2420 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
• عدم إنجاز الأشغال موضوع الصفقة رقم 2015/01 داخل الأجل التعاقدي
حددت المادة 7 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة رقم 2015/01 مدة إنجاز الأشغال في أربعة أشهر تحتسب ابتداء من تاريخ الأمر بالشروع في تنفيذ الأشغال (أي 09 يوليوز 2015) وتنتهي بتاريخ 09 نونبر 2015. لكن لوحظ أن صاحب صفقة لم يتمم إنجاز الأشغال داخل الأجل التعاقدي، علما أن صاحب المشروع لم يصدر أي أمر بتوقف الأشغال خلال هذ المدة. وبتاريخ 31 دجنبر 2015 (أي بعد مرور شهر و22 يوما عن انتهاء الأجل التعاقدي لتنفيذ الأشغال)، توصلت الجما. برسالة من صاحب الصفقة يطلب من خلالها إعلان عملية التسلم المؤقت للأشغال. على إثر ذلك، وبتاريخ 13 يناير 2016، قامت لجنة، تتكون من رئيس وتقنيي الجماعة وممثلين عن مكتب الدراسات وصاحب الصفقة، بزيارة لموقعي الورش بدواري آيت وامضن وإغيلنكالف من أجل التأكد من انتهاء تنفيذ الأشغال. وطبقا للمحضرين المتعلقين بهذه الزيارة، فقد تبين لهذه اللجنة أن الأشغال غير قابلة بعد للتسلم المؤقت، وطالبت صاحب الصفقة بإجراء التجارب المتعلقة بالخرسانة وملء الخزانين وتنظيف أماكن الورش. كما طالبت المقاول بإنجاز علبة التحكم الخاصة بالمضخة وربط المحل التقني للخزان المائي بالتيار الكهربائي (بدوار إغيانكالف).
وعليه، فإن الجماعة مطالبة باحتساب غرامات التأخير بناء على المدة الفعلية لتأخر تنفيذ الأشغال من طرف صاحب الصفقة والتي لا يمكن ضبطها إلا بعد التسلم المؤقت للأشغال.
• إنجاز أشغال غير مبرمجة في إطار الصفقة رقم 2015/01
لوحظ من خلال الزيارة الميدانية لموقع تنفيذ الأشغال بدوار آيت وامضن أن صاحب الصفقة قام بإنجاز أشغال غير مدرجة بدفتر الشروط الخاصة. ويتعلق الأمر ببناء سور محيط بالبئر بعلو 1,80 متر وطول 30 متر، وذلك كتعويض من المقاول عن عدم بناء المحل التقني للخزان. إن محتوى الأشغال موضوع الصفقة رقم 2015/01 تم تحديده بناء على دراسة قبلية ولا مكن تغييره استجابة لطلب إحدى الجمعيات، كما أنه في حالة تغيير محتوى الأشغال يجب إبرام عقد ملحق للصفقة.
> اختلالات بخصوص الصفقات المتعلقة بتهيئة المسالك
• إصدار سند طلب عوض اللجوء إلى إبرام عقد ملحق للصفقة رقم 2013/16
في إطار إنجاز أشغال إصلاح 11 مسلكا على طول 13 كيلومتر موضوع الصفقة رقم 2013/16، قام صاحب الصفقة (Ste بإصلاح أربع كيلومترات إضافية لم تكن مبرمجة في إطار الصفقة المذكورة، وذلك بطلب من صاحب المشا ( ( ) وقد تبين من خلال التحريات أن رئيس المجلس الجماعي أمر صاحب الصفقة بإصلاح مسلك إضافي طوله أربعة كيلومترات نتيجة لتعرض السكان على المشروع. ولتسوية النفقة المتعلقة بهذه الأشغال الإضافية، أصدرت الجماعة سند الطلب رقم 01/2015 بتاريخ 17 فبراير 2015 بمبلغ 119.880,00 درهم لفائدة نفس المقاول، عوض إبرام عقد ملحق للصفقة.
• التسلم المؤقت للأشغال رغم وجود بعض العيوب بالمشروع المتعلق بإصلاح المسالك القروية بالجماعة
أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2011/03 مع شركة "ORZIN" من أجل تهيئة بعض المسالك القروية على طول 6 كيلومتر، بمبلغ 415.260,00 درهم. وقد تمت عملية فتح الأظرفة بتاريخ 15 غشت 2011، فيما تمت المصادقة على الصفقة بتاريخ 30 شتنبر 2011. ومن خلال الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالصفقة رقم 2011/03، لوحظ أن الجماء قامت بإعلان عملية التسلم المؤقت للأشغال بتاريخ 29 مارس 2012. ومن خلال محضر المعاينة التي قامت بها لجنة تتكون من تقنيي الجماعة وممثل صاحب الصفقة، بتاريخ 04 أبريل 2012 (أي بعد مرور خمسة أيام)، يتبين أن التسلم المؤقت للأشغال قد تم رغم وجود بعض العيوب بالمشروع. ويتعلق الأمر بعدم موافقة سمك طبقة السير ومجرى المياه الجانبي المواصفات دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة.
• عدم اللجوء إلى عقد ملحق عند الزيادة في حجم الكميات
أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2012/01 من أجل بناء معبر على واد إسيل بمبلغ 388.740,00 درهم. وقد صودق على هذه الصفقة، التي نالتها شركة "BEPT"، بتاريخ 27 مارس 2012. ومن خلال الاطلاع على الملف التقني للصفقة، تبين أن صاحب الصفقة وجه رسالة إلى رئيس المجلس الجماعي يخبره من خلالها أن حجم الأشغال سيصل إلى حدود الحجم الأولي بتاريخ 31 يوليوز 2012، وأن إنجاز المشروع يستدعي زيادة في حجم الأشغال التي تقدر بمبلغ 11.237,40 درهم. وقد وافق رئيس المجلس الجماعي على هذه الزيادة بواسطة الأمر بالخدمة رقم 2012/08 بتاريخ 19 يوليوز 2012.
إلا أنه لوحظ من خلال تفحص جدول المنجزات رقم 2 وكشف الحساب النهائي، أن صاحب الصفقة تجاوز الكميات موضوع الأمر بالخدمة أعلاه بنسب تفوق بكثير 10% من الحجم الأولي للأشغال، مما يستدعي توقيع عقد ملحق للصفقة.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات ب:
- القيام بدراسات قبلية تمكن من وضع تحديد تقني دقيق وواضح لإنجاز المشاريع المتعلقة بالماء الشروب؛ - إشراك رؤساء المصالح المختصة في عملية الإشهاد على صحة النفقة والتأكد من صحة إنجاز الخدمة؛
- إجراء التجارب المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة لضمان جودة الأشغال المنجزة؛