2352 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
الأجهزة عدد الأجهزة
الجهات 1
الأقاليم والعمالات 8
الجماعات الحضرية 23
الجماعات القروية 228
مجموعات الجماعات 7
المؤسسات العمومية المحلية 3
المجموع 270
وبالإضافة إلى الجماعات الترابية والهيات المشار إليها في الجدول اعلاه، يخضع لمراقبة المجلس الجهوي للحسابات لجها مراكش آسفي في مجال مراقبة التسيير المؤسسات التي فوض لها تدبير المرافق العمومية المحلية. وفي هذا الإطار تندرج كل الشركات والمقاولات التي تتولى التدبير المفوض لمرافق النقل العمومي الحضري وجمع النفايات وإيداعها بالمطارح العمومية والتطهير السائل، والذبح ونقل اللحوم وغيرها من المرافق المُفوض تدبيرها.
كما يقوم المجلس الجهوي بمراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات وكل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو من من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف جماعة محلية أو هيئة أو من أي جهاز آخر خاضع لرقابة المجلس الجهوي لجهة مراكش آسفي.
2. التنظيم الإداري للمجلس الجهوي والموارد البشرية
يتشكل المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش آسفي من رئاسة ونيابة عامة وثلاث فروع وكتابة للضبط. خلال سنة 2015، بالإضافة إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات ووكيل الملك لدى نفس المجلس الجهوي، فقد بلغ عدد المستشارين المكونين للهيئة القضائية للمجلس الجهوي، 14 مستشارا. فيما بلغ عدد الموظفين الذين يتكون منهم الطاقم الإداري للمجلس الجهوي 9 موظفين، أربعة منهم يعملون بكتابة الضبط.
اعتبارا لكل ما سبق، يتضمن هذا الكتاب من التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، والمخصص للمجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش آسفي، فصلا أولا يتضمن ملخصا بمجموع الأنشطة التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات في إطار ممارسته لاختصاصاته خلال سنة 2015. أما الفصل الثاني فقد خصص لأهم الملاحظات المدرجة في التقارير الخاصة المتعلقة بمراقبة التسيير، الموجهة للسلطات المختصة مع عرض لأجوبة المسؤولين عن الأجهزة المعنية. ونظرا لأهمية تطبيق التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات، خلال إنجازه لمهام مراقبة التسيير، وذلك لمساهمتها في تحسين طرق تدبير الأجهزة والرفع من مردوديتها، فقد تم تخصيص الفصل الثالث من هذا التقرير لتقديم نبذة عن عملية تتبع التوصيات، للتأكد من مدى استجابة الأجهزة المعنية لمضامينها والعمل بها لتجاوز الاختلالات التي تم رصدها سابقا. ويهم هذا الفصل التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات برسم سنة 2013.
الفصل الأول: أنشطة المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش آسفي
برسم سنة 2015
يتضمن هذا الفصل من التقرير حصيلة لمختلف أعمال المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش-أسفي سواء القضائية أو غير القضائية.
قبل الشروع في جرد هذه الحصيلة، لابد من الإشارة أنه تميز شهر أكتوبر من سنة 2015 بدخول حيز التنفيذ للمرسوم ر 2.15.556 الصادر بتاريخ 21 ذي الحجة 1436 الموافق ل 5 أكتوبر 2015 بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها. حيث أصبحت تخضع لمراقبة المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش-آسفي الأجهزة المنتمية لإقليمي آسفي واليوسفية والتي كانت خاضعة ترابيا للمجلس الجهوي للحسابات بسطات، وبالتالي تم تسلم جل الحسابات والملفات، التي تهم هذين الإقليمين. كما استمر المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش آسفي في تدبير الحسابات والملفات التي تتعلق بجهة تادلة أزيلال (سابقا)، إلى حين البدء بالعمل بالمجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال خنيفرة.
1. الأنشطة القضائية
أولا. التدقيق والبت في الحسابات
يتولى المجلس الجهوي للحسابات في حدود دائرة اختصاصه ممارسة مهام التدقيق والبت في حسابات الجماعات المحلية وهيآتها، وكذا في حسابات الأجهزة الأخرى المنصوص عليها في المادة 126 من القانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية.