BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1061

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2319

> تباين بين الكميات المقتناة من العتاد المعلوماتي وتلك الموجودة بمكاتب الجماعة

قامت الجماعة باقتناء مجموعة من الحواسيب والطابعات والناسخات وآلات التصوير الفوتوغرافي بالإضافة إلى عتاد معلوماتي آخر خلال الفترة 2010-2015 بمبلغ إجمالي قدره 984.886,00 درهم. وقد تبين حسب لائحة العتاد المعلوماتي المقدم من طرف رئيس مصلحة الأدوات، انها تضمنت 115 عتاد معلوماتي بينما تم اقتناء أكثر من 124 جهاز خلال الفترة المذكورة.

> الإصلاح المتكرر للعتاد المعلوماتي

تقوم الجماعة بإصلاح العتاد المعلوماتي سنويا دون أن تقوم مصلحة الأدوات والعتاد المشرفة على هذه العمليات بوضع جذاذات تتبع هذه الإصلاحات ونوعية الأعطاب التي تم إصلاحها كما لا تقوم بضبط العتاد الذي خضع للصيانة علما بأنه لا يحمل رقد الجرد. وقد كلفت عمليات إصلاح العتاد المعلوماتي الجماعة مبلغا إجماليا قدره 178.114,00 درهم تم صرفها خلال الفترة 2010-2015 وهو ما يبين بأنه تم إصلاح جميع مكونات العتاد المعلوماتي، على الأقل مرتين، خلال الفترة المذكورة.

4. عدم مسك محاسبة المواد

تقوم الجماعة، كل سنة، باقتناء كميات كبيرة من المواد غير أنها لا تقوم بمسك محاسبة المواد طبقا للمواد 111 و112 و113 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها (3 يناير 2010) والذي كان حيز التطبيق خلال الفترة 2010.-2015 ولا سيما إعداد الوثائق التالية عند انتهاء كل سنة محاسبية من طرف الآمر بالصرف وإرسالها للمجلس الجهوي:

- بيان الجرد أو حساب الاستعمال؛

- الوضعية المحاسبية حسب النوع، التي تبين الوضعية في بداية السنة المالية والحركات التي تم القيام بها خلال السنة

والوضعية عند انتهاء السنة.

وقد بلغ مجموع المقتنيات الجماعية الخاضعة لمحاسبة المواد خلال الفترة 2010-2015 مبلغ 11.430.774,11 درهم. وبذلك، فإن المجلس الجهوي يوصي الجماعة بضرورة:

- تعيين الطرق والمسالك والممرات والأزقة الجماعية،

- تسوية الوضعية القانونية للعقارات التابعة للأملاك المخزنية المستغلة من طرف الجماعة؛

- الحرص على تسوية الوضعية القانونية للعقارات قبل القيام بإنجاز مشاريع جماعية عليها؛

- مسك سجل المحتويات الجماعية وتحيينه؛

- ضبط الممتلكات الجماعية المنقولة وتسجيلها بدفتر الجرد؛

- مسك محاسبة المواد والقيم والسندات.

ثالثا. تدبير المداخيل الجماعية

1. التنظيم الإداري للإدارة الجبائية المحلية

‹ اقتصار عمل مصلحة الجبايات على شساعة المداخيل

لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على مصلحة للجبايات المحلية تتضمن مكتبا للوعاء الضريبي وأخر للمراقبة الجبائية ومك للتحصيل الضريبي، فهي تكتفي بوجود شساعة المداخيل التي تتكلف باستخلاص بعض الرسوم والمداخيل الأخرى. وبذلك فإن الجماعة لا تقوم بالفصل بين مهام تحديد الوعاء الضريبي وفرض الرسوم ومهام استخلاصها. فهي تكتفي بتحص بعض الرسوم دون بدل مجهود لتحديد وعاء بعض الرسوم الأخرى (إجراء إحصاء، القيام بحسابات التصفية...) ومراقبة الاقرارات وتتبعها وممارسة جميع حقوقها في فرض وتحصيل ومراقبة جميع الضرائب والرسوم المأذون لها بها طبقا للقانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.

‹ ضعف التنسيق مع المصالح الجماعية والمصالح الخارجية في فرض بعض الرسوم

إضافة إلى اقتصار عمل مصلحة الجبايات المحلية بالجماعة على عملية التحصيل، فقد لوحظ ضعف في التنسيق بين: - مختلف المصالح الجماعية لفرض بعض الرسوم (خاصة الرسم على عمليات التجزئة واستغلال الملك العمومي)؛ - بعض المصالح الخارجية خاصة عمالة السمارة لفرض الرسوم المترتبة على استغلال سيارات النقل العمومي. ← قلة الموارد البشرية العاملة بشساعة المداخيل وضعف تكوينها

يعمل بشساعة مداخيل الجماعة إضافة إلى شسيع المداخيل ونائبه ستة (06) محصلين موز عين على المجزرة والمحجز البلدي والسوق الأسبوعي.

وقد لوحظ بأنه لم يسبق لشسيع المداخيل ونائبه الاستفادة من أي برنامج للتكوين المستمر في مجال الجبايات المحلية، علما أنهما غير متخصصين في هذا المجال.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·