1364 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
"صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني وبالإعلانات وبالنشر العمومي "ويكون الوزير المكلف بالاتصال هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته
ويتضمن هذا الحساب في الجانب الدائن:
- 40 من حصيلة ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني؛
- الإعانات المالية ومخصصات رأس المال وأموال المساعدة الممنوحة للأجهزة الوطنية للإذاعة وإنتاج الأعمال
السمعية البصرية؛
- الموارد المتفرقة؛
- المبالغ المؤداة من طرف الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمحاكم مقابل الإعلانات
والنشر ؛
- المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة
- وفي الجانب المدين:
- النفقات المتعلقة بالدراسات العامة والحملات التواصلية؛
النفقات المتعلقة بالعمليات التالية، وفق الشروط والمساطر المحددة بنص تنظيمي:
- دعم شركات الإنتاج الوطني للأعمال السمعية البصرية والسينما؛
- دعم الإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما؛
دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية؛
دعم المهرجانات السينمائية.
- المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق؛
- النفقات المتعلقة بالإعلانات والنشر التي تقوم بها الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
والمحاكم وفق الشروط والمساطر والآجال المحددة بنص تنظيمي.
‹ توسيع دعم الصندوق إلى أنشطة أخرى ومستفيدين آخرين
لقد اندرج التعديل المتعلق بإضافة "المبالغ المؤداة من طرف الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمحاكم مقابل الإعلانات والنشر" في الجانب الدائن من الصندوق، وكذا "النفقات المتعلقة بالإعلانات والنشر التي تقوم بها الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمحاكم" في الجانب المدين، في إطار تصور وضعته وزارة الاتصال بهدف مساعدة الصحف الوطنية على استخلاص مستحقاتها عن نشر الإعلانات، وذلك بإعادة تنظيم سعرها وطريقة الاستفادة منها، حيث قامت الوزارة في هذا الصدد باستصدار مرسوم تفويض السلطة لوزير الاتصال لتحديد ثمن الإعلانا وكذا استصدار قرار لتحديد تعريفة الإعلانات. والوزارة الآن بصدد إعداد مشروع مرسوم يهدف إلى تنظيم الإعلانات وذ طبقا للفقرة الأخيرة من التعديل الوارد في المادة 21 المكررة من قانون المالية لسنة 2013.
وبناء على ذلك، فإن الصندوق هو فقط مجرد وعاء لاستقبال الموارد المالية المترتبة على نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية خلال السنة المنصرمة، والمحولة له من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية والشبه عمومية والجماعات المحلي والمحاكم قبل نهاية كل سنة مالية. وفق هذا التصور يستوجب على وزارة الاتصال صرف مستحقات نشر الإعلانات للمطبوعات الدورية والصحف الإلكترونية المرخص لها، بعد الإدلاء بالوثائق التي تثبت حصول النشر في الآجال القانونية.
> تدبير موارد الصندوق
تم سنة 2008 إعداد تقرير على مستوى مصالح وزارة الاتصال حول تحسين تحصيل رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني، حيث شمل هذا التقرير أيضا الرسم على الإشهار بالإذاعة والتلفزة وقد تضمن التقرير وضعية مداخيل الرسم قبل سنة 2005 ووضعيتها بعد 2005 وكذا توصيات واقتراحات حول تحصيل الرسمين المكونان لصندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني وبالإعلانات وبالنشر العمومي.
وبعد مطالبات الوزارة للمكتب تم الاتفاق على إصدار وضعية التحصيل المفصلة شهريا انطلاقا من البرامج المحاسباتي للمكتب وقد بدأ العمل بهذا الاجراء في شهر ابريل 2016. وبذلك فإن شهادات الموارد التي تتوصل بها الوزارة من تاريخه أصبحت تحتوي على المبالغ المحصلة بحسب الجهاز المكلف بالاستخلاص وبحسب الشهر المعني، والتي تستغلها الوزارة لإصدار أوامر المداخيل.
ما قامت الوزارة بتنسيق مع مصالح الخازن الوزاري خلال سنة 2016 بإعداد وضعيات تلخص جميع تصاريح مداخيل رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني مفصلة بحسب الشهر المعني والجهاز المكلف بالاستخلاص وذلك بالنسب لسنتي 2015.-2016
في إطار المجهودات التي تقوم بها الوزارة لتحسين الأداء والتدبير الميزانياتي والمحاسباتي لصندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري والإعلانات والنشر، وأمام الإمكانيات المحدودة للوزارة وانعكاسات ذلك على عملية تتبع مداخيل الصندوق، تجدر الإشارة إلى المعطيات التالية: