عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2341
ثالثا. تدبير حظيرة السيارات
من خلال معاينة حظيرة السيارات والآليات الجماعية والاطلاع على الوثائق المتعلقة بها، تم تسجيل الملاحظات التالية: > غياب مصلحة مكلفة بتدبير حظيرة السيارات
لوحظ من خلال المعاينة الميدانية واللقاءات مع مسؤولي الجماعة، غياب مصلحة مكلفة بتدبير حظيرة السيارات، من حيث ستهلاكها للوقود والزيوت وشراء قطع الغيار والإصلاح والصيانة، كما لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على ما يلي:
- سجل يمكن من تتبع عملية صيانة وإصلاح سيارات وآليات الجماعة، وتحديد موعد استبدال الزيوت والمرشحات
حسب المسافات المقطوعة؛
- دفتر قيادة خاص بكل سيارة من أجل تحديد المسافات المقطوعة وكميات الوقود المسلمة لمستعمل السيارة قصد تتبع
حجم الاستهلاك والتمكن من مراقبة الحالة الميكانيكية للسيارة بعد استخدامها. > عدم تحرير محاضر التوقف النهائي عن الخدمة للسيارات أو الآليات المتوقفة باستثناء سيارة من نوع مرسيدس 190 التي توقفت سنة 2016، فقد لوحظ أن مجموعة من العربات التي تتواجد في المحجز الجماعي فقدت الكثير من قيمتها المادية بسبب تعرضها للشمس وللرياح لمدة طويلة وأن الجماعة لم تقم بتحرير محاضر التوقف النهائي عن الخدمة وإجراء سمسرة بشأنها، أو تسليمها للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك لتتكلف ببيعها وتمكين ميزانية الجماعة من المدخول المتحصل عليه. ويتعلق الأمر بالعربات التالية:
- ستروين XBXF المسجلة بالرقم J 139389 متوقفة عن الخدمة مند مدة طويلة؛ - ستروين VF 7 MAN المسجلة بالرقم J 139390 متوقفة مند سنة 2007؛ - مرسيدس 190 المسجلة بالرقم 154842 ل توقف عن الخدمة خلال هذه السنة (2016)؛ - دراجة نارية "موطوشيم" متوقفة مند سنة 1996؛
- رونو 4 المسجلة بالرقم 114856 [ متوقفة عن الخدمة مند سنة 2008.
‹ عدم أداء الضريبة الخاصة على السيارات
تقوم برصد اعتماد 1800 درهم سنويا بالفقرة رقم 40/45-30-10 المخصصة لذلك وأن المدونة العامة للضرائب في مادتها 260، لا تعفي سيارات الجماعات المحلية من هذه الضريبة.
علاقة بما سبق يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- خلق مصلحة مكلفة بتدبير حظيرة السيارات؛
- ترشيد نفقات حظيرة السيارات وذلك، عن طريق مسك السجلات الضرورية لتتبع استهلاك الوقود والزيوت وقطع الغيار؛ - تحرير محاضر التوقف النهائي عن الخدمة للسيارات أو الآليات المتوقفة؛ - أداء الضريبة الخصوصية على السيارات.
رابعا. تدبير الممتلكات
تم تسجيل مجموعة من الملاحظات المتعلقة بتدبير الممتلكات الجماعية وهي كالتالي: 1. ملاحظة عامة
تفتقر جماعة فم الواد إلى مصلحة مخصصة ومستقلة لتدبير ممتلكاتها وإلى مسؤول متخصص في هذا المجال، وقد لوحظ أن سجل الممتلكات العقارية يوجد بحوزة السيد الكاتب العام، وسجل الممتلكات المنقولة بحوزة السيد المكلف بقسم
مسؤول يشرف على مصلحة الممتلكات، يتوفر على تكوين قانوني وقدرة ودراية في دراسة الملفات العقارية وتتب 2. تدبير الممتلكات العقارية
> عدم المصادقة على سجل الممتلكات وعدم تحيينه
تتوفر جماعة فم الواد على سجل يشتمل على ملك خاص واحد وعلى 10 أملاك عامة، إلا أن هذا السجل لم تتم المصادقة عليه من طرف سلطة الوصاية.
ومن خلال فحص هذا السجل، تبين غياب بعض الممتلكات ذات الصبغة العامة كالأزقة والطرقات ومواقف السيارات والملاعب الرياضية (كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد)، كما لوحظ أن الجماعة لا تعمل على تحيين ممتلكاتها، بحيث تبين أن السجل لا يضم الممتلكات التي تم تسليمها للجماعة من طرف وكالة الجنوب بتاريخ 26 يونيو 2013 كما تشير إلى ذلك محاضر التسليم، مما يخالف مقتضيات الفقرة السادسة من المادة 47 من الميثاق الجماعي التي تنص على أن رئيس الجماعة