عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1363
- التعريف بالتلفزة الرقمية الأرضية، وإطلاع الجمهور الواسع على المعدات والأجهزة اللازمة لاستقبال برامج
التلفزة الرقمية الأرضية؛
- شرح مبدأ وعملية الانتقال إلى البث التلفزي الرقمي الأرضي، وفوائدها على المواطن والاقتصاد الوطني بشكل عام؛ - حث الأسر على الانخراط في هذا المشروع.
استمرت هذه الحملة الإعلامية التواصلية إلى غاية ماي 2016 في مختلف وسائل الإعلام العمومية للتحسيس والتحفيز على الانخراط في إنجاح ورش الانتقال للبث التلفزي الرقمي الأرضي.
وتهدف هذه الحملة الإعلامية والتواصلية، التي تشمل مختلف وسائل الإعلام، إلى إطلاع الجمهور الواسع على المعدا والأجهزة اللازمة لاستقبال البث التلفزي الرقمي الأرضي، وكذا شرح عملية الانتقال إلى البث التلفزي الرقمي الأرضي، لحث الأسر المغربية على الانخراط في هذا المشروع الوطني الاستراتيجي. كما تم إطلاق قوافل تواصلية للتحسيس بالانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية عبر مختلف المدن المغربية، بهدف تحسيس الرأي العام بهذا الانتقال، وتعريف المواطنين بآليات وطرق استخدام واستقبال التلفزة الرقمية الأرضية. وقد غطت هذه القوافل الوطنية التواصلية حول التلفزة الرقمية الأرضية 109 منطقة (مدن، قرى، أسواق أسبوعية).
وفي إطار هذه الحملة التحسيسية، تم وضع رقم أخضر للإجابة عن تساؤلات المواطنين حول تشغيل نظام التلفزة الرقمية الأرضية حيث تم استقبال 2400 مكالمة 12% منها حول مدى ضرورة التوفر على جهاز الاستقبال وتاريخ إيقاف البد التناظري وكيفية تشغيل جهاز الاستقبال وثمن جهاز الاستقبال وأماكن بيع أجهزة الاستقبال.
كما أظهرت الدراسة التي قامت بها الوزارة والمتعلقة بتقييم البرامج التلفزية برسم سنة 2015 أن 81 في المائة من المستجوبين يقرون أنهم عاينوا الحملة التواصلية حول التلفزيون الرقمي الأرضي.
- كما أكدت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن الحملة التحسيسية كانت جد ناجحة وأن مدة 47 يوما كانت كافية
لتحسيس الأسر المغربية بهذا الانتقال.
- لتزويد السوق بأجهزة الاستقبال تم توقيع اتفاق بتاريخ 7 أبريل 2015 بين وزارة الاتصال وثلاث مجموعات وطنية
مستوردة للأجهزة المستقبلة للبث التلفزي الرقمي الأرضي الحاملة للعلامة المغربية.
كان هدف الاتفاق مواكبة تنزيل المخطط الوطني للانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية عبر ضمان توفير أجهزة الاستقبال المتعلقة بالتلفزة الرقمية الأرضية في الأسواق المغربية، بأثمنة مناسبة، في أفق إنهاء البث التلفزي التناظري الأرضي وللإشارة فإن الوزارة لم يكن لها أن تختار الاستيراد أو الانتاج المحلي بحكم انفتاح السوق الوطنية باعتبار أن تزويد السوق مرتبط بسعر التكلفة أساسا، حيث لم يمكن النقاش والاجتماعات التي بادرت إليها الوزارة مع منتجي الأجهزة والمكونات الإلكترونية وطنيا من إرساء عملية إنتاج أجهزة الاستقبال محليا، وذلك بالنظر إلى الكلفة المرتفعة وثمن البيع الذي يجب أن يكون أيضا في متناول الشرائح الاجتماعية ذات الدخول المحدود والمتوسط.
وفي إطار مواكبة هذه العملية صدر قرار وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 1251.10 بتاريخ 15 أبريل 2010 بإقرار وبإجبارية تطبيق معيار مغربي يمنع استيراد الأجهزة التلفزية الغير المتوفرة على أجهزة الاستقبال الرقمية، كما صدر المعيار المغربي رقم 06.9.071 المتعلق بأجهزة الاستقبال والتحويل سنة 2015. وبتاريخ 17 يونيو 2015 في الساعة 00 01: بالتوقيت المحلي، أوقف المغرب البث التلفزي التناظري وفقاً لاتفاقية جنيف للاتحاد الدولي للاتصالات، حيث تعبأت فرق المديرية العامة للاتصال السمعي البصري يومي 16 و17 يونيو 2015، بتعاون وثيق مع متعهدين الاتصال السمعي البصري الوطني، بتتبع استكمال إيقاف بث محطات البث التلفزي التناظري المشغل على .UHF موجة
وقد همت هذه العملية كل المحطات التلفزية UHF ذات القوة الكبيرة، المتوسطة والضعيفة، الموجودة على مقربة من المناطق الحدودية والساحلية (المتوسطية والأطلسية)؛ حيث لم يعد ممكناً استقبال الخدمات التلفزية للقناة الثانية و"ميدي 1 تي في" في تلك المناطق إلا عبر التلفزة الرقمية الأرضية طبقاً للمادة 8.12 من نفس الاتفاقية.
للإشارة، فبهذه العملية تكون المملكة المغربية البلد الوحيد من جنوب المتوسط الذي التزم بموعد 17 يونيو 2015 المقرر بالنسبة لأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وفقاً لاتفاقية جنيف الإقليمية للاتحاد الدولي للاتصالات 2006.وقد أشاد الاتحاد الدولي للاتصالات بهذا الانجاز.
ثالثا. تمويل المشهد السمعي البصري الوطني
1. صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني والإعلانات والنشر العمومي
> كثرة المستفيدين وانخفاض في الموارد
نصت المادة 44 من القانون المالي للسنة المالية 1996-1997 كما تم تتميمها على أنه رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المرتبطة بالنهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني، يحدث، ابتداء من فاتح يوليوز 1996، حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني" والذي أصبح منذ 31 دجنبر 2012 يسمى