BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 112

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1370 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

> الطابع غير الملزم للنظام وانتشار القواعد والأجهزة

بعد تعديل المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية سنة 1998 وكذا سنوات 2007 و 2013، لم تعد شهادة التأهيل والتصنيف ضرورية، بحيث أصبحت هذه الأخيرة تحل محل الملف التقني الذي لم يعد شرطا مسبقا للمشاركة في الصفقات العمومية. ويتضح هذا جليا من خلال مقتضيات المادة 24 للمرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013، المتعلق بالصفقات العمومية والخاصة بالشروط الواجب توفرها في المتنافسين التي تنص على أنه:" يجوز أن يشارك بصفة صحيحة وأن ينال الصفقات العمومية في إطار المساطر المقررة في هذا المرسوم، الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الذين يثبتون توفرهم على المؤهلات القانونية والتقنية والمالية المطلوبة" وذلك عن طريق كل الوسائل دون الحاجة صراحة وإلزاميا إلى تقديم شهادة التأهيل والتصنيف،

من جهة أخرى، فإن عدم إخضاع جميع مقاولات البناء والأشغال العمومية لنفس قواعد الولوج بسبب تعدد الأجهزة الوزارية خصوصا فيما يتعلق بالتفاضل في العتبات المطبقة، يمكن أن يؤدي إلى عدم احترام مبدأ المنافسة والمساواة في الولوج إلى الطابيات العمومية وكذا إلى تعدد هذه القواعد.

‹ الرفع من العتبات المطلوبة

تطبيقا للمادة 18 من المرسوم رقم 2.94.223 المشار إليه أعلاه كما تم تغييره، فإن شهادة التأهيل تبقى غير ضرورية بالنسبة للصفقات التي يقل مبلغها عن العتبات المحددة في قرار الوزير المعني. ويعتبر تحديد العتبات المقررة بقرار وزاري مخالفا للمنطق الذي يرتكز عليه مرسوم الصفقات العمومية فيما يتعلق برفع عتبة سندات الطلب.

ولقد أدت هذه الوضعية، إلى تفاقم التباين واختلاف العتبات بين مختلف الوزارات، وهو الأمر الذي تم انتقاده نظر العدم احترام مبدأ المساواة في الولوج، بين المقاولات المؤهلة والمصنفة التي ترغب في المشاركة بنفس الشهادة (حالة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك)، في الصفقات التي تعلن عنها الوزارات الأخرى التي وضعت أنظمة خاصة بها.

2. نظام غير موحد وغير معمم

إن هذا النظام الذي كان مطبقا في البداية من طرف الوزارة المكلفة بالتجهيز كان من المنتظر أن يشمل أيضا وزارات أخرى. حيث أن المادة 17 من المرسوم رقم 2.94.223 سالف الذكر 94 تنص على إمكانية تطبيق أحكام هذا المرسوم من طرف وزارات أخرى بقرار يصدره الوزير المعني بالأمر:

- إما استنادا إلى أعمال اللجنة المعينة في المادة 4 وعلى أساس شهادة التأهيل والتصنيف المسلمة من قبل الوزير

المكلف بالأشغال العمومية؛

- وإما بإحداث لجنة التأهيل والتصنيف خاصة بالوزارة المعنية.

ويجب التذكير هنا أيضا، بأن نظام التأهيل والتصنيف لا يطبق دائما على المؤسسات العمومية ولا على الجماعات الترابية رغم أن المرسوم رقم 2.12.349 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ينص على أن مجال تطبيقه يشمل أيضا هذه الهيآت.

من جهة أخرى، فإن بعض المؤسسات العمومية التي تقع تحت وصاية الوزارات التي تدبر نظامها الخاص، لا تخضع إلى نظام التأهيل والتصنيف لمقاولات البناء والأشغال العمومية. ويتعلق الأمر مثلا بمؤسسة "العمران" التي تخضع لوصاية وزارة السكنى وسياسة المدينة.

3. نقائص في تسيير أشغال لجنة التأهيل والتصنيف

تعرف معالجة طلبات التأهيل والتصنيف قصورا على أكثر من مستوى. وقد لاحظ المجلس تأخر الوزارة المكلفة بالتجهيز في وضع الهياكل الجهوية، حيث اكتفت بوضع خلايا مكلفة بنظام التأهيل والتصنيف على صعيد الجهة من خلال تغيير دلا المساطر فقط

على المستوى العملي، فإن هذه الهيآت تعرف تأخيرا كبيرا في توجيه الطلبات، بحيث يتم تأجيل فحص بعض الملفات لعدم وجود الوثائق أو وجود ملفات غير كاملة، مما يستلزم القيام بعدة مراسلات بين الخلية المركزية والمقاولات المعنية.

علاوة على ذلك، فإن الموارد البشرية التي وضعت رهن إشارة الكتابة الدائمة من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك تبقى غير كافية. ولتصحيح هذه الوضعية، تمت الاستعانة بمصادر خارجية لدعم اللجنة الدائمة، (الصفقة رقم DATRP 2015/07" مساعدة في استغلال نظام تأهيل وتصنيف المقاولات ومختبرات البناء والأشغال العمومية " بمبلغ 1,28 مليون درهم).

إن اللجوء إلى صفقة الدعم ينم على عدم توفر مديرية "الشؤون التقنية والعلاقات مع المهن" على الموارد البشرية الذا والموارد المادية الكافية لتدبير أنظمة التأهيل والتصنيف.

1 المادة 18 من مرسوم 2.94.223 بتاريخ 1994/06/16 تم تغييرها بموجب المرسوم رقم 2.00.967 بتاريخ 19/09/2001. الجريدة الرسمية رقم 4940 بتاريخ 2001/10/04 (تاريخ العمل به هو 2001/10/04).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·