BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1085

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2343

انعقد بمقر دار الجماعة اجتماع مكتب المجلس والأطر الإدارية والتقنية لدراسة وتمحيص توصيات المجلس الجهوي للحسابات اذ أشاد بجديتها ونوه بمجهودات الهيئة الإدارية والمنتخبة للجماعة مما يحتم بذل المزيد من العطاء قصد تخليق المرفق العام وحسن تدبيره. طبقا للقانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 خصوصا بعدما تمت إعادة وضع هيكلة للمصالح الإدارية مع الأخذ بعين الاعتبار قلة الموارد البشرية. وذلك لتخفيف العبء عن المرتفقين ببذل مجهودات مضاعفة من طرف نفس الهيئة الإدارية مع الإشارة أن شساعة الرقعة الجغرافية للجماعة وتمركز الساكنة في أربعة مناطق متفرقة مع قلة الموارد البشرية كما ذكر سلفا تعتبر من المسببات في عدم ضبط التسيير والاستثمار في الجماعة وتفعيل المساطر في بعض الأحيان على أرض الواقع وهذا يعد إكراها واقعيا لا يمكن تجاهله

أما عن الإجراءات المتخذة فيمكن إجمالها فيما يلي:

أولا. تدبير المداخيل

تنظيم وكالة المداخيل

> الجمع بين مهام متنافية

مصلحة الجبايات تعاني من خصاص كبير في الموظفين ولذلك فإن وكيل المداخيل ونائبه يقومان بجميع مهام المصلحة غير أننا سنسعى مستقبلا للفصل بين مصلحة تحصيل المداخيل ومصلحة الوعاء الضريبي.

> عدم توفر المصلحة على مأمور محلف

ستقوم الجماعة على تعيين إطار محلف ليقوم بالمهام المنوطة به.

> عدم احترام مقرر التعيين فيما يخص دفع الاستخلاصات إلى صندوق القابض

بالنسبة لدفع الاستخلاصات إلى الخزينة الإقليمية نحاول دائما أن تكون هذه الدفوعات متطابقة لمقرر إحداث وكالة المداخيل إلا أن بعد الجماعة (25 كلم عن المركز) والتنقل إلى مدينة العيون هو ما يحول دون دفع هذه الاستخلاصات كلما بلغت 1000.00 درهم أو كل يومين إلا أننا سنعمل على تطبيق مقتضيات المادة 43 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2010 والمتعلق بتنظيم محاسبة الجماعات المحلية وهيأتها.

القرار الجبائي

لقد تم تعديل وتحيين القرار الجبائي خلال دورة أكتوبر العادية 2016 وبالتالي تم تعديل سعر الرسم المفروض على محلات بيع المشروبات ليصبح سعر الرسم محدد في 6 بالمئة من المداخيل الاجمالية السنوية الناتجة عن بيع المشروبات.

تحصيل المداخيل

أ. الرسم المفروض على محال بيع المشروبات

المقاهي المتواجدة بشاطئ فم الواد غير مرخصة من طرف الجماعة وقد راسلنا أصحاب هذه المقاهي غير ما مرة من أجل إيداع التصريح بالتأسيس وكذا التصريح السنوي الخاص ببيع المشروبات إلا أنهم لم يستجيبوا لحد الآن إلا أننا سنقوم بتصحيح هذه الوضعية وذلك بمراسلة السلطة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حتى نتمكن من استخلاص هذا الرس

ب. الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية

لقد تعذر علينا سنة 2014 القيام بإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية نظرا لعدم توفر ملفات وعناوين لأصحاب البقع الأرضية إلا أن الجماعة وبعد أن اقتنت تلك التجزئة السنة الماضية وتم فتح حساب خصوصي لتتمكن الجماعة من خلاله على مداخيل مهمة ناتجة عن بيع البقع للمستفيدين بحيث ستمكننا هذه العملية مستقبلا على ضبط أصحاب البقع الأرضية وبالتالي القيام بالإحصاء السنوي وتطبيق هذا الرسم على هذا الأساس.

ج. الرسم المفروض على الإقامة بالمؤسسات السياحية

بإعفائهم في إطار التشجيع على الاستثمار نظرا لقلة الرواج السياحي إلا أننا سنعمل على إعداد الأوامر بالمداخيل حتى تتمكن الجماعة من استخلاص المبالغ المترتبة على تلك المؤسسات.

د. الرسم المفروض على استخراج المقالع

الجماعة تتوفر على مركز لمراقبة الكميات المستخرجة من المقالع بملتقى الطرق طرفاية وفم الواد حيث نضع به سجل خاص بكل مقلع على حدى تسجل به الكميات المستخرجة يوميا بتقييم استخلاص الرسم بعد أن يضع صاحب المقلع تصريح يتم تسجيله وترقيمه لدى المصلحة كل شهر.

أما بالنسبة للوثائق فإن الجماعة ستطلب من المديرية الجهوية للتجهيز والنقل تزويدها بوثائق المقالع المفتوحة. أما بالنسبة للمراقبة فإننا قمنا بحث أصحاب المقالع على الالتزام بدفتر التحملات خاصة فيما يتعلق بالبيئة والسلامة. (.. )

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·