1374 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
وكمثال على ذلك الصفقتان رقم 53-2012 ورقم 17-2013 (بمبلغ إجمالي قدره 227,21 مليون درهم) اللتان تم فسخهما من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بسبب خطأ المقاولة نتيجة التأخر المسجل في تنفيذ الأشغال. الأمر الذي يبين عدم قدرة المقاولة على إنجاز الصفقتين معا في نفس الوقت رغم تصنيفها العالي (الدرجة 1) في القطاعات الأساسية للتصنيف (قطاع 1 و3 و22).
- إن الوسائل البشرية والعتاد التي تمنح على أساسها الشهادة للمقاولة، قد لا تكون متوفرة دائما عند هذه المقاو
قد تصبح ناقصة أو متدهورة. وكمثال على ذلك الصفقة رقم 76-2009 بمبلغ 12,4 مليون درهم التي تم فسخها من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بسبب عدم تناسب العتاد المستعمل من طرف الشركة مع الأشغال موضوع هذه الصفقة.
ويتبين من خلال ما سبق أنه يصعب ضمان النتائج الجيدة أو التنفيذ الجيد للصفقات العمومية للأشغال فقط بتصنيف أو تأهيل المقاولات، خاصة بسبب عدم إبلاغ لجان التأهيل والتصنيف من طرف أصحاب المشاريع بالمشاكل التي اعترضت تنفيذ الصفقات وعدم الأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى كحجم الأشغال المسندة للمقاولات.
8. عقد البرنامج بين الدولة والجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية: اختلاف وأهداف غير منجزة
تم توقيع عقد -برنامج بين الدولة والجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية والاتحاد العام لمقاولات المغرب سنة 2004. وقد تم تحديد الأهداف المراد تحقيقها على المدى القصير والمتوسط وكذا التدابير التي على كل طرف أن يتخذها من أجل ضمان تحسين وتحديث بنية المقاولة والعمل على خلق مقاولات ذات بنية وحجم مهمين على الصعيد العالمي.
من أجل تحقيق الأهداف الطموحة للعقد-البرنامج المتعلقة بشهادة التأهيل والتصنيف، تم إطلاق مسلسل طويل للمشاورات، منذ سنة 2004، بين الوزارة المكلفة بالتجهيز والجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية والقطاعات والهيآت الأخرى من أجل إصلاح شامل لنظام تأهيل وتصنيف المقاولات. وقد خلص إلى اتفاق مبدئي حول عناصر الإصلاح التالية:
- تعميم هذا النظام على جميع الوزارات وتوحيده بواسطة لجنة وطنية واحدة تتكون من المهنيين والإدارة؛
- إحداث أنواع جديدة من التأهيل وطبقات عليا وإدخال تدريجي لمعايير جديدة للتصنيف؛
- إصدار نصوص مناسبة لتوسيع نظام تأهيل وتصنيف المقاولات ليشمل الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية
وشبه العمومية؛
- تقوية دور الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية في لجان التأهيل والتصنيف.
غير أنه في غياب اتفاق بين الشركاء خاصة بين الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، لم يتم القيام بإصلاح شامل لشهادة التأهيل والتصنيف.
وبناء على ما سلف يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- اتخاذ التدابير الضرورية لتوحيد القواعد التي تحكم نظام التأهيل والتصنيف وتلك التي تنظم الصفقات العمومية
لجعل نظام التأهيل والتصنيف لمقاولات البناء والأشغال العمومية أداة ناجعة لرفع مستوى أداء المقاولة الوطنية وبالتالي جعلها وسيلة تمنح الإدارة ضمانة معقولة فيما يخص إنجاز الأشغال؛
- السهر على توحيد وتعميم النظام عن طريق:
- تبني فكرة نظام وحيد يشمل جميع الأنظمة (نظام التأهيل والتصنيف لمقاولات البناء والأشغال العمومية،
ونظام التأهيل والتصنيف للمختبرات، ونظام الترخيص لمكاتب الدراسات) ويكون مشتركا بين مجموع القطاعات الوزارية (التجهيز، والفلاحة، والسكنى، والمياه والغابات)؛
- تعميم النظام على كل مكونات القطاع العمومي خاصة الوزارات والجماعات الترابية والمؤسسات
العمومية؛
- دراسة إمكانية توسيع هذا النظام ليشمل عقود الشراكة بين القطاع العمومي والخاص، خاصة صفقات
الأشغال المبرمة في إطار عقود تفويض الخدمات العمومية، وبصفة عامة كل عقود الأشغال المرتبطة بالمنشآت الموجهة للعموم (المصحات والمدارس الخاصة وقاعات الحفلات،...)؛
- توحيد عتبات الصفقات باشتراط الشهادة في كل صفقات الأشغال التي يساوي أو يزيد مبلغها عن عتبة
موحدة.
- معالجة النقص المسجل في تسيير لجنة التأهيل والتصنيف باتخاذ التدابير الضرورية لتحسين تموقعها
ودعم استقلاليتها وفعاليتها وتحسين تدبير نظام التأهيل والتصنيف من خلال اشراك جميع الوزارات؛
- تبني معايير للتقييم تضمن وضوحا أكثر في تطبيق شروط الانتقاء. ويتعلق الأمر بما يلي:
- تقييم كفاءة المقاولات بواسطة معايير جديدة أثبتت صلاحيتها في التجارب المقارَنة (شهادات
الحرف وشهادات أنظمة الجودة والأنظمة البيئية والإدارية وشهادات ISO)؛