BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1150

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2408 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

> ضعف على مستوى برمجة المسالك المراد تهيئتها

الوحظ على مستوى المسلك الرابط بين دوار "الديران" ودوار "أيت جرمون" على مسافة 2 كيلومتر، أن هذا الأخير تمت تهيئته على مرحلتين متقاربتين. المرحلة الأولى عرفت إصدار سند الطلب رقم 03/2012 بتاريخ 2012/03/15 المتعلق بأشغال تهيئة هذا المسلك مقابل مبلغ إجمالي قدره 99.840,00 درهم، حيث تم استلام أشغاله بتاريخ 2012/03/26. وقبل متم نفس السنة، خلال شهر نونبر 2012، تم الإعلان عن طلب العروض من أجل إنجاز أشغال تهيئة الطريق غير المصنفة الرابطة بين دوار ا"تكديرت" ودوار "أيت جرمون" على مسافة 5 كلم والتي تضم نفس المسلك الذي سبقت تهيئته. وقد أسفرت هذه العملية عن إعادة تهيئة نفس المقطع ضمن الصفقة رقم 04/2012/LDH التي تم استلام أشغالها مؤقتا بتاريخ 2013/12/12، والتي حدد مبلغ أشغالها في 1.779.069,60 درهم. كما يتبين أيضا، من خلال افتحاص ملف إنجاز هذه الطريق، أن الجماعة كانت قد استلمت نتائج الدراسات التقنية والجيوتقنية المتعلقة بإنجاز الأشغال سالفة الذكر، على التوالي بتاريخ 2012/01/09 و2012/11/30، أي قبل إصدار سند الطلب وقبل الإعلان عن طلب العروض سالفي الذكر، مما كان يستوجب العمل بنتائج الدراسات المذكورة وإنجاز المشروع بالطريقة التي من شأنها ترشيد نفقات الجماعة.

اعتبارا لما سبق، فإن الجماعة مطالبة بالتنسيق مع مصالح المديرية الإقليمية للتجهيز من أجل جا كاف المعيقات لإنجاز مشاريع الطرق القروية الرابطة بين دواوير الجماعة والرابطة بين الجماعة والطرق الإقليمية، لما لذلك من أهمية في فك العزلة عن ساكنة المنطقة.

ثانيا. تقييم تدبير المشاريع والنفقات الجماعية

قامت الجماعة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2015، بإبرام أحد عشر (11) صفقة بلغ مجموع مبالغها 1.273.298,40 درهم، كما أبرمت أيضا عدة سندات طلب همت تعزيز البنية التحتية الجماعية. في حين صرفت الجماعة، بموجب سندات الطلب التي همت الأشغال المهيكلة عن نفس الفترة، ما مجموعه 3.259.409,14 درهم. ومن خلال تدقيق ملفات هذه الصفقات وسندات الطلب، ومن خلال الزيارة الميدانية للمشاريع المنجزة، تم الوقوف على الملاحظات التالية:

> عدم قيام لجنة تتبع المشاريع الجماعية بالمهام المنوطة ب

قام المجلس الجماعي في دورته الاستثنائية بتاريخ 17 ماي 2013 بالمصادقة على تكوين لجنة للإشراف على تتبع مشاريع الجماعة. لكن بتفحص الوثائق المدلى بها من طرف الجماعة، تبين أن هذه اللجنة لا تقوم بالمهام الموكولة لها، حيث لم يتم العثور

> غياب التراخيص والدراسات القبلية المتعلقة بأشغال حفر الآبار ومد قنوات المياه

قامت الجماعة خلال الفترة ما بين 2011 و 2015 بإنجاز العديد من المشاريع التي همت تزويد ساكنتها بالماء الصالح للشرد كما هو مبين في الجدولين رقم 10 و 11 مستغلة في ذلك ملكا عاما مائيا. وقد لوحظ في هذا الإطار أن الجماعة قامت بمباشرة عملية الحفر دون القيام بالدراسات المسبقة اللازمة ودون الحصول على التراخيص اللازمة من وكالة الحوض المائي المخول لها قانونا هذا الاختصاص بناء على مقتضيات القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء لاسيما المواد 2 و 20 و 38 منه والمادة الأولى من المرسوم 2.07.96 المؤرخ في 16 يناير 2009 بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذه الرخص تروم إلزام المعنيين بالأمر باحترام المعايير المعتمدة في حفر الآبار والمنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، خاصة فيما يتعلق بالتصرف الحر في الأراضي التي سيتم حفر الآبار أو المرافق عليها (من خزانات وقنوات إلى غير ذلك)، وكذا فيما يخص تصاميم المواقع التي تحدد نقط المياه والمرافق والمنشآت العمومية المتواجدة داخل محيط يبلغ كيلومتر واحد والمشاريع الفلاحية.

> تجزيء الصفقات باللجوء إلى سندات الطلب

خلافا لمقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها والمطبق على الجماعات المحلية وخلافا كذلك لمقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2014، لوحظ، من خلال تدقيق الوثائق المتعلقة بهذه النفقات، أن الجماعة عمدت إلى إبرام عدة سندات طلب لإنجاز أعمال من نفس النوع دون احترام سقف مائتي ألف درهم الذي يعد الحد الأقصى لنفقات الجماعة السنوية بخصوص هذه الأعمال. ولقد كان الهدف من سلك هذه الطريقة هو تفادي اللجوء إلى مسطرة طلب العروض.

يجب التأكيد على عدم إمكانية تجاوز سقف 200.000,00 درهم سنويا إذا تم اعتماد سندات طلب لإنجاز أعمال من نفس النوع، وذلك بموجب النصوص التنظيمية المعمول بها. كما تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن اللجوء إلى سندات الطلب الإنجاز أشغال ذات طبيعة تقنية معقدة يعد الخيار الأسوأ نظرا لعدم توفر دفتر تحملات يمكن من خلاله فرض احترام المواصفات التقنية على المقاولة منجزة الأشغال، وهو ما توفره الصفقة بواسطة دفتر الشروط الخاصة وباقي الوثائق التي يتعهد المقاول باحترامها

وعليه، فإن الجماعة مطالبة باحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية وذلك بالحرص على احترام السقف الأقصى المحدد لأداء النفقات السنوية المتعلقة بأعمال من نفس النوع.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·