BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1062

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2320 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

2. المداخيل الجبائية

‹ عدم تطبيق الرسم على عمليات البناء على جميع الرخص المسلمة

قامت الجماعة بتسليم 1448 رخصة بناء خلال سنوات 2013 و 2014 و2015، لكنها في المقابل لم تستخلص الرسم المفروض عن عمليات البناء إلا عن 1119 رخصة، وبالتالي فإن الجماعة لم تستخلص الرسم عن عمليات البناء عن 329 رخصة قامت بتسليمها خلال الفترة 2013.-2015 ويمكن إرجاع هذه الوضعية للعوامل التالية:

- المساطر المعمول بها من طرف الجماعة لا تمكن من ضبط عملية تسليم رخصة البناء بعد أداء الرسم المفروض

على عمليات البناء؛

- تهاون الجماعة في مراقبة أداء الرسم على عمليات البناء.

> قصور في فرض الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء

قامت الجماعة بتسليم 1244 رخصة بناء جديدة وتجديد رخص البناء خلال سنوات 2013 و2014 و2015، لكنها في المقابل لم تستخلص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء إلا عن 979 رخصة فقط، وبالتالي فإن الجماعة لم تستخلص هذا الرسم عن 265 رخصة المتبقية.

إضافة إلى ذلك، لا تقوم الجماعة بفرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة موقتا لأغراض ترتبط بالبناء على جميع رخص الإصلاح والترميم التي تسلمها بغض النظر عن طبيعة الإصلاحات التي يتم الترخيص بها. فبعض الإصلاحات تتطلب تخصيص مساحة معينة لوضع المواد الأولية كأشغال إصلاح قنوات الصرف الصحي وإعادة المرطوب والمساكة ووضع الزليج...، وبعضها الآخر لا يتطلب ذلك كإعادة تركيب أنابيب المياه أو إصلاح الكهرباء وغيرها من الإصلاحات البسيطة التي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المواد الأولية.

‹ ضعف محصول الرسم المترتب على إتلاف الطرق

لم تستخلص مصالح الجماعة سوى 700,00 درهم سنة 2012 (طيلة الفترة 2015-2010) بالرغم من ملاحظة عدة أشغال للحفر (tranchée) في بعض الشوارع القريبة من مقر الجماعة كشوارع محمد الخامس والزرقطوني ويوسف بن تاشفين.

‹ تقصير الجماعة في فرض واستخلاص مجموعة من الرسوم الجماعية

لوحظ بأن الجماعة لا تقوم بفرض واستخلاص مجموعة من الرسوم الجماعية المستحقة لها بموجب القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وكذا القانون 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعة المحلية. وذلك بالرغم من أن شسيع المداخيل قد أثار مسألة عدم استخلاص هذه الرسوم في تقريره برسم سنة 2014. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالضرائب والرسوم التالية:

أ. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

بالإضافة لعدم قيام الجماعة بإحصاء الأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، فإنها لا تقوم بفرض واستخلاص هذا الرسم خاصة عند منح رخصة البناء والتي يمكن للجماعة استغلال فرصة منحها لمطالبة طالبها بأداء الرسوم الواجبة عليه.

ب. الرسم على عمليات تجزئة الأراضي

بالرغم من ترخيص الجماعة بإنشاء تجزئة رياض النهضة سنة 2013 وكذلك قيامها بالتسلم المؤقت لتجزئتي السلام والربيب (المنجزة من طرف شركة العمران الجنوب)، فإنها لم تقم بفرض الرسم على عمليات تجزئة الأراضي طبقا للمواد من 57 إلى 63 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وذلك بالرغم من أن القرار الجبائي حدد نسبة هذا الرسم في 3 من مجموع تكلفة أشغال التجهيز والتطهير والكهرباء.

ج. الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام

المسافرين

بالرغم من وجود مجموعة من سيارات الأجرة من الصنف الثاني (100 رخصة) وأيضا من الصنف الأول (37 رخصة) وبعض الحافلات التي لها نقطة انطلاقة من مدينة السمارة (منها بعض الشركات الكبرى)، لم تقم الجماعة باتخاذ أي إجراء من أجل حصر لائحة الرخص المعنية بهاذين الرسمين وتحصيل الواجبات المفروضة أو إصدار أوامر بالتحصيل وذلك لكيلا يسقط حق الجماعة في تحصيلها بسبب التقادم.

د. الرسم على محال بيع المشروبات

بالرغم من وجود مقاهي ومحلبات بمدينة السمارة إلا أن المصالح الجماعية لم تسجل أي مدخول بخصوص الرسم على محال بيع المشروبات. كما أنها لم تقم بمباشرة أي إجراء لإحصاء الخاضعين لهذا الرسم من جهة ودعوتهم لوضع إقراراتهم بالمداخيل وأدائهم المنتظم لهذا الرسم طبقا للمواد من 64 إلى 69 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·