عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2409
> عدم إعلان الاستلام النهائي للأشغال موضوع بعض الصفقات
خلافا لمقتضيات المادة 68 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، والذي تمت الإحالة على مقتضياته بموجب مقتضيات دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقتين رقم 1/2011/LDH و/4/2012 التي تنص على ان التسلم النهائي يتم الإعلان عنه سنة بعد تاريخ محضر التسلم المؤقت، وأنه في حالة عدم استجا MA المقاول لدعوة صاحب المشروع من أجل إصلاح العيوب أو الشوائب المسجلة من طرف هذا الأخير، فإن صاحب المشروع يعلن بالرغم من ذلك، التسلم النهائي للأشغال مع إسناد تنفيذ هذه الأشغال إلى أي مقاولة من اختياره على نفقة المقاول الممتنع ومع تحميله تبعات ذلك، لوحظ أن الجماعة لم تقم بالإعلان عن الاستلام النهائي للأشغال موضوع الصفقتين سالفتي الذكر بالرغم من أن الأشغال تم استلامها مؤقتا على التوالي بتاريخ 2012/03/07 و2013/12/12، أي قبل أزيد من 4 سنوات بالنسبة للصفقة الأولى المتعلقة بأشغال تهيئة الطريق غير المصنفة الرابطة بين دوار "تافيداحت" ودوار "ترواعلي" على مسافة 1,4 كيلومتر، وقبل ما يفوق السنتين بالنسبة للصفقة المتعلقة بتهيئة الطريق غير المصنفة الرابطة بين دوار "تكديرت" ودوار "أيت جرمون" على مسافة 5 كلم. ويتبين، من خلال افتحاص ملف هذه الصفقة الأخيرة، أن الجماعة راسلت المقاول خلال هذه المدة، بتاريخ 2014/09/05، من أجل مباشرة أشغال إصلاح بعض العيوب التي ظهرت على الطريق بعد تسلم أشغالها مؤقتا لكن دون تسجيل أي نتيجة أو إجراء موالي في هذا الصدد.
‹ اختلالات همت مشروع تهيئة الطريق غير المصنفة الرابطة بين دوار تكديرت ودوار أيت جرمون
بتاريخ 31/03/2011، صادقت السلطة الوصية على الصفقة رقم 4/2012/LDH المبرمة بين الجماعة والمقاولة بهدف تهيئة الطريق غير المصنفة الرابطة بين دوار تكديرت ودوار أيت جرمون على مسلا (SIT 5
كيلومتر، وذلك بمبلغ 1.779.069,60 درهم. وقد لوحظ في هذا الإطار ما يلي:
• استلام مؤقت لأشغال لم تنجز بكاملها
لوحظ من خلال الاطلاع على الوثائق الخاصة بالصفقة رقم 04/2012/1LDH المتعلقة بتهيئة الطريق غير المصنفة الرابطة بين دوار "تكديرت" ودوار "أيت جرمون" على مسافة 5 كيلومتر، أن الأشغال موضوع الصفقة تم استلامها مؤقتا بتاريخ 12 دجنبر 2013 رغم أن جزءا منها لم يتم إنجازه. ويتبين أن الأشغال غير المنجزة هي من بين المنشآت التي اعتمدتها الدراسة التقنية التي سبقت إرام هذه الصفقة، والتي تروم بالو ماية الر وتها من طر لمياه ة الفصول الممطرة، خاصة وأن المنطقة التي تمر عبرها الطريق سالفة الذكر تخترقها مجموعة من المجاري المائية ويغلب على تضاريسها الطابع الجبلي، مما يجعل هذه الطريق عرضة للتلف. ومن هذا المنطلق تتضح مدى أهمية الأشغال التي تم التعاقد بشأنها ولم تنجز. ويتضح أيضا أن الجماعة كان بإمكانها تطبيق مقتضيات المادة 52 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، كما تمت الإحالة عليه بمقتضى المادة 14 من دفتر الشروط الخاصة، من أجل توجيه أمر بالخدمة للمقاول للزيادة في حجم الأشغال طالما أن حجم هذه الزيادة هو أقل من السقف المسموح به.
وعليه، فإن الجماعة مطالبة باحترام مقتضيات الدراسات التقنية ودفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات.
• عدم تطابق تواريخ أوامر صاحب المشروع للمقاول ومكتب الدراسات بتأجيل تنفيذ الأشغال واستننافها مع معطيات
محاضر الورشة
لوحظ بأن الجماعة قامت بإصدار أوامر بالخدمة لتأجيل تنفيذ الأشغال والتجارب المختبرية موضوع الصفقتين رقم 03/2012 المتعلقتين على التوالي بأشغال تهيئة الطريق غير المصنفة الرابطة ل (21212471 A1A "تكديرت" ودوار "أيت جرمون" على مسافة 5 كيلومتر، وبإنجاز التجارب الخاصة بمراقبة جودتها تحت علة تهاطل أمطار عاصفة، وذلك بتاريخ 2013/10/07. كما أصدرت أوامر أخرى لاستئناف الأشغال وذلك بتاريخ 2013/11/21. غير أن محاضر الأوراش المتعلقة بالصفقتين تشير إلى أن مختبر الدراسات المعهود إليه تتبع تنفيذ الصفقة رقم 03/2012/1LDH قام بأخذ عينات من المواد التي سوف يستعملها المقاول المكلف بالأشغال على مستوى فرشة الطريق، بحضور هذا الأخير، قصد مراقبة جودتها، وذلك بتاريخ 2013/10/29. كما قام نفس المختبر بإجراء اختبارات لافتحاص جودة عمليات الدك التى باشرها المقاول سالف الذكر، وبحضوره، وذلك بتاريخ 2013/11/20.
بالنظر إلى ما سبق، يتبين بأن تنفيذ الصفقتين المذكورتين أعلاه كان ساريا بالفعل خلال فترة التوقف التي حددتها الأوامر بالخدمة سالفة الذكر، وعلى هذا الأساس فإن المدة الفعلية لإنجاز الصفقتين رقم 04/2012/1LDH والتي هي نفسها بالنسبة للصفقتين معا، هي 6 أشهر و 14 يوما عوض 5 أشهر المتعاقد بل أن ها()، E0H))
الذي كان يستوجب تطبيق غرامات التأخير ضد المقاولتين المعنيتين على أساس ما يعادل 45 يوما من التأخير وذلك بموجب ما تنص عليه دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقتين.
‹ اختلالات بخصوص تدبير النفقات المتعلقة بدعم جمعيات المجتمع المدني
بلغت المساهمات والمنح المقدمة من طرف الجماعة ما بين سنتي 2011 و2015 ما مجموعه 397.000,00 درهم. غير أن هذه العمليات، على الرغم من أهميتها، اتسمت بغياب الوضوح والشفافية على مستوى منح هذه المساعدات والمساهمات وطريقة تدبيرها من طرف الأطراف المانحة والمستفيدة على حد سواء. وفي هذا الإطار، بلغ عدد الجمعيات المستفيدة من منح الجماعة ما بين سنتي 2011 و 2015، ثلاثة عشر (13) جمعية. وقد لوحظ في هذا الإطار ما يلي: