BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1159

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2417

جماعة "اغمات"

إقليم الحوز

تقع جماعة اغمات على بعد 31 كيلومتر من مدينة مراكش في الطريق المؤدية لمنتجع أوكايمدن، وقد تم إحداثها بموجب المرسوم رقم 2.59.1834 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 1959 القاضي بإحداث وتعداد الجماعات الحضرية والقروية للمملكة. وتنتمي جماعة اغمات لإقليم الحوز، تحدها شمالا جماعة تمزوزت، وجنوبا جماعة أوريكة، وشرقا جماعة إكرفروان، وغربا تحناوت. وتمتد مساحتها على نحو 120 كيلومتر مربع. ومن بين مميزات هذه الجماعة طابعها الفلاحي، إذ تتوفر

مهمة. وقد بلغت مداخيل التسيير، خلال سنة 2014 ما قدره 10.672.116,00 درهم، منها 7.852.000,00 درهم كحصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أفرزت مراقبة تسيير الجماعة الملاحظات التالية:

أولا. حماية الموروث التاريخي والثقافي

كانت اغمات تعد من أهم حواضر المغرب الإسلامي، فقد عرفت منذ نهاية القرن الحادي عشر الميلادي نشاطا ثقافيا وعمرانيا زاخرا إذ كانت نقطة انطلاق الدولتين المرابطية والموحدية.

حاليا، تزخر جماعة اغمات بموروث تاريخي وثقافي غني، كما عرفت الجماعة مجموعة من الاكتشافات الأثرية المهمة ابتداء من سنة 2005.

وقد سجلت بهذا الصدد عدة اختلالات نجملها فيما يلي:

← غياب اتفاقية شراكة بين الجماعة القروية اغمات ووزارة الثقافة ومؤسسة اغمات

من خلال افتحاص الملفات المتعلقة بالاتفاقيات، لوحظ غياب أية اتفاقية تعنى بحماية أو تدبير التراث الثقافي لاغمات من طرف الجماعة أو من طرف الجهات المتدخلة في اكتشاف وحماية الآثار، وهي وزارة الثقافة والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث ومؤسسة اغمات. رغم أن المادة 42 من القانون رقم 78.00 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه تنص على أنه "يقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة... ولهذه الغاية:

- يحدد شروط مشاركة الجماعة في إنجاز البرامج أو المشاريع عن طريق الشراكة".

وقد مكنت المعاينة الميدانية للآثار المكتشفة من الوقوف على عدة نقائص أهمها:

- عدم إحاطة المآثر بسياج متين للمحافظة عليها، إذ اقتصرت إحاطتها بسياج قصبي لا يمنع من ولوج الموقع؛ - غياب حراسة للموقع؛

- وجود حيوانات ونفايات داخل الموقع الأثري.

> عدم تفعيل الدور الاستشاري للجماعة وغياب سياسة تواصلية مع وزارة الثقافة

تنص المادة 44 من القانون رقم 78.00 سالف الذكر على أن المجلس الجماعي "يقدم اقتراحات وملتمسات ويبدي آراء، ولهذه الغاية:

- يطلع مسبقا على كل مشروع تقرر إنجازه من طرف الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية أخرى بتراب الجماعة...". إلا أنه تبين من خلال التحريات أن الجهات المتدخلة لم تطلع الجماعة على أية معلومات بخصوص الموقع الأثري المكتشف، ولم تتواصل معها في جل مراحل تواجدها بعين المكان، كما أن الجماعة لم تتدخل من أجل الحصول على المعلومات الضرورية بخصوص الموقع الأثري.

> عدم تثمين وتهيئة وحماية الموروث الثقافي والتاريخي لأغمات وجعله محورا أساسيا للتنمية السياحية

والاقتصادية للجماعة

لوحظ عدم اهتمام الجماعة بالموروث الثقافي الذي من شأنه النهوض بالتنمية السياحية والاقتصادية للجماعة، خاصة أن هذه الأخيرة تتواجد في مدار سياحي مميز (طريق أوريكة) وجب استغلاله، بالرغم من الدور المهم الذي خوله القانون للمجلس الجماعي وخصوصا المادة 36 من القانون رقم 78.00 التي تنص أنه: ".... يقوم المجلس بجميع الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي.. .ولهذه الغاية:

يتخذ التدابير التي من شأنها المساهمة في الرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة خاصة في مجالات الفلاحة، والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات؛".

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·