1366 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
2. الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
ب. العقد البرنامج للفترة 2009-2011
‹ عدم وثوقية توقعات الميزانية
إن الأمر مرتبط أساسا بضرورة الحفاظ على مهمة المرفق العام الموكول إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وذلك من خلال ضمان حق جميع الأسر المغربية في الاستفادة من خدمات السمعي البصري، وخصوصا تلك التي لم تتح لها إمكانية الحصول على أجهزة الإرسال الرقمية في وقتها، حيث كان لابد من الاستمرار في الاستثمارات المرتبطة بصيانة شبكة الإرسال التناظري ضمانا لاستمرارية المرفق العام.
وبالرجوع إلى محاضر المجلس الإداري للشركة وإلى التقارير السنوية، يلاحظ أنه تمت الإشارة إلى أن معدل التغطية الخاص بالتلفزة الرقمية قارب 85%، مقارنة مع الدول الأوروبية، فالحصيلة جد مشرفة، إلا أن تجديد تجهيزات الإرسال التناظري يبقى إلزاميا باعتبار أن 7% من الساكنة لا تتوفر على أجهزة الاستقبال بالأقمار الاصطناعية، وبالتالي تبقى عرضة لانقطاع الخدمات في حالة التخلي عن التغطية التناظرية.
وبالرجوع إلى سياق تلك المرحلة، وجب التذكير بأن التغطية الرقمية كانت تستوجب التخلي عن الإرسال التناظري في أفق 2015 بالنسبة ل UHF و 2020 بالنسبة ل VHF تنفيذا لتوصيات المنظمة الدولية للاتصالات (UIT)، الشيء الذي استوجب الاستمرار في إخضاع هذا النوع من الإرسال للصيانة وعند الضرورة القيام باستثمارات، وذلك ضمانا لاستمرارية المرفق العام.
ج. ملاحظات أخرى
‹ عدم مسك محاسبة تحليلية
قامت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة منذ سنة 2015 بإدخال العمل بنظام المحاسبة التحليلية على أساس الأهداف التالية: - الاستجابة للالتزامات المحاسبية؛
- تعزيز مصداقية المعلومات المحاسبية؛
- الاستجابة لتحفظات مندوب الحسابات (commissaire aux comptes)؛
- التوفر على معطيات تمكن من تقييم الكلفة المباشرة وغير المباشرة لإنتاج البرامج.
يتمحور مشروع إدخال العمل بنظام المحاسبة التحليلية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة حول ثلاث محاور : - محور التنظيم (تجميع المعطيات المتعلقة بالموارد البشرية والمالية والتقنية المرصودة لعملية الإنتاج الداخلي)؛
محور المحاسبة (تصفية الرصيد المحاسباتي بهدف التأكد من توافق المعطيات المحاسباتية مع الرصيد الوثائقي للبرامج)؛
- محور طرق التقييم (تقييم كلفة الموارد البشرية المرصودة للإنتاج الداخلي على أساس احتساب عدد أيام العمل
المحقق لكل إنتاج. أما بالنسبة للوسائل التقنية، فيتم تقييمها على أساس تدهور القيمة الاقتصادية لوسائل وتجهيز الإنتاج المعنية
‹ تأخر في إحداث القناة البرلمانية والقناة المخصصة للأسرة والطفل
على الرغم من التنوع الملحوظ الذي عرفه المشهد السمعي البصري ببلادنا خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى العرض السمعي البصري العمومي أو الخاص، إلا أن الصورة التي يتلقاها المشاهد المغربي عن أشغال المؤسسة التشريعية تبقى منحصرة في النقل الأسبوعي المباشر لجلسات الأسئلة الشفوية التي تقدمها القناة الأولى في إطار مهام المرفق العام المنوطة بها، أو من خلال بعض البرامج الظرفية المخصصة للبرلمان. لذلك، فإن إحداث قناة برلمانية مشروع يستجيب لضرورة ديموقراطية ومواطنة، من شأنه أن يساهم في إشعاع المؤسسة البرلمانية من خلال متابعة مختلف أنشطتها وأيضا في تعميق الحوار والنقاش العموميين. كما أن شأنه أن تساهم أيضا في التقريب والإخبار عن أشغال المؤسسة التشريعية إلى عموم المواطنين، ويمكنها من آلية عصرية، منفتحة وجديدة للاتصال والتواصل وكذلك لتكوين المواطنين حول مختلف أوج الحياة العامة.
إن الإطار القانوني الحالي للاتصال السمعي البصري خاضع لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.16.123 بتاريخ 25 غشت 2016 بتنفيذ القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وكذا الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 7 يناير 2005 القاضي بتنفيذ القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه. وبالنظر لهذه النصوص، فإن الإطار القانوني الحالي يجب ملائمته لإحداث قناة برلمانية.
وبناء على ذلك، فإن إحداث قناة برلمانية يتطلب وضع إطار قانوني جديد خاص بها، على غرار ما هو معمول به في تجارب مقارنة مثل التجربة الفرنسية على سبيل المثال. نص قانوني خاص يحترم استقلالية السلطة التشريعية وخصوصية الغرفتين المكونتين للبرلمان، ويضع الشروط التي ستحدث في ظلها هذه القناة، كما يحدد الجوانب التقنية والمالية والتنظيمية لإحداثها، بناء على مبدأ فصل السلط ومبدأ الاستقلالية الإدارية والمالية للبرلمان، مما يعني أن مراقبة القناة، برمجتها، وتدبير عملية الإنتاج، بما في ذلك تجهيز القناة بكل الوسائل اللوجستيكية والبشرية، لا يمكن أن يكون إلا من اختصاص البرلمان.