BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1047

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2305

> عدم تبرير العرض المنخفض لشركة "Ozone"

من خلال الاطلاع على ملفات طلب العروض المتعلق بعقد التدبير المفوض المذكور، تبين أن ثلاث شركات قد تنافست لنيل هذا العقد، حيث كانت عروضهم المالية على الشكل التالي:

شركة "14.550.666,00 "Ozone درهم؛

- شركة "23.271.421,88 "Mecomar درهم؛

- شركة 30.072.002,25 ""SOS درهم.

وقد أظهرت مقارنة العروض المالية للشركات الثلاث أن العرض المالي لشركة "Ozone" يقل عن عرض شركة " ب 38 وب 52° عن عرض شركة "'

وفي هذا الإطار، فقد لوحظ بأن هذا الفرق الكبير بين عرض شركة "Ozone" وباقي المتنافسين لم يؤخذ بعين الاعتبار من طرف لجنة فتح الأظرفة، وذلك بمطالبة الشركة بتبرير انخفاض عرضها، إسوة بما يعمل به في مجال الصفقات العمومية، من أجل التحقق من جدية عرضها المالي، خاصة وأن اللجن التقنية المنصوص عليها في نظام الاستشارة والموكول إليها دراسة وتقييم العروض لم يتم تعيينها.

3. بنود العقد

يتكون عقد التدبير المفوض من الاتفاقية ودفتر التحملات ونظام الاستشارة، وكذا باقي الملاحق التي تشير لها الاتفاقية ودفتر لتحملات، إضافة إلى العرض التقني والمالي للمفوض إليه. ولقد أفضت دراسة مختلف الوثائق التعاقدية إلى الملاحظات التالية:

‹ عدم القيام بملاءمة نموذج الاتفاقية المعتمدة

لوحظ أن الاتفاقية المعتمدة لتدبير مرفق جمع النفايات المنزلية وتنظيف الشوارع والساحات العمومية قد أعدت وفق نموذج مهيأ من طرف وزارة الداخلية دون قيام الجماعة بالمجهود الضروري لملاءمة هذا النموذج مع خصوصياتها من أجل تلافي التناقضات والمقتضيات غير الملائمة. وكمثال على ذلك، نذكر مقتضيات البند 26 من الاتفاقية التي تنص على الخدمات الخاصة بالشواطئ، غير أن المحيط الحضري لمدينة العيون ليست له واجهة بحرية.

‹ دفتر التحملات نسخة مطابقة للاتفاقية

تبين من خلال فحص دفتر التحملات أنه نسخة طبق الأصل للاتفاقية، يكرر جميع بنودها بدون أي تغيير، وبالتالي فإن هذه الوثيقة لا يمكن اعتبارها بمثابة دفتر للتحملات.

وعليه، فإن عدم وجود دفتر التحملات بالمواصفات المطلوبة قد يثير عدة مشاكل تخص تفسير بعض بنود الاتفاقية، والتي تستلزم تفصيلا دقيقا لكي يتم العمل بها على أكمل وجه. وعلى سبيل المثال، يمكن الإشارة إلى مقتضيات المادة 3 من الاتفاقية التي تحيل على دفتر التحملات بخصوص برنامج تنفيذ الخدمات موضوع التدبير المفوض، غير أن عدم وجود مقتضيات ضمن دفتر التحملات تفسر وتفصل طرق وكيفية تنفيذ هذه الخدمات قد يثير عدة مشاكل بخصوص مراقبة تنفيذها.

← عدم احترام المقتضيات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة

لقد جاء في الاتفاقية أن الضريبة على القيمة المضافة يتم احتسابها بعد اقتطاع القيمة المتبقية للعتاد والآليات الجماعية المباعة للمفوض إليه، وهو ما ينتج عنه تقليص رقم المعاملات الذي يحققه المفوض إليه، الشيء الذي يؤدي إلى تقليص مبلغ الضريبة على القيمة المضافة. هذا التقليص حسب الكشف التفصيلي للأثمان يقدر بحوالي 432.000,00 درهم سنويا.

وتجدر الإشارة إلى أن المدونة العامة للتنميط المحاسباتي عرفت، في الباب الخامس من الجزء الخامس، رقم المعاملات بمبلغ مبيعات السلع والخدمات المحققة من طرف المقاولة مع الغير على إثر ممارسة نشاطها المهني الجاري خالصا من التخفيضات التجارية والضرائب المسترجعة. إضافة إلى ذلك فإن القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها نص في مادته 15 على أنه "يجب قيد الحركات والمعلومات في الحسابات أو البنود الملائمة، ويكون ذلك بأسمائها الصحيحة دون إجراء مقاصة فيما بينها .... لا يجوز إجراء مقاصة بين بنود الأصول والخصوم في الموازنة أو بين بنود العائدات والتكاليف في حساب العائدات والتكاليف".

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على وضع مخطط جماعي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، يمكن من إرساء استراتيجية

شاملة لهذا التدبير تنبني على تخفيض كميات النفايات المنتجة من المصدر، وإدخال الفرز الانتقائي من المصدر، وإعادة استعمال النفايات؛

- القيام بدراسات قبلية لتحديد كلفة مرفق النظافة وتحديد كميات النفايات المنتجة بدقة قبل تحضير الوثائق التعاقدية؛ - إيلاء مزيد من الأهمية لإعداد الوثائق التعاقدية؛

- الامتثال للمقتضيات القانونية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة؛

- القيام بدراسة معمقة لعروض المتنافسين قبل اختيار نائل العقد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·