عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2421
- تحديد عدد الأمتار المزمع حفرها بكل بئر على حدة كلما تعلق الأمر بتعميق أو حفر آبار في إطار نفس الصفقة،
وكذا تحديد العمق الأولي للآبار المزمع تعميقها من أجل تسهيل عملية ضبط العدد الفعلي للأمتار التي تم حفرها؛ - الحرص على تسليم التجهيزات إلى الدواوير المستهدفة في إطار الصفقات من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من
المشاريع المبرمجة؛
- إبرام عقد ملحق للصفقة بدل إصدار سند طلب لفائدة نفس المقاول (صاحب الصفقة) دون أي إعمال لمبدأ المنافسة
في الولوج إلى الطلبيات العمومية؛
- فحص دقيق للأشغال قبل تقديمه للشهادة المتعلقة بتسلم الأشغال مؤقتا، لأن أي عيوب لم يتم إصلاحها من قبل
المقاول تتحمل تبعاتها الجماعة من ماليتها الخاصة.
رابعا. تنفيذ النفقات
يعاني تنفيذ النفقات المبرمة بواسطة سندات الطلب للجماعة القروية لأغمات من مجموعة من الاختلالات همت على الخصوص أشغال البناء واقتناء المحروقات وقطع الغيار وعمليات الإصلاح، صيانة منشآت الإنارة العمومية، وتدبير نفقات الجمعيات. وفيما يلي أهم الملاحظات المسجلة في هذا الإطار :
1. النفقات المتعلقة بأشغال بناء المسالك والدراسات والماء الشروب
> عدم احترام قواعد المنافسة والولوج إلى الطلبيات العمومية
أصدرت الجماعة سند الطلب بتاريخ 26 أكتوبر 2012 لفائدة مقاولة "SRL" من أجل تهيئة ساقية بدوار سيدي بويحيى بمبلغ 96.336,00 درهم. وعند انتهاء المقاولة من إنجاز أشغال التهيئة موضوع سند الطلب أعلاه، طلب منها رئيس المجلس الجماعي إنجاز أشغال إضافية بنفس الساقية، وذلك دون احترام لقواعد المنافسة والولوج إلى الطابيات العمومية. وقد قامت الجماعة بتسوية النفقة المتعلقة بهذه الأشغال الإضافية بواسطة سند الطلب رقم 2015/08 بتاريخ 24 فبراير 2015 وبمبلغ 79.987,32 درهم.
• عدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات العمومية
من خلال الاطلاع على بعض سندات الطلب المتعلقة باستهلاك الوقود والزيوت، وبعد الاستماع لشهادات موظفي الجماعة
الطلب، وذلك بواسطة سندات لأجل. كما تبين من خلال مقارنة سندات الطلب بالسندات لأجل التي يمسكها الممون، أن جزءا مهما من المبالغ المخصصة لتدبير الوقود لم تقدم بشأنها أي مبررات. ومن خلال التحريات اتضح أن الآمر بالصرف يقوم بإصدار سندات لأجل، كلما دعت الضرورة لذلك، وذلك دون الاحتفاظ بنسخ منها
وعليه، فإن الآمر بالصرف مطالب باحترام قواعد الالتزام بالنفقات العمومية، كما أن الطابع غير التوقعي للتزود بالوقود لا يبرر مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية.
2. النفقات المتعلقة بالعتاد الكهربائي وصيانة الإنارة العمومية
> عدم مسك سجلات الجرد المتعلق بعتاد الصيانة
لوحظ أن مصالح الجماعة لا تعمل على تضمين المقتنيات من العتاد الكهربائي (المصابيح ولوازم الإنارة العمومية) بسجل مخصص لهذا الغرض، إذ تقوم هذه المصالح بتسلم العتاد المقتنى مباشرة من لدن المورد وإيداعه بالمخزن دون تدوين ذلك بسجل خاص. ويحول غياب سجل الجرد دون التأكد من تاريخ تسلم العتاد، ومطابقته مع سندات الطلب، علما بأن مصالح الجماعة قامت بواسطة سندات الطلب باقتناء ما مجموعه 474.735,00 درهم من العتاد الكهربائي المستعمل في الصيانة خلال الفترة من 2010 إلى 2015. إن مسك مثل هذه السجلات سيمكن الجماعة من تتبع أمثل لمآل عتاد الصيانة الكهربائية.
> عدم مطابقة المقتنيات مع سندات الطلب المتعلقة بعتاد الإنارة العمومية
بتاريخ 8 دجنبر 2015 تم الوقوف خلال معاينة المخزن على وجود 42 مضاءة (Luminaire) غير مجهزة بمصابيح، وعلى 48 مصباح صغير من فئة "125W"، علما بأن سند الطلب الوحيد الذي تضمن اقتناء هذه المصابيح يعود إلى تاريخ 5مارس و 2013. وعلاقة بما سبق، لوحظ أن جل سندات الطلب التي تم اللجوء إليها خلال الفترة 2010-2015 تضمنت اقتناء مضاءة كاملة (أي بمصباح) بثمن أحادي يتراوح بين 600 و800 درهم، وهو ما لم تتم معاينته إذ سلمت المضاءات ادون أن تكون مجهزة بمصابيح.
‹ تحمل الجماعة لمصاريف استهلاك كهرباء ضخ مياه الآبار الموكول تدبيرها للجمعيات
لوحظ من خلال الوثائق المقدمة والمتعلقة باستهلاك الكهرباء من طرف الجماعة ارتفاع مصاريف استهلاك الكهرباء. وقد بينت التحريات أن هذا الارتفاع راجع للاستهلاك الكهربائي لآبار متواجدة بالدواوير، والتي تزود الساكنة بالماء الشروب، حيث تتكلف عدة جمعيات بعملية التوزيع ووضع عدادات الاستهلاك، مقابل توصلها بواجبات استهلاك الماء من طرف سكان الدواوير في غياب أي أداء من قبل الجمعيات لو اجبات الكهرباء المتحملة من قبل الجماعة.