عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1373
7. ارتباط غير وثيق بين آليات التأهيل والتصنيف وأداء الطلبيات العمومية
يتعين على صاحب المشروع، خلال مرحلة الترشيح، أن يراقب الضمانات المهنية والتقنية والمالية للمترشحين لنيل الصفقة العمومية.
فإذا كان من المفترض من نظام التأهيل والتصنيف أن يعطي ضمانة معقولة فيما يتعلق بكفاءة المقاولات مهنيا وتقنيا وماليا، فإنه لا يمكنه القيام بذلك إلا إذا كان يتوفر على آلية دائمة لتقييم أداء المقاولات.
فقد لوحظ عدم وجود أي آلية للتتبع سواء على مستوى الوزارة المكلفة بالتجهيز أو على مستوى وزارتي السكنى والفلاحة والمندوبية السامية للمياه والغابات.
> ضعف فعالية مسطرة العقوبات
يتضمن النظام نوعين من العقوبات وهما: القهقرى في درجة التصنيف والسحب المؤقت أو الدائم للشهادة ١:
• القهقرى في درجة التصنيف
يمكن لوزارة التجهيز أن تطلب إعادة دراسة شهادة التأهيل والتصنيف في حالة نقص عدد المكلفين بالتأطير عن الحد الأدنى المفروض على المقاولة المؤهلة والمصنفة أو النقص في وسائل الإنتاج أو بعد فسخ صفقتين على الأقل في سنة واحدة عهد بهما إلى المقاولة المعنية بسبب يرجع إليها.
وبعد فحص الطلب المذكور من طرف لجنة التأهيل والتصنيف، يمكن لهذه الأخيرة أن تقترح على الوزير أحد الأمرين: - إما تصنيف المقاولة في الدرجة الأدنى مباشرة في النشاط المعني في حالة فسخ صفقتين في سنة واحدة بسبب
يرجع إليها؛
- وإما تصنيفها في الدرجة المطابقة للحد الأدنى من التأطير الذي تتوفر عليه المقاولة ولو سائل إنتاجها.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ وضع هذه الآلية لم تتعرض سوى مقاولتين للقهقري في الدرجة.
• السحب الموقت أو الدائم للشهادة
طبقا لمقتضيات المادة 13 من المرسوم رقم 2.94.223 السالف الذكر، يمكن أن يؤدي كل غش وتغيير في المعطيات الواردة في شهادة التأهيل، وكل تزوير للوثائق المبررة إلى سحب دائم لشهادة التأهيل أو سحب مؤقت لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، بغض النظر عن المتابعة الجنائية للمقاولة.
فمنذ دخول المرسوم حيز التطبيق في سنة 1995، لم يتم تطبيق مسطرة العقوبات إلا في سنة 2005 حيث صدرت أولى العقوبات ضد مقاولات أخلت بالتزاماتها (تم إصدار سحب دائم واحد ضد مقاولة بتاريخ 18 شتنبر 2015 وأكثر من 66 سحب مؤقت).
من جهة أخرى، فإن كل مقاولة قامت بإيقاف نشاطها أو أصبح نشاطها لا يتطابق مع الشهادة التي سلمت لها، فهي ملزمة بإرجاع هذه الشهادة إلى الكتابة الدائمة للجنة
فمن خلال تحليل مفصل لملفات المقاولات التي تم تطبيق العقوبة عليها، يظهر أن حوالي 90% من العقوبات ترجع إلى التزوير أو إلى تقديم شهادات أو وثائق غير صحيحة. وقد لوحظ أن مقاولتين فقط عوقبتا على أساس معطيات أدلى بها صاحب المشروع. الأمر الذي يؤكد الدور غير الفعال للآلية الموضوعة من أجل تتبع النتائج المحققة من طرف المقاولات المشاركة في صفقات الأشغال واستجابتها للشروط المطلوبة.
‹ صعوبة الربط بين مقاولة مؤهلة ومصنفة والتنفيذ الجيد للصفقات العمومية للأشغال
طبيقا للمادة 11 من المرسوم رقم 2.94.223 المذكور أعلاه، تم وضع رابط بين نجاعة النظام والنتائج الجيدة للمقاولا المكلفة بالصفقات العمومية للأشغال. ومن هنا تبرز أهمية رجوع المعلومة انطلاقا من الوقائع المسجلة من طرف أصحاب مشاريع العمومية حول كيفيات الإنجاز من حيث الجودة والآجال، وذلك من أجل إخبار اللجنة المعنية واتخاذ التدابير المناسب ضد المقاولات المتخلفة في التنفيذ (القهقري في درجة التصنيف أو السحب المؤقت أو الدائم للشهادة).
انطلاقا من تحليل مفصل لأسباب الفسخ المذكورة في القرارات المتعلقة بها2، تبرز ثلاث ملاحظات رئيسية يجب على أصحاب المشاريع العمومية الانتباه إليها بشكل خاص:
- إن اختيار مقاولة مؤهلة ومصنفة لا يؤدي دائما إلى إنجاز كامل لصفقات الأشغال. فعلى سبيل المثال، الصفقة رقم
08-2005 بمبلغ 13,45 مليون درهم تم فسخها من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري بسبب تأخر المقاولة في تنفيذ الأشغال،
- إن اختيار مقاولة مؤهلة ومصنفة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار، زيادة على شهادة التأهيل والتصنيف، حجم الأشغال
المعهود بها للمقاولة والذي يجب أن تحترم في طرق احتسابه مبادئ المنافسة والمساواة في الحصول على الصفقات.
1 - توجد حالة ثالثة لسحب دائم للشهادة في حالة توقف المقاولة عن العمل، ولكنها لا تعتبر عقوبة.
2 - اختارت لجنة المجلس الأعلى للحسابات 12 صفقة فسخت بسبب خطأ المقاولة المؤهلة والمصنفة من طرف القطاعات المدبرة لأنظمتها الخاصة للتأهيل والتصنيف