BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 114

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1372 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

- وفيما يخص الوسائل البشرية أو التأطير، فإن الأمر يتعلق بالمستخدمين الدائمين الذين يعملون بالمقاولة وخاصة

المستخدمون المؤهلون المكلفون بالتأطير. وقد سجلت الملاحظات التالية بخصوص هذا المعيار:

- لا تشجع المعايير المعتمدة المقاولات ذات الإمكانيات البشرية الكبيرة، لأن عدد النقط المضافة في حالة

التأطير الإضافي لا يعتبر محفزا ؛

- في حالة وجود أنشطة كثيرة تتعلق بقطاعات مختلفة، يصعب معرفة المستخدمين المخصصين لكل قطاع؛

في حالة وجود مقاولة لها نشاط في قطاعين متقاربين، يمكن أن تحصل على نقطة عالية في القطاعين معا دون أن تبرر الكفاءات البشرية المخصصة لكل قطاع على حدة (تجميع الوسائل)؛

- في حالة تعدد المقاولات، يطبق معامل الترجيح التنازلي. وحيث إن العتبات ضعيفة، فإن احتمال نقل المستخدم

إلى نشاط معين على حساب نشاط آخر غير مستبعد؛

- إن ضعف العتبات الدنيا المطلوبة يؤثر على هذا المعيار، الأمر الذي يجعل، أيضا، المقاولات الصغرى والمتوسطة

والمقاولات الصغيرة جدا تحصل على نقط عالية ولو كانت لا تتوفر على الموارد البشرية الضرورية؛

- تعتبر العتبات المحددة للمهندسين منخفضة، حيث لا تتعدى ثلاثة (3) مهندسين بالنسبة للطبقات العليا (S et 1)؛ - لا تختلف، عمليا، عتبات التأطير بالنسبة لجميع القطاعات رغم اختلاف مستوى التقنية من قطاع لآخر ؛

- يعتبر اختلاف العتبة من طبقة إلى أخرى ضعيفا، حيث لا يتجاوز نقطة واحدة؛

- لا يمكن اعتبار المعيار الأدنى للتأطير متغيرا محدِّدا في تصنيف المقاولات، عكس ما هو الشأن بالنسبة لمعايير

رقم المعاملات CA والرأسمال الاجتماعي،

- إن تنقيط الأقدمية يعطي الامتياز للمسيرين على حساب التقنيين والمهندسين الذين لهم اتصال مباشر بالإنتاج.

خاصة وأن أغلب المسيرين يملكون مقاولات أو يساهمون فيها؛

- يفقد هذا المعيار أهميته عندما تتوفر جميع المقاولات على عدد يفوق العتبات المفروضة (حالة الطبقات العليا)؛ فيما يخص العتبة الدنيا لكتلة الأجور، يتعين على الشركة المُطالِبة للتصنيف والتأهيل تبرير التصريح المتعلق بالعتبة الدنيا حسب قطاع النشاط كما ما هو مبين في الجدول رقم 6 من دليل المساطر لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. ويثير هذا المعيار الملاحظات التالية:

- يتمثل الحد الأدنى الذي يجب التصريح به في نسبة من رقم المعاملات. هذا الحد، الذي تم تحديده من جانب واحد،

لا يرتبط بالمشاركة الفعلية للمستخدمين في الإنتاج وخلق القيمة؛

- تؤخذ الحدود الدنيا بعين الاعتبار بالنسبة للسنة الأخيرة السابقة لطلب التأهيل. ولضمان تمثيلية أفضل، فإنه من

الأجدى اعتماد معدل 3 أو 5 سنوات.

- لا يأخذ هذا المعيار بعين الاعتبار مساهمة العمل في القيمة المضافة أو الفائض الخام

للاستغلال EBE.

5. عدم اكتمال عملية إزالة الطابع المادي عن الوثائق

تتوفر وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك على نظام مندمج مفتوح على الشبكة العنكبوتية مخصص لتدبير شهادات التأهيل والتصنيف والترخيص.

ورغم ذلك، فإن مجهود إزالة الطابع المادي مازال متواضعا بالنظر إلى الأهداف المتوخاة من نظام التأهيل والتصنيف لاسيما المتمثلة في الرفع من مستوى الشفافية في إسناد الصفقات وهيكلة المقاولات المتدخلة في قطاع البناء والأشغال العمومية ومسايرة التطورات الدولية في مجال التكنولوجيات الحديثة.

كما أن هناك إكراهات أخرى تعيق السير الجيد لهذا النظام لاسيما غياب أرضية مندمجة للتبادل الالكتروني للمعطيات بين الأطراف المعنية المتدخلة في مسلسل تدبير نظام التأهيل والتصنيف، خاصة المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمحاكم التجارية والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والخزينة العامة للمملكة والأمانة العامة للحكومة (اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية)، ....

ويجب تصميم هذه الأرضية المندمجة في إطار نظام موحد للتأهيل والتصنيف مع تجنب تعدد الآليات القطاعية (التجهيز والنقل والفلاحة والسكنى والمياه والغابات ...).

6. تكاليف غير متحكم فيها ومجانية غير مبررة

إن تكلفة تدبير النظام غير محددة. فالتكاليف المترتبة عن التدبير ليست فردية ولا توجد محاسبة توثق التكاليف الحقيقية للنظام. كما أن التكاليف المتعلقة بالأكرية والعتاد والأدوات المكتبية والمستخدمين لا يمكن أن تدخل في التكلفة المباشرة نظرا لعدم وجود مفتاح التوزيع والمحاسبة التحليلية.

وقد تم تقدير معدل تكلفة الملف المدروس على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك METL والمحتسب على أساس التكاليف الشهرية بالنسبة لعدد الملفات المدروسة، بمبلغ 2.360 درهما (للملف).

· فهرس العدد 6557 مكرر ·