عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2327
‹ إبرام سندات طلب للتسوية
أصدرت الجماعة سند الطلب رقم 2014/17 بتاريخ 25 مارس 2014 بينما تبين أن أغلب المخططات أنجزت من طرف مكتب الدراسات "A" كان بتاريخ 29 مارس 2013 أي قبل سنة من تاريخ إصدار سند الطلب وهو ما يدل على كونه سند تسوية لأعمال أنجزت قبل تاريخ إصداره.
كما أصدرت الجماعة سند الطلب رقم 2014/20 بتاريخ 09 أبريل 2014 بينما تبين أن المخططات أنجزت من طرف المهندس المعماري "A. N." بتاريخ 10 شتنبر 2012 أي قبل سنة ونصف من تاريخ إصدار سند الطلب وهو ما يدل على كونه سند تسوية.
وأصدرت الجماعة كذلك سند الطلب رقم 2014/63 بتاريخ 21 نونبر 2014 بينما تبين من خلال المخطط الطبوغرافي
تاريخ إصدار سند الطلب وهو ما يدل على كون سند الطلب رقم 63/2014 هو سند تسوية نفقات مقابل خدمات سبق إنجازها. ثم أصدرت الجماعة سند الطلب رقم 2015/50 بتاريخ 13 يوليوز 2015 بينما تبين من خلال المخططات التي تم الإدلاء بها أنه تم إنجازها في شهر فبراير من سنة 2014 من طرف شركة "B" أي قبل سنة ونصف من تاريخ إصدار سند الطلب وهو ما يدل على كونه سند تسوية نفقات أنجزت قبل إبرامه.
‹ الاستغناء عن الدراسة المعتمدة في إبرام الصفقة وتغييرها بأخرى بعد بداية أشغال إنجاز المشروع
قامت الجماعة بطلب من الشركة صاحبة الصفقة المتعلقة بإنجاز المطرح العمومي المراقب لمدينة السمارة بإعادة الدراسة التقنية للمشروع. فبعد أن قام مكتب الدراسات "A" بإعداد دراسته التي كلفت الجماعة مبلغ 199.800,00 درهم. لاحظت الشركة المكلفة بإنجاز الأشغال موضوع الصفقة 2013/06 عدة عيوب في الدراسات المنجزة وطلبت من الجماعة إعادة دراسة المشروع. وبعد ذلك كلفت الجماعة مكتب الدراسات "B" بإنجاز دراسات أخرى كلفت ميزانية الجماعة مبلغ 199.200,00 درهم.
ولم تقم الجماعة باتخاذ أي إجراء بخصوص الدراسة الأولى التي تبين لها بأنها غير سليمة، وتحملت ميزانيتها مبلغ إضافيا يناهز العشرين مليون سنتيم من أجل القيام بنفس العمل.
‹ عدم إنجاز الدراسات المتعلقة بالتأثير على البيئة
يعتبر إنجاز المطرح العمومي من بين المنشآت الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة طبقا لملحق القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة (12 ماي 2003). هذه الدراسات يجب أن تتضمن جميع العناصر المنصوص عليها بالمادة 6 من هذا القانون.
> أداء أتعاب المهندس المعماري بناء على سند طلب
قام المهندس المعماري "A. N." بإنجاز خدماته بناء على سند الطلب رقم 2014/20 الصادر بتاريخ 07 أبريل 2014. غير أن مرسوم الصفقات العمومية الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 01 يناير 2014 يستثني أعمال الهندسة المعمارية من الخدمات الممكن أن تكون موضوع سند الطلب وخاصة منها مقتضيات المادة 89 وكذا الملحق رقم 4 الذي يحدد لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع سندات الطلب طبقا للمادة 88 من المرسوم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية (20 مارس 2013).
2. أشغال تهيئة المطرح العمومي المراقب: الصفقة رقم 2013/06
‹ اختيار موقع المشروع
اختارت الجماعة إنجاز المشروع على أرض مساحتها أربعة هكتارات واقعة في تراب جماعة امغالة وذلك دون أخذ موافقة مجلسها أو عقد اتفاقية معها.
كما تبين بأن الموقع الذي تم اختياره يوجد في ممر مائي (شعبة) يحمل مياه الأمطار، كان يجب تجنبه حتى لا تتأثر المياه الجوفية خاصة في منطقة معروفة بقلة التساقطات المطرية. وهو ما حدث فعلا السنة الماضية حينما امتلاً حوض المخلفات السائلة للمطرح العمومي "الليكسيفيا" بمياه الأمطار.
← عدم الحصول على التراخيص اللازمة لإنجاز المشروع
قامت الجماعة ببداية إنجاز الأشغال المتعلقة ببناء المطرح العمومي المراقب وذلك دون الحصول على التراخيص اللازه لهذا النوع من المشاريع خاصة من طرف الوكالة الحضرية، ووكالة الحوض المائي الساقية الحمراء وكذلك رخصة البناء من الجماعة القروية "امكالة".
كما تبين بأن الجماعة لم تحصل على قرار الموافقة البيئية المنصوص عليه بالمادة 7 من القانون 12.03 سالف الذكر. ← عدم تسوية الوضعية القانونية للأرض التي أقيم عليها المطرح العمومي
قامت الجماعة باستثمار مبلغ عشرين مليون درهم لبناء مطرح عمومي مراقب ومده بمسلك وتزويده بالكهرباء غير أنها لم تعمل على تسوية الوضعية القانونية للعقار وذلك بمباشرة إجراءات تملكه قبل إقامة المشروع ع