عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2411
بمنح رخص سيارة الأجرة من الصنف الأول للملزمين (المأذونيات)، أرقام رخص سيارات الأجرة، وإقرارات الملزمين باستغلال رخصة سيارة الأجرة وبالوقوف واتخاذ جماعة بوزمور كنقطة انطلاق).
وعليه، إن ضعف الموارد المالية يفرض على الجماعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستخلاص حقوقها، خاصة تلك المتعلقة بالرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي.
> عدم فرض أداء أتاوة على الاحتلال الموقت للملك الغابوي الجماعي
صادق المجلس في دورته الاستثنائية بتاريخ 25 ماي 2012 على الاحتلال المؤقت للملك الغابوي لفائدة اتصالات المغرب على مساحة قدرها 200 متر مربع بغابة "إموزكاون" بدوار "ججكوت" من أجل إنشاء محطة الهاتف النقال. لكنه في المقابل لم يحدد أي مقابل لهذا الاحتلال، مما ضيع على الجماعة مبالغ مالية من شأنها المساهمة في تنمية مواردها الذاتية.
وعليه، فإن تقاعس الملزمين لا يعفي الجماعة من مسؤولياتها بخصوص اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستخلاص مداخيلها.
> عدم استخلاص منتوج كراء المحلات التجارية
تتوفر الجماعة على 195 محلا تجاريا. وقد حدد المجلس الجماعي واجب استغلال الدكاكين الجماعية في خمسة (5) دراهم عن كل شهر بالنسبة للمحلات من رقم 1 إلى 75 وفي عشرة (10) دراهم بالنسبة للمحلات من رقم 76 إلى 195. ولقد لوحظ في هذا الإطار تقاعس كبير الأغلبية الملزمين عن أداء واجب استغلال هذه المحلات، مما نتج عنه ارتفاع الباقي استخلاصه الذي بلغ، إلى غاية نهاية 2015، ما مجموعه 117.030,00 درهم، وهو ما نتج عنه تقادم مجموعة من المبالغ، وبالتالي ضياع حقوق الجماعة فيما يتعلق بهذا النوع من المداخيل.
وعليه، فإن الآمر بالصرف يبقى مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية قصد استخلاص المداخيل المتعلقة باستغلال المحلات التجارية
‹ عدم إبرام الجماعة لعقود كراء المحلات التجارية وعدم تحيين أخرى
لوحظ، من خلال تدقيق الوثائق المتعلق بالمحلات التجارية، أن الجماعة لا تتوفر سوى على 48 عقدا من أصل 195 عقدا التي كان مفروضا إبرامها، وهو ما يبين تقصيرا من جانب الجماعة في الحفاظ على حقوقها، وذلك بتأطير استغلال هذه المحلات عبر تضمين التزامات كل المستغلين في عقود. من جهة أخرى، فقد تبين من خلال الوثائق المدلى بها أن أغلب العقود المبرة تعود لسنة 2004، أي مر عليها أزيد من 12 سنة، ورغم ذلك فإن الجماعة لم تبادر إلى تحيينها.
لذا، فإن الجماعة مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستخلاص حقوقها، والعمل على إبرام عقود مع مستغلي المحلات التجارية.
‹ خطأ في إدراج بعض الممتلكات الخاصة
تتوفر الجماعة على سجل تحت اسم "سجل الأملاك الجماعية" يتم فيه تسجيل كافة ممتلكاتها دون تمييز دقيق بين العامة والخاصة منها، وذلك خلافا لمقتضيات المرسوم رقم 2.58.1341 بتاريخ 04 فبراير 1959 المحدد لكيفية تسيير أملاك الجماعات القروية الذي تنص مقتضيات فصله الأول على أن سجل الممتلكات الجماعية ينقسم إلى قسمين: قسم تضمن فيه الممتلكات التابعة للملك العمومي والقسم الآخر تضمن فيه الممتلكات التابعة للملك الخاص. وقد لوحظ في هذا الإطار، إدراج بعض الممتلكات الخاصة ضمن الملك العمومي وكمثال على ذلك الدور السكنية ذات أرقام التقييد 15 و16 و17 المسجلة في سجل الأملاك العامة. فهذه الدور بطبيعتها ليست مخصصة للعموم، وبالتالي وجب إدراجها ضمن الأملاك الخاصة الجماعية. مما لا شك فيه أن عدم تحديد ومعرفة هذه الممتلكات يؤدي إلى حرمان ميزانية الجماعة من مجموعة من المداخيل، كما أن التصنيف الخاطئ لهذه الممتلكات لا يساعد على اتخاذ القرار المناسب لاستغلالها بشكل جيد.
١٢. جواب رئيس المجلس الجماعي لبوزمور
(نص الجواب كما ورد)
تعتبر الجماعة القروية بوزمور من الجماعات الضعيفة على مستوى الموارد المالية خاصة الذاتية منها، وذلك بفعل موقعها الجغر افي البعيد والنائي والذي يؤثر سلبا على مجال الاستثمار بها وخلق تجمعات سكنية كبيرة بها. وأمام هذا الوضع فهي تعتمد بشكل شبه كلي على المساعدة المقدمة لها من الدولة تخصص جزء منه لأمور تسييرية روتينية والباقي تقوم باستثماره في بعض المشاريع للبنى التحتية (طرق، كهرباء، ماء). كما أن ارتفاع فوائض الميزانية مرتبط بشكل جدري بالحصة المقد للجماعة من طرف الدولة، كما يبقى هذا الفائض مرهونا بحجم الزيادة الضرورية في بعض نفقات مصاريف التسيير (نفقاد تسيير الموظفين كمثال).