنية والمالية للشركات المتنافسة، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 18 من نظام الاستشارة التي تنص على وجوب تعيين لجنتين تقنيتين، الأولى لدراسة وتقييم العروض التقنية بناء على مجموعة من المعايير (الموارد البشرية، مخطط الجمع، برنامج التوعية...) والثانية تعنى بتقييم العروض المالية.
وبالتالي، فإن عدم تعيين اللجنتين المذكورتين واختيار المفوض إليه على أساس وحيد وهو العرض المالي الأقل دون فحص معمق للعروض التقنية والمالية لا يمكن أن يؤدي إلى ضمان اختيار العرض الأفضل.