2318 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
> عدم مسك سجل المحتويات وفق النموذج المعتمد
لا تقوم الجماعة بمسك سجل المحتويات المنصوص عليه في الفصل الأول من المرسوم رقم 2.58.1341 الصادر في 4 فبراير 1959 الذي تحدد بموجبه كيفية تسيير أملاك الجماعات القروية رغم كونه إجراء أساسيا وذا أولوية في تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها.
وقد لوحظ بأن الجماعة تقوم بتسجيل بعض ممتلكاتها على حامل إلكتروني دون استعمال السجل النموذجي الخاص بالممتلكات الجماعية (سجل المحتويات). ويتم طبع نسخ ورقية من هذه اللوائح على أساس أنها سجل الممتلكات الجماعية. وينتج عن عدم مسك سجل المحتويات على السجل النموذجي المعتمد عدة مخاطر من بينها عدم ضبط العمليات التي عرفتها الأملاك الجماعية خلال فترة زمنية محددة وكذلك عدم تتبع الإجراءات المتعلقة بالمصادقة الدورية على السجل.
> عدم تحيين سجل الممتلكات
لوحظ عدم تحيين هذا السجل وذلك بتضمينه جميع الممتلكات التي تتصرف فيها الجماعة. فعلى سبيل المثال قامت هذه الأخيرة بالحصول على أرض تفوق مساحتها 40 هكتارا، وتشييد مطرح عمومي مراقب عليها، غير أنها لم تباشر إجراءات تملك هذه الأرض من جهة، وتسجيلها بلوائحها كملك جماعي عام من جهة أخرى. كما تبين عدم قيامها بتسجيل جميع الدكاكين التي تتوفر عليها (49 دكان) بسجل الأملاك الجماعية الخاصة.
> الخلط بين الأملاك العامة والخاصة
لوحظ إدراج مجموعة من الأملاك الجماعية العامة بطبيعتها ضمن الأملاك الخاصة الجماعية ولا سيما الأراضي والبنايات لتي تضم المجزرة البلدية ومستودع الأشغال البلدي والمحجز البلدي والمرآب البلدي ومستودع الأدوات البلدي والملعب البلدي والمسبح البلدي وكذلك البنايات التي تعتبر جزءا منها كالمنزل المخصص لحارس المحجز البلدي أو لحارس المستودع البلدي.
ب. عدم التحكم في الممتلكات الجماعية العقارية
نتيجة لعدم وجود مصلحة الأملاك الجماعية ونظرا لقلة الموظفين العاملين بالقسم التقني (أربعة موظفين)، فإن الجماعة لم تباشر عددا من الإجراءات التي تمكنها من ضبط أملاكها ونذكر على وجه الخصوص:
‹ غياب سندات الملكية
لوحظ عدم توفر الجماعة على السندات والوثائق القانونية، المنصوص عليه في دورية وزير الداخلية رقم 0218 بتاريخ 20 أبريل 1993، والتي تثبت ملكية الجماعة للعقارات التي تتصرف فيها منذ مدة طويلة عن طريق الحيازة.
← غياب قرارات تخصيص الأملاك الجماعية ضمن الملك الجماعي
خلافا لمقتضيات المادة 37 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي (المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات)، فإن المجلس الجماعي لا يقوم باتخاذ مقررات لتخصيص أو تغيير تخصيص الأملاك الجماعية والبنايات العمومية بشكل صريح للاستعمال المباشر للجمهور أو لمرفق عمومي.
‹ إنجاز الجماعة لمشاريع مكلفة دون تتبع المساطر القانونية من أجل تملك الوعاء العقاري لإنجازها لوحظ أن عددا مهما من البنايات الجماعية (مطرح عمومي مراقب، بنايات، حدائق، ملاعب...) أنجزت فوق أراضي تابعة للأملاك المخزنية دون أن تحترم الجماعة المساطر القانونية لتملكها قبل إنجاز هذه المشاريع.
‹ تأخر تسوية الوضعية القانونية للعقارات التابعة للأملاك المخزنية المستغلة من طرف الجماعة تقوم الجماعة باستغلال مجموعة من الأملاك التابعة للملك الخاص للدولة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتها القانونية، حيث اكتفت بتوجيه بعض المراسلات لعامل إقليم السمارة لطلب تسوية وضعية بعض العقارات.
← نقائص فيمل يخص الصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية
كلفت الصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية (تهيئة قصر البلدية وصيانة البنايات الإدارية) الجماعة مبلغ 656.387,00 درهم خلال الفترة 2010.-2015 وقد تبين بخصوص هذه الأشغال:
- عدم إنجاز أية وثيقة تبين حجم الأشغال وأماكن إنجازها وتفصيلها من حيث الكمية والعدد؛
- تكرار نفس الأشغال بالنسبة لبعض سندات الطلب، خاصة تلك المتعلقة بالصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية. 3. الممتلكات المنقولة
> عدم مسك دفتر الجرد
لوحظ بأن الجماعة لا تقوم بمسك دفتر جرد ممتلكاتها المنقولة من عتاد وأثاث المكتب وعتاد معلوماتي وعتاد تقني وغير ذلك من المنقولات التي تستوجب الجرد.