عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 365 1
منذ نهاية السنة المالية 2014 انخرطت الوزارة بشكل كبير في عملية تحسين أداء تدبير الصندوق وذلك عن طريق:
- تسديد المكتب الوطني للماء والكهرباء لمتأخراته المتعلقة بإعادة تحويل مداخيل رسم النهوض بالفضاء السمعي
البصري الوطني، واكتتاب تصاريح الموارد. وقد اسفرت هذه العملية، إلى غاية اليوم إلى بداية تحويل المكتب الوطني للماء والكهرباء لمتأخراته في أفق المطابقة المحاسباتية.
- توظيف وتكوين أطر جديدة برسم سنة 2016 في مصلحة الميزانية والمحاسبة، في أفق هيكلة تدبير الوزارة
للصندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري والإعلانات والنشر.
- المتابعة عن قرب لعملية تحصيل الموارد المهمة وخاصة المتعلقة بالمكتب الوطني للماء والكهرباء. وبهذا الصدد،
تم إصدار أمرين بالمداخيل لأول مرة بمبادرة من الوزارة تطبيقا للنصوص الجاري بها العمل، الأول خلال شهر يوليوز 2015 بمبلغ 87 مليون و937 ألف و 631 درهم و74 سنتيما، والثاني خلال شهر نونبر من نفس السنة بمبلغ 62 مليون و812 ألف و594 درهم و10 سنتيما
كما تجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للماء والكهرباء قد قام ولأول مرة في أبريل 2016 باكتتاب التصريح بموارده وفق النموذج المعمول به، وذلك بعد متابعة كل من وزارة الاتصال والمصالح المختصة للخازن الوزاري.
تقوم الوزارة بتنسيق مع الخازن الوزاري منذ أواخر 2016 بإعداد قوائم بالزيادات المطبقة على الأجهزة المكلفة بالاستخلاص عن التأخير في أجال تحويلات رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني وذلك برسم سنتي 2015 و 2016، حيد توصلت الوزارة من الخازن الوزاري، الذي يعود له اختصاص تصفية هذه الزيادات، بالقوائم المذكورة، حيث قامت على إثرها الوزارة باحتساب مبالغ هذه الزيادات، وإعداد رسائل ستوجه إلى الأجهزة المعنية بهدف إخبارها بهذه الزيادات وحثها على احترام الآجال المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك في أفق إصدار أوامر (état de liquidation des majorations de retard) مداخيل تخص هذه الزيادات بعد التوصل بقوائم التصفية
2. الإشهار السمعي البصري
← غياب دراسة حول قطاع الإشهار السمعي البصري
نظرا لأولوية الورش القانوني للقطاع فقد انخرطت الوزارة في مرحلة أولى، وبمناسبة مراجعة قوانين الصحافة والنشر، في إدراج بعض المقتضيات الخاصة بالإشهار في الصحافة المكتوبة إلى جانب مقتضيات تهم المهن المرتبطة بالصحافة (الطباعة والتوزيع). بالإضافة إلى هذا، عملت الوزارة على تعديل القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري عبر إدراج مقتضيات خاصة بالإشهار وتهم بالأساس منع الإشهار المسيء للمرأة والإعلانات الإشهارية التي تحرض على مختلف أنواع الميز والتي تعرض السلامة الذهنية والجسمية والأخلاقية للأطفال والمراهقين للخطر وكذا الإشهار الذي يروج لأي منتر أو خدمة مضرة لصحة الأشخاص.
وفي نفس الإطار، ورغبة منها في التعريف بقطاع الإشهار قامت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بشراكة مع وزارة الاتصال، ببرمجة اجتماع بتاريخ 11 يونيو 2014 من أجل مناقشة موضوع الإشهار وتقييم مدى استجابة ما يبث على القنوات التلفزيونية من برامج لمضامين دفاتر التحملات وكذا تدارس ما يتداول بشأن قانون الاتصال السمعي البصري. وبهذه بالمناسبة، عملت الوزارة على إعداد عرض ووثيقة مرجعية حول وضعية الإشهار بالمغرب الهدف منهما إبراز التطور والانتعاش الذي عرفه القطاع بالنظر إلى قيمة المداخل الإشهارية التي حققها وذلك بتقديم إحصائيات وأرقام ورسوم بيانية في الموضوع.
وبالموازاة مع ذلك عملت الوزارة على وضع الأسس والبنيات لإطلاق دراسة تتعلق بقطاع الإشهار عبر محطة أولى عن طريق إشراك المؤسسة التشريعية حيث تم عقد لقاء دراسي بمجلس النواب بمبادرة من فرق الأغلبية بمجلس النواب بتاريخ 10 يونيو 2015، تمحور حول: "قطاع الإشهار في المغرب: بين واقع الممارسة وآفاق التطوير ". توخى اللقاء تشخيص واقع الممارسة الإشهارية في المغرب والوقوف على أهم المقتضيات القانونية المنظمة لقطاع الإشهار وكذا الانفتاح على المهنيين والفاعلين لتدارس واقع الإشهار بالمغرب وبلورة رؤى وتوصيات في اتجاه تطوير المنظومة القانونية للإشهار. وقد شارك في هذا اللقاء إلى جانب نواب الأمة وممثلو وزارة الاتصال، مجموعة من الفاعلين في المجال من ممثلين لهيئات ومنظمات ذات صلة. وقد أسفر هذا اللقاء الدراسي على توافق حول تشخيص أولي لواقع قطاع الإشهار بالمغرب.
كما عملت الوزارة في استراتيجيتها الرامية إلى تأهيل قطاع الإشهار على عقد مجموعة من اللقاءات مع المهنيين للتباحث حول موضوع تأهيل الرأسمال البشري العامل في القطاع وذلك باقتراح إحداث شعبة للتكوين في مهن الإشهار ضمن المعهد العالي لمهن الاتصال السمعي البصري والسينما (ISMAC).
وستقوم وزارة الاتصال في محطة ثانية، بإطلاق دراسة حول قطاع الإشهار ببلادنا في غضون سنة 2017.
رابعا. الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري
1. القطب السمعي البصري العمومي: في انتظار التجسيد منذ سنة 2006
نشير هنا إلى أن مصطلح القطب العمومي يبقى تقنيا، ولم يرد في أي نص قانوني أو تنظيمي خاص بقطاع السمعي البصري.