عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1375
- الأخذ بعين الاعتبار حالات التغيير أثناء صلاحية الشهادة (تغيير الاسم أو الشكل القانوني للشركة،
تغيير المسؤول أو المسؤولين القانونيين،...)؛
- إعادة النظر في طرق الحساب وتطبيق معايير التأهيل والتصنيف لتحسين نجاعتها.
- الإسراع بوضع أرضية مندمجة بين مختلف المتدخلين في مسلسل إبرام الصفقات العمومية بواسطة:
- اعتبار إزالة الطابع المادي عن الوثائق أداة استراتيجية في تحديث تدبير نظام التأهيل والتصنيف؛ - إدخال المعايير وتوحيد أنظمة التأهيل والتصنيف وإنشاء المحددات والمراجع المشتركة بين الهيآت
العمومية المعنية بهذا النظام؛
- وضع رهن إشارة الإدارات العمومية خدمة موثوق منها للتأكد من صحة شهادات المقاولات؛ - تمكين المقاولات من تتبع ملفاتها والحصول على الشهادة في نسخة إلكترونية (بما فيها الإمضاء
الالكتروني) عبر بوابة الأنترنيت وإخطار المقاولات بواسطة نظام آلي بقرب انتهاء صلاحية الشهادة. - دراسة إمكانية أداء ثمن الخدمة المقدمة في إطار نظام التأهيل والتصنيف بشكل تدريجي، وذلك بالتشاور
والتنسيق مع المهنيين؛
- اتخاذ التدابير الضرورية لربط نظام التأهيل والتصنيف بالأداء الجيد للطلبيات العمومية، خاصة عبر:
- تطبيق التدابير الردعية المنصوص عليها في المنظومة القانونية؛
- ضرورة التأكد من المعطيات المقدمة من طرف المقاولات قبل تسليم الشهادة؛
- وضع قاعدة معطيات وطنية للمقاولات ومختبرات البناء والأشغال العمومية المؤهلة والمصنفة وكذا
مكاتب الدراسات المرخص لها؛
- رفع تقارير فحص الصفقات التي يزيد مبلغها عن خمسة ملايين درهم، إلى الهيئة المكلفة بتدبير النظام
(المادة 165 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية)؛
- وضع آلية لتتبع وتقييم هذا النظام بما يسمح بمعرفة أسباب فسخ الصفقات أو الفشل أو الغش أو
التزوير لأجل معالجة الوضعية، وتطبيق العقوبات ضد المقاولات المخلة بالتزاماتها.
جواب وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،
لم يدل وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بجوابه على الملاحظات التي تم تبليغها إليه.
صندوق التجهيز الجماعي
يعتبر صندوق التجهيز الجماعي (الصندوق) مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وقد تم إحداثه سنة 1959 بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.169 صادر بتاريخ 13 يونيو 1959 بإحداث صندوق تجهيز الجماعات المحلية كما تم تعديله وتتميمه. وبمقتضى القانون رقم 11.96 صادر بتاريخ 2 غشت 1996 اكتسب الصندوق بموجبه صفة بنك. كما يخضع أيضا، لمقتضيات القانون رقم 03.12 صادر في 24 دجنبر 2014 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
31.90، وبقرار وزير المالية والتجارة والصناعة و وو بقراضرير الماية والجامة الصناعة والصراعة التقيية رقم 25490 باريخ 27 كتوبر 7تووا املاون
على صفة بنك للصندوق، وبمذكرات وتعليمات البنك المركزي في المجال البنكي.
يخضع الصندوق لوصاية الدولة التي تملك رأسماله كليا. ويمارس هذه الوصاية؛ باستثناء السلطات والاختصاصات المخولة لوزير المالية بمقتضى القوانين والتدابير التنظيمية بشأن المؤسسات العمومية؛ الوزير المكلف بالداخلية. وتبرز الغاية من هذه الوصاية كما تنص على ذلك المادة الثانية من القانون رقم 31.90 في ضمان تقيد أجهزته المختصة بمقتضيات هذا القانون ولا سيما ما يتعلق منها بالقيام بالمهام الموكولة إليه، والسهر بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
وحسب مدلول المادة الثالثة من القانون رقم 31.90، تناط بالصندوق مهمة المساهمة في تنمية الجماعات الترابية. حيث: