عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 2351
الجزء الثاني المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش - آسفي
تقديم
تتولى المجالس الجهوية للحسابات بموجب المادة 149 من دستور المملكة مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيآتها، كما تقوم بمراقبة كيفية تدبيرها لشؤونها. وتعاقب عند الاقتضاء، عن كل إخلال بالقواعد القانونية المنظمة للعمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبتها.
ويعتبر الكتاب الثاني من القانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ 13 يونيو 2003، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ فاتح يناير 2004، الإطار القانوني المنظم لاختصاصات وتسيير المجالس الجهوية للحسابات.
وتتلخص هذه الاختصاصات في ممارسة المجالس الجهوية للحسابات لنوعين من المهام وهي:
-المهام القضائية : التي تتجلى في التدقيق والبت في الحسابات المدلى بها من طرف المحاسبين العموميين أو من طرف المحاسبين بحكم الواقع؛ وفي التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية فيما يتعلق بكل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لمراقبة المجالس الجهوية وذلك عند ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و 55 و 56 من القانون رقم 62.99 سالف الذكر كما تحيل على ذلك المادة 137 من نفس القانون.
-المهام غير القضانية: التي تتمثل في مراقبة تسيير الجماعات الترابية وهيآتها، والمقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام محلي أو المعهود إليها بتسيبره، والشركات والمقاولات التي تملك فيها جماعات محلية أو هيآت أو مؤسسات عمومية خاضعة لوصاية هذه الجماعات المحلية وهيآتها على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار. وتتجلى كذلك الاختصاصات غير القضائية للمجالس الجهوية للحسابات في مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات أو كل الأجهزة التي تستفيد من دعم أو مساهمة كيفما كان شكلها من جماعة محلية أو هيئة أو أي جهاز خاضع لمراقبة المجالس الجهوية، وكذا في المساهمة في مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية وهياتها. وانطلاقا من سنة 2010 أنيطت بهذه المجالس مهمة غير قضائية أخرى تتجلى في تلقي وفحص التصريحات الإجبارية لممتلكات بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين
وقد تم إحداث المجلس الجهوي للحسابات بمراكش بموجب المرسوم رقم 2.02.701 بتاريخ 29 يناير 2003، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ فاتح يناير 2004.
1. الاختصاص الترابي
خلال بداية سنة 2015، كانت تدخل ضمن دائرة الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي للحسابات لمراكش جهة مراكش آسة تانسيفت الحوز وجهة تادلة أزيلال، وبلغ عدد الأجهزة التي كانت تدخل ضمن نطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي في ميدان التدقيق والبت في الحسابات ما مجموعه 321 جماعة محلية.
وقد تميزت سنة 2015، بدخول حيز التنفيذ للمرسوم رقم 2.15.556 الصادر بتاريخ 21 ذي الحجة 1436 الموافق ل 5 أكتوبر 2015 بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6404 بتاريخ 15 أكتوبر 2015، وقد أصبح المجلس الجهوي للحسابات بمراكش يسمى بالمجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش-آسفي. وأصبحت تخضع لمراقبته الأجهزة المنتمية لجهة مراكش آسفي.
كما تميز الربع الأخير من سنة 2015، بممارسة المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش آسفي، للاختصاصات الموكولة للمجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال خنيفرة، وذلك في انتظار إنشاء هذا الأخير.
وبما أنه تم فعلا بدء العمل بهذا المجلس الجهوي للحسابات خلال بداية سنة 2016، وبذلك تكون هذه الفترة الانتقالية وجيزة (لا تتعدى ثلاثة أشهر)، فإن هذا التقرير سوف يقتصر على سرد أنشطة المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش آسفي في إطار الاختصاصات الترابية لجهة مراكش آسفي، فقط.
ويبلغ العدد الإجمالي للأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش آسفي، في مجال تدقيق الحسابات، 270 جهازا، موزعة حسب الجدول أسفله: