BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1158

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2416 الجريدة الرسمية

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

‹ عدم استخلاص الجماعة للرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة والرسم المفروض على وقوف

العربات المعدة للنقل العمومي

القد عملت الجماعة على مراسلة لصحاب الماذونيات (مستغلى رخص سيارة الأجرة بيوزمور) باستمرار بواسطة البريد

المضمون دون أن يستجيب هؤلاء لمراسلتنا ولذلك فإننا أصدرنا أوامر باستخلاص هذه الرسوم إلى القابض البلدي بتمنار تتضمن أوامر باستخلاص الخاصة بالرسمين المذكورين أعلاه، من اجل اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه هؤلاء الملزمين. والجدير بالذكر أن هؤلاء الملزمين بالرغم من اتخاذهم مركز بوزمور كنقطة انطلاق إلا أننا لم نعاين جولانهم بنفوذ الجماعة مما يصعب على شسيع المداخيل استخلاص الوجبات والرسوم المترتبة عن استغلال سيارة الأجرة. كما تمت مراسلة عمالة إقليم الصويرة لسحب رخص هؤلاء في حالة تماطلهم في أداء ما بذمتهم من رسوم وحقوق لصالح الجماعة الترابية بوزمور.

> أداء إتاوة على الاحتلال المؤقت للملك الغابوي الجماعي

اكاداء إتاوة على الاحتلال المؤقت للملك الغابوي الجماعي

بالفعل فقد صادق مجلس جماعة بوزمور خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2012/05/25 على الاحتلال المؤقت للملك الغابوي لفائدة اتصالات المغرب على مساحة قدرها 200 متر مربع بناء على مراسلة في الموضوع وردت على الجماعة من المديرية الإقليمية للمياه والغابات بالصويرة تحت عدد 3381/م ا م غ م ت /ص بتاريخ 2011/12/14، بشأن التداول حول الطلب تنفيذا لمقتضيات الفصل 10 من الظهير الشريف المؤرخ في 1976/09/20. وتجدر الإشارة هنا إلى أن استخلاص إتاوة الاحتلال المؤقت للملك الغابوي هو من اختصاص مصالح ادارة المياه والغابات ومحاربة التصحر، وتتوصل الجماعة بالمبالغ المستحقة بعد إشعارها من طرف قباضة تمنار. مجموع المداخيل المقبوضة المتعلقة بمنتوج الملك الغابوي التابع لجماعة بوزمور عن طريق قباضة تمنار مفصلة كالتالى:

لجماعة بوزمور عن طريق قباضة تمنار مفصلة كالتالي: السنة نوع المداخيل 2011

2012

2013 منتوج الملك الغابوي التابع للجماعة 2014

2015

‹ عدم استخلاص منتوج كراء المحلات التجارية

مجموع المبالغ المقبوضة 36.109,00 118.002,88 60.104,00 86.927,00 12.000,00

تعتبر المحلات التجارية التي تتوفر عليها الجماعة من أهم الموارد الذاتية للجماعة والتي وصل عددها إلى 195 محلا تجاريا منها 08 محلات هي من تشتغل فعليا والباقي مغلق، لكن الجماعة تجد صعوبة كبيرة في استخلاص حقوقها فيما يتعلق بهذه

المحلات التجارية لأسباب متعددة منها ما هو موضوعي ومنها ما هو ذاتي:

المحلات التجارية لاسباب متعددة منها ما هو موضوعي ومنها ما هو داني

موضوعيا: كون الجماعة ورثت المحلات التجارية من الجماعة الأم ( جماعة ايت داوود) في غياب كلي لأي وثيقة تثبت العلاقة التي كانت تجمع مستغلي هذه المحلات والجماعة الأم أي غياب علاقة تعاقدية قانونية توضح التزامات كل طرف وشروط استغلال هذه المحلات من جهة ومن جهة أخرى فإن الجماعة تقوم بمراسلة مستغلي هذه المحلات بشكل دوري عن طريق السلطة المحلية في غياب المعلومات الكافية عن المستغلين لإصدار أوامر بالاستخلاص من اجل تصحيح هذه الوضعية والتوافق على إطار تعاقدي يضمن حقوق المستغلين والجماعة في أن واحد لكن طلباتنا تواجه بالرفض من طرف المستغلين مما نتج عنها تقاعس كبير من لدن هؤلاء و الرغم من ذلك فالجماعة تبحث جاهدة وبشكل مستمر على تجاوز هذه الوضعية من خلال البحث عن حل مع مستغلي المحلات التجارية من اجل تصحيح العلاقة التعاقدية معهم وبالفعل باشرت الجماعة اجراءات مسطرة الإشعار عن طريق المفوض القضائي (نموذج الإشعار، نموذج محضر تبليغ الانذار). اذاتيا: إن الجماعة الترابية بوزمور لم تكن متوفرة على عدد كافي من الكفاءات والموارد البشرية المتفرغة لأداء هذه المهام والمساهمة في تنمية الموارد المالية للجماعة والمجلس الجماعي وعي بهذه الإشكالية مما أدى بنا إلى الإقدام على توظيفات جديدة لسد الخصاص وتوزيع المهام لتحقيق أداء وظيفي جيد لتجاوز هذه الاختلالات.

> عدم إبرام الجماعة لعقود كراء المحلات التجارية وعدم تحيين أخرى

كما سبق أن ذكرنا سلفا بخصوص العلاقة التعاقدية بين الجماعة ومستغلي المحلات غير القانونية فإن الجماعة قامت بعدة محاولات لتصحيحها وفرض عقود الكراء سنة 2004 بمعية السلطة المحلية وبادرت الجماعة على تحيينها عدة مرات لكننا نصطدم برفض مستغلي هذه المحلات بتوقيع العقود بداعي كون هذه المحلات ورثوها عن أباءهم مند السبعينات. ولتجاوز هذا الوضع فالجماعة بصدد سلوك إجراءات المسطرة القضائية مع مستغلي المحلات التجارية قصد تصحيح الوضعية.

ا خطاة الابعض, الممتاكات الخاصة

> خطا في إدراج بعض الممتلكات الخاصة

لم يكن هناك خطأ في هذا المجال بل تعمدت الجماعة تخصيص سجل الأملاك الجماعية منفرد منقسم إلى جزأين: جزئه الأول خاص بالأملاك الجماعية العامة والجزء الثاني مخصص للأملاك الجماعية الخاصة، والجماعة بصدد تحيين جرد لممتلكاتها

العامة والخاصة، ولم تسجل الجماعة أي نزاع أو خلاف حول ممتلكاتها.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·