BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1106

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2364 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

25 مارس 2013. غير أنه لم يتم الإعلان عن الاستلام المؤقت والنهائي للخدمة إلا بتاريخ 5 يونيو 2015، رغم أن التاريخ الفعلي لانتهاء الأشغال هو 29 أكتوبر 2013.

‹ عدم مسك محاسبة تحليلية

على خلاف ما ينص عليه البند 8 من عقد البرنامج 2010-2012 الذي يحث على توسيع نطاق النظام المحاسبي "PYRA"، وخلاف لأحكام المادة 19 من القرار المتعلق بالتنظيم المالي والمحاسبي للوكالة والذي يلزم هذه الأخيرة بوجوب مسك محاسبة تحليلية تمكن من احتساب التكاليف وفقا لحاجيات تسيير الوكالة وتنظيمها، والاحتساب الدوري للنتائج والأرباح والتكاليف الجزئية عن كل نشاط، وتقييم تكلفة الخدمات المقدمة بواسطة الوسائل والإمكانيات الخاصة للوكالة، والتقييم الدقيق للمخزون عند مختلف مراحل الإعداد؛ لوحظ أن الوكالة لا تقوم بمسك محاسبة تحليلية تمكنها من تحديد كلفة الأعمال المنجزة، لاسيما توزيع تكلفة النفقات المشتركة على الأنشطة الثلاث (الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل)، والتي لا تزال تنجز حاليا على أساس نسب جزافية.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- إخضاع الصفقات التي يتعدى مبلغها 5 مليون درهم للتدقيق بهدف تعزيز آليات المراقبة الداخلية؛

- التعجيل في إرساء النظام المندمج لتدبير المخاطر ؛

تفعيل استغلال وحدة المحاسبة التحليلية بهدف ضبط ثمن تكلفة المنتوجات والخدمات المقدمة.

ثانيا. تقييم نظام المراقبة الداخلية المتعلقة بتدبير مشاريع الاستثمار

مكن فحص وتقييم نظام المراقبة الداخلية للوكالة من الوقوف على الملاحظات التالية:

1. تقييم مناخ المراقبة

1.1. تقييم أداء هيئات الحكامة

‹ قصور على مستوى أداء لجنة التسيير

طبقا لمقتضيات المادة 9من المرسوم رقم 2.64.394 بتاريخ 29 شتنبر 1964 المتعلق بالوكالات الجماعية المتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تتولى لجنة التسيير تتبع أنشطة الوكالة خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري. غير أنه لوحظ أن هذه اللجنة لا تلعب دورها كاملا في مراقبة أنشطة الوكالة، خصوصا في مجال الاستثمار، كما لا تعقد اجتماعاتها إلا مرتين في السنة بدل مرة واحدة في الشهر، مما يخالف مقتضيات المادة 9 من المرسوم سالف الذكر.

‹ ضعف على مستوى أداء لجنة التدقيق

تطبيقا لمقتضيات المادة 14 من القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، قرر مجلس الإداري للوكالة، بتاريخ 25 دجنبر 2009، إحداث لجنة التدقيق، غير أنه لوحظ من خلال الاطلاع على محاضر جتماعات هذه اللجنة، أنها لا تلعب دورها كما هو منصوص عليه في الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة حيث سجل، في هذا الإطار، أنها لا تمارس المهام التالية:

- دراسة مشروع حصر الحسابات والحسابات المجمعة؛

- إبلاغ هيئة الحكامة بالمخاطر الاقتصادية والمالية والعملياتية؛

- تقييم، من خلال عمليات الافتحاص، مشروعية العمليات وحسن التنظيم ودقة وحسن تطبيق منظومة المعلومات

وأداء الجهاز.

> تأخر في إحداث وتفعيل لجنة الإستراتيجية والاستثمارات

لم يتم إحداث لجنة الاستراتيجية والاستثمارات من طرف المجلس الإداري للوكالة إلا بتاريخ 23 يونيو 2013، علما أنها تتكون من الوالي وممثل وزارة الداخلية وممثل وزارة الاقتصاد والمالية وثلاثة منتخبين من أعضاء مجلس الإدارة. وقد لوحظ في هذا الشأن، أن اللجنة المذكورة لم تجتمع إلا مرة واحدة بتاريخ 19 نونبر 2014، كما أنها لا تمارس الاختصاصات الموكولة لها بموجب الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة، حيث أن المجلس الإداري للوكالة صادق على مشاريع استثمارية مهمة ووافق على البرنامج الاستراتيجي 2020-2016، وعلى اقتناء وتمويل أراضي من أجل إنجاز المشروع المتعلق بتجفيف الأوحال، دون أن يتم عرض هذه النقط للدراسة على اللجنة سالفة الذكر. لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- حرص الأطراف المعنية على تفعيل دور لجنة التسيير في مراقبة وتتبع أنشطة الوكالة، وخصوصا في ميدان الاستثمار؛ - تفعيل دور لجنة التدقيق في إخبار مجلس الإداري بالمخاطر الاقتصادية والمالية والعملياتية،

- الحرص على أن تمارس لجنة الإستراتيجية والاستثمارات دورها كاملا فيما يخص دراسة المشاريع الاستثمارية

الإستراتيجية من أجل مساعدة هيئة الحكامة في وضع إستراتيجية للوكالة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·