2342 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها، ولهذه الغاية يسهر على تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية (المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 7 يوليوز 2015). ويتعلق الأمر بالممتلكات التالية:
- فرنا وحماما بمساحة إجمالية تقدر ب 403 متر مربع؛
- مركزا تجاريا بمساحة إجمالية تقدر ب 654 متر مربع؛
- مقرا للجماعة بمساحة إجمالية تقدر ب 242 متر مربع.
‹ عدم توفر الجماعة على مأمورين محلفين
تفتقر الجماعة إلى مأمور محلف معين لغرض القيام بتحرير المحاضر الخاصة بالاحتلال غير القانوني للأملاك العامة ومحاضر من أجل فرض التعويض المتعلق بالاحتلال غير القانوني طبقا لمقتضيات الفصل 12 من القانون رقم 9.96 بتاريع 26 دجنبر 1996 المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30 نونبر 1918 في شأن الاحتلال المؤقت للأملاك العامة.
‹ عدم تحفيظ الممتلكات الجماعية
لوحظ عدم قيام الجماعة بتحفيظ أغلب الممتلكات العقارية بالرغم من الدور الذي تلعبه سندات الملكية في الحفاظ على الممتلكات وتثمينها ومنع الترامي عليها من جهة. وبالرغم من أن الفقرة السادسة من المادة 47 من الميثاق الجماعي، جعلت من ختصاص رئيس الجماعة تسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية، واتخاد كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة.
← عدم تصفية جزء من الوعاء العقاري
لوحظ في هذا الإطار أن الجماعة تمتلك بنايات إدارية ومرافق بنيت فوق أراض لا تملكها ويرجع أصل هذه الأراضي إلى الملك الخاص للدولة. كما لم تقم الجماعة بالإجراءات اللازمة من أجل تملك هذه الأراضى، حيث لم تخصص اعتمادا لاقتنائها ونقل ملكيتها للجماعة.
تدبير الممتلكات المنقولة
من خلال مراقبة تدبير الممتلكات المنقولة للجماعة تم تسجيل الملاحظات التالية:
> ملاحظات متعلقة بسجل الجرد
تتوفر الجماعة على سجل للجرد تم وضع الأرقام التسلسلية الموجودة فيه على المنقولات، لكن سجل بخصوصه الملاحظات التالية:
- تكفل رئيس مصلحة الحسابات بمسك سجل الجرد بدل المكلف بالمستودع الجماعي؛ - غياب أية معطيات في الخانة المخصصة لخروج المقتنيات في حالة عدم استعمالها أو انتهاء العمل بها؛ - غياب مراجع الاقتناءات (أرقام الفواتير وسندات الطلب أو الصفقات)؛
- غياب الجهة أو المصلحة المستفيدة من هذه المنقولات؛
- غياب قوائم للمعدات والعتاد التي تتوفر عليها كل مصلحة مع تعليق هذه القوائم داخل هذه المكاتب. علاقة بما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على تحيين سجل الممتلكات؛
- اتخاد التدابير اللازمة لتسوية الوضعية القانونية وتحفيظ الممتلكات العقارية؛ - تعيين مأمور محلف من أجل القيام بتحرير المحاضر الخاصة بالاحتلال غير القانوني للأملاك العامة؛ - العمل على إدراج المعلومات الضرورية بسجل الجرد ومسكه من طرف المسؤول عن المخزن الجماعي.
جواب رئيس المجلس الجماعي لفم الواد
(نص مقتضب)
قام المجلس الجهوي للحسابات بالعيون، طبقا للأمر الصادر عن رئيسه والمرقم تحت عدد 2014/209 بتار 22 أكتوبر 2014، بمراقبة تسيير إقليم طرفاية، هذه المراقبة أسفرت عن تسجيل مجموعة من الملاحظات تتعلق بعدة محاور. فيما يلي نورد ردا على هذه الملاحظات
بناء على توصيات وملاحظات المجلس الجهوي للحسابات جهة العيون الساقية الحمراء المزمع إدراجها ضمن التقري السنوي لسنة 2015. فيما يتعلق بمراقبة تدبير جماعة فم الواد، وبناء على تقريرنا الجوابي السابق بتاريخ 2016/08/26، نهج الخطوات التالية: