2410 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
• عدم إبرام اتفاقيات مع كافة الجمعيات المستفيدة من منح الجماعة
إن الهدف من إبرام الاتفاقيات هو توضيح أهداف الشراكة وتحديد التزامات كافة الأطراف. لكن، من خلال تدقيق الوثائق المتعلقة بالمنح المقدمة للجمعيات، تبين أن الجماعة لا تقوم بابرام اتفاقيات شراكة مع كل الجمعيات المستفيدة من منح الجماعة. وقد بلغ عدد الجمعيات التي لم تبادر الجماعة إلى عقد اتفاقيات معها بصفة قانونية قبل صرف المنح المقدمة عشر (10) جمعيات، حيث بلغ مجموع المبالغ الممنوحة في هذا الإطار 322.000,00 درهم. ومن شأن غياب اتفاقيات توضح التزامات الأطراف ألا يسمح بمعرفة الأهداف المتوخاة من المنحة، وبالتالي أن يصعب من تقييم مدى تحقيق تلك الأهداف والوسائل المستخدمة. وفي نفس الإطار، تبين أن غالبية الاتفاقيات تم إبرامها والمصادقة عليها من طرف السلطة الوصية ابتداء من سنة 2014، في حين أن الجمعيات المعنية بهذه الاتفاقيات ظلت، على مدى عدة سنوات قبل ذلك، تستفيد من منح الجماعة وذلا فى غياب أي إطار تعاقدي.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن الجماعة لا تعتمد أية معايير واضحة بخصوص اختيار الجمعيات التي تستفيد من الدعم، والتي تتمثل أساسا في أهداف الجمعيات المرشحة ومدى انسجامها مع الأولويات المسطرة ببرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة أو التوجهات العامة للدولة.
• إبرام اتفاقيات مع جمعيات دون تحديد الالتزامات المالية للجماعة
لوحظ في هذا الإطار، عدم إدراج وتحديد الجماعة، في نص الاتفاق، لمبلغ الإعانة السنوية الممنوحة للجمعيات مما يؤثر على البرنامج وإعداد الميزانية السنوية لهذه الجمعيات. وكمثال على ذلك الاتفاقان المبرمان مع كل من "جمعية التضامن للتعاون والتنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية والرياضية" وكذا "جمعية جيجكوت للتنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية والتعاون".
• عدم تقديم جمعيتين لحساباتهما المتعلقة بالمنح
منحت الجماعة ل "جمعية الأعمال الخيرية لتسيير دور الطلبة بأيت داوود" وكذا "جمعية أيت ماتن للتنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية والمحافظة على البيئة" ما بين سنتي 2011 و2015 إعانات سنوية تفوق 10.000,00 درهم، حيث بلغ مجموع المنح المقدمة في هذا الإطار 175.000,00 درهم بالنسبة للأولى و40.000,00 درهم للثانية. ولقد لوحظ أن هاتين الجمعيتين لا تقومان بتقديم الحسابات المتعلقة بالمنح التي تتلقاها، وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 27 نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 10 أكتوبر 2002، والذي ينص على أنه يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10.000,00 درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات السالفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا، أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة. وهكذا فإن الجماعة مدعوة للمطالبة بتلك الحسابات بالإضافة إلى التقارير المنجزة في هذا الشأن.
وعليه، فإن المجلس الجماعي مطالب بالعمل على تحديد التزامات الأطراف بالاتفاقات المبرمة مع الجمعيات وإلزام الجمعيات المستفيدة من المنح بتقديم البيانات والوثائق المثبتة لكيفية استخدام المبالغ موضوع الإعانات طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
ثالثا: تدبير المداخيل والممتلكات العقارية للجماعة
تعاني الجماعة نقصا حادا على مستوى المداخيل الذاتية، خاصة المداخيل الضريبية ومداخيل الأملاك والخدمات، حيث لا تمثل هذه الأخيرة سوى ما يقارب 5% من نفقات التسيير المسجلة خلال السنوات المالية ما بين 2013 و 2015، مما ينعكم سلبا على الاستقلال المالي للجماعة. وقد مكن تدقيق الوثائق المتعلقة بالمداخيل الجماعية وكذا بممتلكاتها من الوقوف على الاختلالات التالية:
> عدم استغلال بعض الأملاك الجماعية الخاصة
تتوفر الجماعة على ثلاثة محلات سكنية تابعة لملكها الخاص. وقد لوحظ من خلال تتبع استغلال هذه المحلات عدم استثمارها من قبل الجماعة عبر كرائها بل أن الجماعة تتحمل من حين لآخر نفقات صيانة هذه المحلات. وكمثال على ذلك الإصلاحات التي قامت بها الجماعة لهذه المحلات بتاريخ 2015/04/13 بموجب سند الطلب رقم 2015/09 بمبلغ 99.731,76 درهم.
> عدم استخلاص الجماعة للرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة والرسم المفروض على وقوف
العربات المعدة للنقل العمومي
رغم وجود ثلاثة مستفيدين من رخص سيارات أجرة من الصنف الأول ذات نقطة الانطلاقة "بوزمور"، فإن الجماعة لم تتخذ الإجراءات القانونية لاستخلاص حقوقها المتمثلة في الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي. فقد لوحظ أن الجماعة تكتفي بمراسلة هؤلاء الملزمين لحثهم على أداء ما بذمتهم وتستعين في ذلك أحيانا بالسلطة المحلية. وعليه، كان يتعين على الجماعة إصدار الأوامر بالاستخلاص المتعلقة بهذه الرسوم وتوجيهها إلى القابض قصد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الملزمين المتقاعسين. والجدير بالذكر أن الجماعة تتوفر على كافة المعلومات الضرورية لسلك المساطر القانونية لاستخلاص حقوقها (عناوين الملزمين، والقرارات العاملية المتعلقة