BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1160

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2418 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة باتخاذ التدابير التالية:

- القيام بعقد اتفاقيات شراكة لحماية الموروث التاريخي والثقافي لجماعة اغمات والمحافظة عليه وذلك تطبية

لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه؛

- تفعيل دورها الاستشاري ونسج سياسة تواصلية مع الشركاء تطبيقا لمقتضيات المادة 44 من الظهير الشريف

المشار إليها أعلاه؛

. الإسراع بخلق مشاريع تروم تثمين وتهيئة وحماية الموروث الثقافي والتاريخي لاغمات والنهوض بالتنمي

السياحية والاقتصادية للمنطقة

ثانيا. تقييم تنفيذ المخطط الجماعي للتنمية

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، صادق المجلس الجماعي لأغمات خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 27 مارس 2009، على المخطط الجماعي للتنمية للفترة 2014-2009، حيث تبنى، في هذا الإطار، مجموعة من المحاور والمجالات، وحدد الشراكات والغلاف المالي المخصص لها. وفي هذا الصدد، لوحظ ما يلي:

‹ ضعف نسب إنجاز المشاريع المبرمجة

اتضح من خلال تحليل مبالغ ونسب المشاريع المبرمجة بالمخطط الجماعي للتنمية لجماعة أغمات أنه تم إنجاز 53% فقط من المشاريع المبرمجة. حيث لوحظ أنه باستثناء المشاريع المتعلقة بالتزود بالماء الشروب التي عرفت نسبة إنجاز مهمة، ل ينجز في المجال الثقافي إلا مشروع واحد وهو دار الشباب، ثم تلك التي تخص البنية التحتية. أما فيما يخص مجالات الصحا لتعليم والفلاحة فقد تراوحت نسبة الإنجاز بين 10% و 31%، في حين أن مجالات أخرى لم تعرف أية نسبة إنجاز كالمجال الرياضي والمحافظة على الغابات والتكوين المستمر.

← ضعف التمويل الذاتي واعتماد الجماعة على تمويلات خارجية غير محققة

من خلال الاطلاع على البرمجة المالية لمختلف المشاريع، اتضح أن الجماعة تعتمد بنسبة 42% على تمويلات خارجية لتحقيق مشاريعها. وقد لوحظ من خلال الاتفاقيات التى وقعتها، غياب اتفاقيات شراكة تحدد الالتزامات المالية لمختلف الشركاء لأجل تمويل المشاريع المدرجة بالمخطط، مما يجعل هذه الأخيرة تفتقد القابلية للتحقق في غياب التزامات مضبوطة للشركاء. وعليه، فإن الجماعة مطالبة بالعمل على ضبط الموارد المالية المرصودة لمختلف المشاريع عبر توثيق تعهدات مختلف الأطراف في اتفاقيات الشراكة، وبالاعتماد على برمجة واقعية ودقيقة للمشاريع الاستراتيجر

ثالثا. تقييم المشاريع الاستثمارية

من خلال الاطلاع على الوثائق المحاسبية المتعلقة بالنفقات والوقوف على عملية الاقتناء وإنجاز الأشغال وبعد الزيارات الميدانية للمشاريع المنجزة، تم تسجيل الملاحظات التالية:

← غياب الدراسات القبلية لمشاريع تزويد الدواوير بالماء الشروب

في إطار تزويد مجموعة من الدواوير بالماء الشروب عملت الجماعة على إنجاز عدة مشاريع تتعلق بحفر وتعميق الآبار بالدواوير التي تعاني من نقص في هذه المادة، وذلك عن طريق إبرام مجموعة من الصفقات وإصدار العديد من سندات الطلب. وقد لوحظ أن هذه المشاريع لم تكن موضوع دراسات تقنية وهيدرولوجية مسبقة من أجل تحديد عمق المياه الجوفية، وبالتالي معرفة عدد الأمتار الواجب حفرها للوصول إلى مستوى الماء. وقد أدى هذا الوضع إلى عدم ضبط الكميات (الأمتار) التي يجب برمجتها في إطار هذه الصفقات أو سندات الطلب من أجل توفير المياه الكافية، حيث غالبا ما يتبين أن الكميات المبرمجة غير كافية. وهو ما يضطر الجماعة لبرمجة صفقات أو سندات طلب إضافية، بل للاستغناء عن هذه المشاريع كما هو الشأن بالنسبة للبئر المتواجد بدوار بوحدو .

كما أن الجماعة تلجأ للتقنية التقليدية لتحديد نقط حفر الآبار، والتي لا يمكن أن تحدد مدى عمق مستوى الماء، وبالتالي عدم معرفة الكميات (الأمتار) اللازم برمجتها في إطار الصفقة أو سند الطلب من أجل الوصول إلى مستوى الماء.

← الإشهاد على صحة النفقة وتصفيتها من طرف رئيس المجلس الجماعي بدل المصلحة المختصة

لوحظ من خلال الاطلاع على الملفات المرفقة بسندات الطلب الصادرة عن الجماعة، أنه لم يتم التأكد من طرف المصلحة التقنية من حقيقة إنجاز الأشغال موضوع الطلبيات، مع العلم أنها الجهة المختصة والمؤهلة للوقوف على مدى إنجاز الأشغال وفق الكميات والمواصفات التقنية المطلوبة، حيث تبين أن رئيس المجلس الجماعي يتولى وحده الإشهاد على صحة تنفيذ الخدمة وتصفية المبالغ المستحقة لفائدة المقاولات والممونين، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 53 من المرسوم رقم 2.09.441 المتعلق بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها، التي تنص على أن التصفية تهدف إلى التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة وأن رئيس المصلحة المختص يباشر التصفية تحت مسؤوليته، بعد الاطلاع على السندات التي تثبت الحقوق المكتسبة للدائنين وأنه هو الشخص المؤهل من طرف الآمر بالصرف المعني، ليتسلم الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وليشهد على تنفيذ الخدمة قبل الإشهاد من طرف الآمر بالصرف.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·