2328 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
> إلغاء طلب العروض دون مبرر واضح (الصفقة 2013/05)
قامت لجنة طلب العروض في جلستها المنعقدة بتاريخ 05 غشت 2013 باقتراح إلغاء طلب العروض المتعلق بإنجاز مطرح عمومي مراقب بمدينة السمارة وذلك دون توضيح أسباب إلغاء هذه الصفقة
وتجدر الإشارة إلى أن سبعة متنافسين تقدموا للتنافس على نيل هذه الصفقة، وقبلت لجنة طلب العروض ملفاتهم الإدارية والتقنية حيث لم تقم بإقصاء أي متنافس، لكنها كذلك لم تقبل أي متنافس دون تبرير قرارها. وبذلك يتبين أن الهدف كان هو إلغاء طلب العروض دون تحديد أسباب هذا الإلغاء.
ومن جهة أخرى فقد تبين أن الحالات المنصوص عليها بالمادة 46 من المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها المتعلقة بالغاء الصفقة غير متوفرة:
- فقد أعادت الجماعة الإعلان عن الصفقة بنفس الشروط السابقة؛
- لم تكن هناك ظروف استثنائية تفسر هذا الإلغاء؛
- لم يتم التعرف على الاقتراحات المالية للمتنافسين لكي يتم تفسير الإلغاء بتجاوز الاعتمادات؛
- لم يتم تحديد أي عيب في مسطرة طلب العروض يفسر الإلغاء؛
- وأخيرا تقدم سبعة متنافسين وتحققت بذلك المنافسة المطلوبة.
كما أنه لا يمكن تبرير هذا الالغاء بعدم جدوى طلب العروض طبقا للمادة 42 من مرسوم 2007 لسببين: الأول أن لجنة طلب العروض لم تقترح إعلان عدم جدوى طلب العروض بل اقترحت إلغاءه. والثاني هو عدم تحقق أية حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 42 المذكورة.
ومن جهة أخرى، فإن إلغاء طلبات العروض بهذه الطريقة قد يؤثر على مصداقية المساطر التنافسية التي تعلنها الجماعة وتدفع الشركات إلى عدم المنافسة على الصفقات التي تعلنها بسبب غياب الجدية وانعدام الشفافية (عدم تفسير أسباب الإلغاء). وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتقدم إلى طاب العروض المعاد سوى أربعة متنافسين
‹ استمرار الوضع السابق بالرغم من إنجاز المطرح العمومي
لوحظ أن الجماعة لم تبدأ في استعمال المطرح العمومي المراقب وذلك بالرغم من مرور أكثر من سنة على التسلم المؤقت للأشغال. وقد استمرت الجماعة في وضع النفايات بالمطرح القديم حيث قامت ببناء خزان جديد للنفايات بالقرب من المطرح القديم دون تجهيزه بمادة عازلة مما يؤثر سلبا على البيئة.
وبذلك فإن التأثيرات على البيئة لا زالت مشابهة للوضع قبل إنجاز المطرح العمومي، الذي كلف حوالي عشرين مليون درهم، بلطبقنت الجفلية بطبع المفالطالتي كانت متاثرة في مساحة كبير في خزان نفايات "casier" وتغطيتها بالتربة بعد عزلها عن
‹ عدم وجود النوافذ بإحدى البنايات
لوحظ أن البناية المخصصة لفرز وتخزين المواد القابلة لإعادة الاستعمال لا تتوفر على نوافذ بالرغم من كونها منصوص عليها في التصميم الهندسي للمشروع، وقد تبين عدم وجودها أثناء المعاينة الميدانية للمشروع علما أن الجماعة قد قامت بأداء مقابلها في الثمن الجزافي.
‹ تسبب استغلال المطرح العمومي من طرف شركة خاصة في حدوث أضرار
تعرضت بعض المنشآت الأرضية للتدمير خلال إنجاز الأشغال المتعلقة بالصفقة رقم 2015/07 المتعلقة بكهربة المطرح العمومي وبناء مسلك محيط به. حيث إن الشركة صاحبة هذه الصفقة استعملت المطرح العمومي الجديد كمخزن لآلياتها وموادها (بدون مقابل) غير أن دخول الآليات وخروجها دمر بعض المجمعات "Regards" المخصصة لمد أسلاك الكهرباء والتي كلفت ميزانية الجماعة مبلغ 1.800,00 درهم لإنجاز الواحد منها.
ولم تباشر الجماعة أي إجراء لمطالبة الشركة بإصلاح ما تم تدميره من منشآت.
‹ عدم التثبيت الجيد لطبقة الجيمومبران
لوحظ أن تثبيت طبقة الجيمومبران على جوانب حوض الليكسيفيا لم ينجز طبقا للقواعد المعمول بها في هذا المجال. حيث إن أجزاء كبيرة منها سقطت بالحوض، وهو ما يعني أنه لم يتم تثبيتها بطريقة جيدة، فالمفروض أن تدفن حوافها تحت التراب حتى لا تزال.
وبالتالي فإن الأشغال التي أوصت الدراسة الجديدة بإنجازها ولا سيما الرفع من طبقة الجيمومبران على جوانب حوض الليكسيفيا بارتفاع مترين بمبلغ إضافي يقارب 200.000.00 درهم لم تنجز وفقا للقواعد المهنية.
← الزيادة في حجم الأشغال دون إصدار أمر بالخدمة
لوحظ أن صاحب الصفقة تجاوز حجم الأشغال المنصوص عليه في دفتر الشروط الخاصة بحوالي 10%، وذلك دون أن يتوصل بأمر بالخدمة صادر عن صاحب المشروع بإكمال الأشغال طبقا للمادة 52 من دفتر الشروط الإدارية العامة المتعلقة بالأشغال.