BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 113

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1371

4. غياب الوضوح في تطبيق شروط الأهلية

تمنح الأهلية بقرار من الوزير المكلف بالتجهيز باقتراح من لجنة التأهيل والتصنيف بناء على التقييم الكيفي والكمي لقدرات المقاولة على الاستجابة لحاجيات التأهيل المحددة.

ويتم توجيه أو وضع طلبات التأهيل والتصنيف من طرف المقاولات المعنية لدى الكتابة الدائمة للجنة.

وتتكفل الخلايا الجهوية التابعة للمديريات الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك بالمعالجة المسبقة لطلبات التأهيل والتصنيف، أما الخلية المركزية، فتقوم بمعالجة هذه الملفات قبل عرضها على اللجنة.

وقد حددت ثلاثة معايير للتأهيل وهي: الوسائل المادية، والموارد البشرية والمراجع التقنية.

ويتميز النظام الحالي بمعايبر معقدة للتأهيل والتصنيف من جهة، وبغياب الشفافية في طريقة احتساب بعض المحددات والنسب، من جهة أخرى.

وتترجم هذه الوضعية في انعدام الشفافية في تطبيق شروط التأهيل (التي تنتقدها المقاولات). ويتعلق الأمر خصوصا بالشروط المرتبطة بتنقيط التأطير، والحد الأدنى المطلوب من المعدات، وكتلة الأجور المصرح بها.

أما فيما يخص التصنيف، فيتعلق الأمر بالقدرة الإنتاجية للمقاولة التي تتمثل في " حجم الأشغال التي يمكن تنفيذها". ويعبر على هذا الحجم بالمبلغ السنوي للصفقة التي يمكن للمقاولة أن تشارك في مناقصتها. وتتغير هذه المبالغ من قطاع إلى آخر!. وترتب المقاولات حسب المعايير المحددة في القرار رقم 1394.14 الصادر في 27 شعبان 1435 (23 يونيو 2014) على الشكل التالي:

- القدرة المالية: المتمثلة في رقم المعاملات (الذي تم إنجازه بواسطة الموارد الخاصة للمقاولة) وبرأس مال المقاولة؛ - القدرة التقنية والمهنية: المتمثلة في الحد الأدنى من التأطير المطلوب حسب القطاع والصنف، والحد الأدنى

المطلوب من المعدات (لائحة الحد الأدنى من المعدات الواجب توفرها عند المقاولة)، وكذلك كتلة الأجور الإجمال المصرح بها من قبل المقاولة التي يجب أن تصل إلى الحد الأدنى مقارنة مع رقم العاملات (دون احتساب الرسوم) المنجز مباشرة في قطاع النشاط المطابق.

أ. القدرة المالية

لقد سجل بخصوص المعيار المتعلق برقم المعاملات، كما هو مطبق حاليا أنه:

- لا يأخذ بعين الاعتبار كل المنتجات المتعلقة بالنشاط العادي للمقاولة الذي ينسجم مع نشاطها الرئيسي؛ - لا يتناسب مع أساليب المحاسبة (محاسبة الانتهاء أو التقدم في الأشغال) التي لا تأخذ بعين الاعتبار الأشغال غير

المفوترة؛

لا يسمح بتقييم خزينة المقاولة؛

- يميل إلى تفضيل المقاولات التي لديها أنشطة متنوعة على تلك التي لديها أنشطة متخصصة؛ - لا يتسم بالموثوقية فيما يتعلق بتصنيف المقاولات، إذا تم اعتماده وحده، بالنسبة لسوق منظم؛ - لا يحفز المقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا المقاولات الصغيرة جدا.

فيما يخص رأس المال، فإن هذا الأخير يمثل القيمة الإسمية للأسهم في الشركات أو الأسهم الاجتماعية، أي مساهمات الشركاء لصالح الشركة. وقد سمح القرار رقم 1394.14 الصادر في 23 يونيو 2014 لبعض القطاعات بإمكانية التصنيف اعتمادا على رأس مال المقاولة زيادة على رقم المعاملات. ويتعلق الأمر بالقطاعات A وB وC وD وE و ,FوGوI ... إن مؤشر رأس المال كما هو مطبق حاليا يبقى ناقصا ويجب تتميمه بمؤشرات أخرى كأصول المقاولة وجدول التمويل الذي يوضح القدرة التمويلية للمقاولة.

ب. القدرة التقنية والمهنية

يثير المعيار المتعلق بالموارد المادية الملاحظات التالية:

- يمكن لشرط ملكية المعدات (التبرير بفاتورة الشراء أو بالبطاقة الرمادية) أن يشكل عائقا للمقاولات لأنه يفرض

عليها اقتناء معدات وبالتالي استعمالها وعدم اللجوء إلى إمكانية الكراء، كما أن حيازتها لمعدات، في إطار المسطرة المتبعة للتأهيل والتصنيف، يجعلها تستعمل هذه المعدات ويفوت عليها الاستفادة من المستجدات التي يتيحها التطور التكنولوجي؛

- إذا كانت جميع الوثائق المثبتة، تفرض ملكية المعدات، فقد سجل غياب أي ضمان لاشتغالها نظرا لغياب وس

للمراقبة،

بالرغم من التنصيص على المعاينة الميدانية، فإن غياب الخبرة التقنية لا يسمح بالتأكد من حالة الوسائل المادية؛ إن غياب الضمانات المتعلقة بصحة ومطابقة الوثائق المسلمة يمكن أن يترتب عنه تزوير الوثائق المبررة المقدمة مثل فواتير الشراء والبطاقة الرمادية.

1 قرار رقم 1394.14 بتاريخ 23 يونيو 2014.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·