عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2365
2. تقييم ومعالجة المخاطر
من مقومات إرساء نظام للمراقبة الداخلية الفعالة، وضع منظومة لتحليل المخاطر، إذ لوحظ في هذا الإطار أن الوكالة لم تعمل على وضع بعض الإجراءات الكفيلة للحد من العوامل التي من شأنها أن تشكل خطرا على أنشطتها وتحد من تحقيق أهدافها المسطرة.
← نقائص على مستوى إرساء خريطة المخاطر
من خلال الإطلاع على الصفقة رقم C/12/87، والمتعلقة بإرساء منظومة للتدبير بواسطة خريطة المخاطر، لوحظ أنها لا تغطي كل الأنشطة الخاصة بالوكالة، حيث اقتصرت على عمليات الاستغلال (الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل) والعمليات المتعلقة بالزبائن، وتلك المتعلقة بالموارد البشرية.
ولتجاوز النقائص المسجلة بالصفقة سالفة الذكر، قرر المدير العام للوكالة بموجب مذكرة رقم 212 بتاريخ 2015/10/02، نكوين فرقة عمل من أجل تحيين خارطة المخاطر التي تم إنجازها سابقا وتعميم خارطة المخاطر على كل عمليات الوكالة وكذا وضع مخططات عمل بالنسبة لكل المخاطر المحددة
‹ غياب مسطرة مكتوبة لوضع الثمن التقديري لصاحب المشروع
خلافا لمقتضيات المادة الرابعة من نظام الصفقات الخاص بالوكالة، التي تنص على أن الثمن التقديري يجب أن يكون مكتوبا وموقعا من طرف السلطة المختصة، لوحظ من خلال الاطلاع على محاضر فتح أظرفة بعض الصفقات، أن الكثير من الأثمنة التقديرية غير موقعة، مما يصعب من مأمورية لجنة طلب العروض ولجان الافتحاص عند طلب التوضيحات.
وتجدر الإشارة، في هذا الإطار، إلى أن الوكالة لا تعطي أهمية كبيرة لوضع الثمن التقديري للإدارة والذي يعتبر أداة لمقارنة أثمنة المتنافسين والوقوف على الفوارق بين الأثمنة المطبقة على الصفقات من نفس النوع.
‹ إيداع أموال الوكالة المستقلة بالمؤسسات البنكية الخاصة دون ترخيص وزارة المالية
تتوفر الوكالة المستقلة على ثمانية حسابات بنكية من بينها أربعة مفتوحة بوكالات بنكية خاصة (البنك المغربي للتجارة الخارجية، والتجاري وافابنك والبنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة والصناعة). وتعتبر الحسابات المفتوحة بالخزينة العامة للمملكة أقل رواجا من مثيلاتها المفتوحة بالأبناك الخاصة. كما تبين أنه بتاريخ 31 دجنبر 2015، لم تمثل الأموال المودعة بالخزينة العامة، سوى نسبة 14,13 بالمائة من مجموع ودائع الوكالة.
في هذا الإطار، لوحظ أن الوكالة لا تحترم مقتضيات المادة السابعة من القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على منشآت العامة وهيئات أخرى التي تنص على أن تودع الأموال المتوفرة للمؤسسات العامة لدى الخزينة. باستثناء حالة ترخيص من طرف الوزير المكلف بالمالية.
> التوظيف المالي لفائض الخزينة دون ترخيص سلطات الوصاية
تلجأ الوكالة للتوظيف المالي لفائض الخزينة لدى الأبناك، وذلك في غياب ترخيص مسبق من السلطات المختصة يأذن بتوظيف هذا الفائض. في هذا السياق، تجدر الإشارة أن مقتضيات المادة 10 من عقد البرنامج 2016-2013، المتعلقة بالتدبير الفعال للخزينة لا يتضمن ترخيصا صريحا بتوظيف الأموال بالأبناك، لكنه يحث على التدبير الأمثل لخزينة الوكالة. لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي
- حرص المدير العام على تغطية جميع العمليات التدبيرية للوكالة بواسطة خارطة المخاطر؛
- الإسراع بوضع مسطرة كتابية لوضع الثمن التقديري لصاحب المشروع؛
- توقف الوكالة عن إيداع أموالها بالمؤسسات البنكية الخاصة دون ترخيص من طرف وزير المالية؛
- تسوية وضعية التوظيف المالي لفائض الخزينة دون ترخيص سلطات الوصاية والعمل على وضع أدوات من أجل
تسهيل التدبير الفعال للخزينة، مع احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
ثالثا. تقييم مشاريع الاستثمار المتعلقة بأشغال تقوية وتوسيع وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي، وكذا المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
من أجل مواكبة التطور الهام الذي عرفته مدينة مراكش خلال السنوات الخمس الأخيرة، قامت الوكالة باستثمار 1,689 مليور درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى غاية سنة 2014، أي ما يمثل نسبة 62,5 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار. وقد همت الأشغال تعزيز شبكات الصرف الصحي الهيكلية وتوسيعها، وإنجاز أشغال إعادة تأهيل شبكة الصرف الصح داخل وخارج أسوار المدينة، وكذا إنجاز الأشغال المندرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
1. ملاحظات عامة
> وجود تناقض بين بعض أوامر الخدمة وحقيقة سير الأشغال
من خلال الاطلاع على ملفات الصفقات المتعلقة بالصرف الصحي، وكذا التقارير المنجزة من طرف مكاتب الدراسات المكلفة