BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1080

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2338 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

ج. الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية

> عدم تقديم المؤسسات السياحية لإقراراتها

تلزم مقتضيات المادة 74 من القانون 47.06 مستغلي مؤسسات الإيواء السياحي بإيداع إقراراتها لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة قبل فاتح أبريل من كل سنة، غير أنه تبين من خلال الزيارة الميدانية أن جميع هذه المؤسسات لم تقم بتقديم إقراراتها بخصوص عدد ليالي المبيت وعدد الزبناء الوافدين وأن الجماعة لا تطبق الغرامة المنصوص عليها في المادة 134 من نفس القانون.

كما أن الجماعة لا تقوم بالتنسيق مع الإدارات الخارجية المختصة لحصر لوائح الملزمين ومعرفة المعطيات المتعلقة بالتصنيف وبعدد ليالي المبيت.

> عدم فرض الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية

لم تستخلص الجماعة أي مدخول يتعلق بهذا الرسم خلال السنوات من 2010 إلى 2014 رغم أن التقديرات المسجلة في ميزانيات هذه السنوات تشير إلى مبلغ 1200 درهم.

ورغم أن عدد ليالي المبيت المصرح بها لدى مندوبية السياحة بالنسبة لفندق "ن ب" المصنف 4 نجوم تبقى ضعيفة، إذ لا تتجاوز ليلتين في اليوم الواحد، باستثناء سنة 2012 التي كان فيها معدل ليالي المبيت اليومي 2,16، فإن الجماعة ضيعت مبلغ 24.216,00 درهم خلال فقط الأربع سنوات التي شملتها المراقبة بالنسبة لهذا الفندق.

د. الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع

مكنت المراقبة من تسجيل عدة ملاحظات فيما يخص تدبير المقالع جاءت كالتالي:

‹ غياب الوثائق المتعلقة باستغلال المقالع

لا تتوفر الجماعة على ملفات كاملة بمستغلي المقالع، حيت لوحظ غياب بعض الوثائق الضرورية كالإقرارات وبيانات الأداء ودفاتر التحملات المتعلقة بالملزمين، كما أنها لا تطبق مقتضيات المادة 152 من قانون الجبايات المحلية وخصوصا الفقرة الأولى التي تنص على أن الجماعة بإمكانها الحصول على جميع المعلومات ووثائق المصلحة أو الوثائق المحاسبية التي من شأنها أن تفيدها في ربط ومراقبة الرسوم المستحقة على الغير، الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكل هيئة خاضعة لمراقبة الدولة دون إمكانية الاعتراض على ذلك بحجة كتمان السر المهني.

‹ عدم التزام المستغلين بتنظيم استغلال المقالع

حسب المعطيات الواردة في محضر المعاينة لفرقة المراقبة للمقالع بإقليم العيون المكونة من ممثل السلطة المحلية وممثل الدرك الملكي ورئيس مصلحة البيئة للدرك الملكي وممثل وكالة الحوض المائي وممثل المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك وممثل المياه والغابات بتاريخ 08 يوليوز إلى غاية 11 يوليوز 2014، لوحظ على جميع المستغلين، عدم وضع علامات التشوير على جنبات الطريق الوطنية رقم 1 والطريق الساحلية الرابطة بين طرفاية وجماعة فم الواد وكذلك عدم إرجاع الأماكن المستغلة إلى طبيعتها وفق المعايبر البيئية المعمول بها (إعادة التهيئة).

← عدم تفعيل الجماعة لمساطر المراقبة والاطلاع

خلافا لمقتضيات المادة 149 من القانون 47.06، التي تنص على حق الإدارة بمراقبة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسم على استخراج مواد المقالع، ولمقتضيات المادة 151 من نفس القانون، التي تنص على أنه يجوز للإدارة كي تتمكن من الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيدها في ربط ومراقبة الرسوم المستحقة على الغير أن تطلب الاطلاع على الأصل أو تسليم النسخ على حامل مغناطيسي أو على الورق للسجلات والوثائق التي تفرض القوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل مسكها وكذا جميع العقود والمحررات والسجلات والملفات الموجودة في حوزة الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يزاولون نشاطا خاضعا للضرائب والواجبات والرسوم، فإن الجماعة لا تمارس حقها في المراقبة والاطلاع كما لا تقوم بتفعيل هاته المقتضيات من أجل مراقبة الرسم المذكور.

علاقة بما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على تحيين القرار الجبائي وفقا لقانون الجبايات المحلية والحرص على الفصل بين مهام تحديد الوعاء

والتصفية من جهة والاستخلاص من جهة ثانية؛

- إلزام الخاضعين للرسوم المستحقة للجماعة على إيداع إقراراتهم في الآجال القانونية مع تطبيق الجزاءات

القانونية على المخالفين؛

- العمل على استخلاص جميع الرسوم المستحقة للجماعة واللجوء إلى مسطرة الفرض التلقائي بالنسبة للملزمين

المتخلفين عن الأداء؛

- القيام بالإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية الخاضعة للرسم مع استخلاص المبلغ الكلي للرسم؛

· فهرس العدد 6557 مكرر ·