عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2337
‹ عدم توفر وكالة المداخيل على مأمور محلف
لوحظ أن الإدارة الجبائية للجماعة لا تتوفر على مأمور محلف للقيام بالمراقبة الجبائية المنصوص عليها في المادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.
‹ عدم احترام مقرر التعيين فيما يخص دفع الاستخلاصات إلى صندوق القابض
لوحظ أن وكيل المداخيل لا يطبق مقتضيات المادة الثانية من مقرر تعيينه، والتي تلزمه بدفع مبلغ الاستخلاصات إلى صندوق القابض كل يومين وكلما بلغ 1000 درهم، مخالفا بذلك مقتضيات المادة 43 من المرسوم 2.09.441 بتاريخ 18 فبراير 2010 والمتعلق بنظام محاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها.
2. القرار الجبائى
> تحديد غير سليم لسعر الرسم المفروض على محلات بيع المشروبات
تم تحديد سعر الرسم المفروض على محلات بيع المشروبات، في الفصل الأول من القرار الجبائي، في سعر ثابت يتغير حسب نوع المحل (من 200 درهم إلى 1.000 درهم بالنسبة لمحال بيع المشروبات غير الممزوجة بالكحول و20.000,00 درهم بالنسبة لمحال بيع المشروبات الممزوجة بالكحول) وكذلك في نسبة مئوية ( 6% من المداخيل السنوية الإجمالية التي يحد عليها مستغلو المؤسسات الخاضعة للضريبة). في حين أن المادة 66 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية لم تنص على سعر ثابت، بل حددت هذا السعر ما بين 2% و10% من المداخيل السنوية المتأتية من بيع المشروبات.
3. تحصيل المداخيل
أ. الرسم المفروض على محال بيع المشروبات
سجل بخصوص هذا الرسم الملاحظات التالية:
‹ عدم تطبيق الجزاءات المتعلقة بعدم إيداع الملزمين بالتصريحات بالتأسيس وبعدم إيداع الإقرارات
لوحظ أن جميع الملزمين لم يودعوا التصريحات بالتأسيس عند الشروع في ممارسة نشاطهم التجاري، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 67 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية التي تنص على وجوب إيداع التصريح بالتأسيس من طرف الملزمين لدى مصلحة الوعاء داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط، كما أن الجماعة لا تقوم بفرض الجزاء طبقا لمقتضيات المادة 146 من نفس القانون التي تنص على أن الملزمين الذين لم يقوموا بإيداع التصريح بالتأسيس يتعرضون لغرامة قدرها 500 درهم.
كما أن الجماعة لا تطبق الغرامة في حالة عدم إيداع الإقرار، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 134 من القانون 47.06 والتي تنص على تطبيق زيادة قدرها 15% على مبلغ الرسم المستحق.
‹ تقاعس في فرض واستخلاص الرسم المفروض على محلات بيع المشروبات
لوحظ أن الجماعة لم تستخلص أي مدخول يتعلق بهذا الرسم خلال السنوات من 2010 إلى 2014 رغم وجود خمسة مقاهي بترابها، وبذلك لا تطبق الجماعة مقتضيات المادة الأولى من القانون 47.06، التي ترخص للجماعات المحلية باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
كما لا تقوم بتطبيق مسطرة الفرض التلقائي عند عدم إدلاء الملزمين بإقراراتهم وذلك إعمالا لمقتضيات المادة 158 من القانون سالف الذكر، مما يضيع على الجماعة مداخيل من شأنها تنمية مواردها الذاتية.
ب. الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية
سجل بخصوص تدبير هذا الرسم ما يلي:
← عدم إيداع الملزمين بالإقرارات وغياب تام لعملية إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية
لوحظ أن الملزمين بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية لا يقومون بايداع الإقرار المنصوص عليه في المادة 47 من القانون 47.06، كما أن الجماعة لا تقوم بالإحصاء السنوي لهذه الأراضي الخاضعة للرسم طبقا لمقتضيات المادة 49 من نفس القانون، ولا تعمل على استغلال المعطيات المتوفرة لديها لتكوين قاعدة بيانات لهذه الأراضي، قصد تتبعها وفرض واستخلاص الرسم على الملزمين به، خصوصا الأشخاص الذين حصلوا على رخص البناء دون أن يتقدموا بطلبات رخص السكن.
> عدم استخلاص المبلغ الكلي للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
لا تقوم الجماعة باستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية إلا عند المطالبة برخصة البناء، كما أن المداخيل المستخلصة تهم سنة أو سنتين ولا يتم احتساب أربع سنوات في الحالات التي تستوجب ذلك، وذلك بتطبيق قاعدة التقادم الرباعي المنصوص عليها في المادة 160 من القانون رقم 47.06، والتي تنص على أنه "يمكن أن تصحح الإدارة أوجه النقصان والأخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة في تحديد أسس فرض أو حساب الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون داخل أجل أربع سنوات ابتداء من سنة استحقاق الرسم "، مما فوت على الجماعة استخلاص مبالغ مهمة.