BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1164

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2422 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

3. تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات

‹ تدبير مرفق توزيع الماء الشروب من طرف جمعيات في غياب أي إطار تعاقدي

يندرج توزيع الماء الشروب ضمن المرافق الجماعية التي يقرر المجلس الجماعي إحداثها ويحدد طريقة تدبيرها، كما تنص على ذلك المادة 39 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعة كما تم تتميمه وتغييره؛ خلافا لذلك تبين من خلال عملية المراقبة أن تدبير هذا المرفق تتولاه جمعيات تم تأسيسها من طرف الساكنة لهذا الغرض (33 جمعية)، وذلك في غياب أي إطار تعاقدي يربط الجماعة بهذه الجمعيات يتم بموجبه تفويض تدبير هذا المرفق لها، على اعتبار أن توزيع الماء الشروب مرفق جماعي تقوم الجماعة بتدبيره مباشرة عن طريق الوكالة المباشرة أو بتفويض تدبيره لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص.

إزاء هذه الجمعيات وكذا تحديد التزامات وواجبات كل طرف. وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة تقوم بأشغال الحفر والتنقيب، وتجهيز البئر، وبناء الخزانات المائية، ومد الجمعيات بالعتاد والأدوات اللازمة لإيصال الماء؛ في حين تتكلف الجمعيات بتدبير عملية التوزيع وباستخلاص مبالغ مالية مقابل ذلك (يتراوح السعر المطبق من طرف الجمعيات ما بين 3 دراهم و 5 دراهم للطن).

> عدم فرض الإدلاء بأوجه صرف الدعم الممنوح للجمعيات

تنص المادة 32 مكرر مرتين من الظهير الشريف 1.58.376 بمثابة القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات والصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 كما وقع تتميمه وتعديله، على أنه يتعين على هذه الجمعيات أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها هذه الإعانات وذلك عندما يتجاوز مبلغ الدعم 10.000,00 درهم. خلافا لذلك، وباستثناء الجمعية النسوية "تمسولت" للتنمية، والتي أرفقت طلبها للدعم بثلاثة بيانات أثمنة بخصوص اقتناء 10 آلات خياطة، لوحظ أن الجماعة تقوم بصرف مبالغ مالية لفائدة جمعيات دون أن تشترط ضرورة إدلاءها بالوثائق المبررة لأوجه صرف المبالغ التي توصلت بها.

خامسا. تدبير المداخيل

تعاني الجماعة القروية لاغمات من العديد من الاختلالات في تدبير مداخيلها خصوصا فيما يتعلق بمداخيل كراء المحلات التجارية والسكنية والرسم على محال بيع المشروبات والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، بالإضافة إلى بعض الرسوم التي تستوجب إعادة النظر في تدبيرها حتى تساهم بشكل فعال في تطوير الموارد المالية للجماعة. وتتمثل أهم الاختلالات في هذا الباب فيما يلي:

1. بخصوص بعض المداخيل الجماعية المتقادمة

تحدد المادة 160 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية أجل تقادم الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون في "أربع سنوات ابتداء من سنة استحقاق الرسم"، خلافا لذلك لوحظ أنه نتيجة لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث إعداد الأوامر بالاستخلاص والتكفل بها من طرف المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل؛ فإن بعض الرسوم المحلية طالها التقادم بتاريخ 31 دجنبر 2014

لكن تجدر الإشارة إلى أن المادة 126 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، تحدد طريقتي استخلاص الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية من طرف وكيل المداخيل (المادة 127 من نفس القانون) في الدفع نقدا بالنسبة للحقوق النقدية أو تلقائيا بناء على إقرار فيما يخص الرسوم الإقرارية فيما يتعلق بالطريقة الأولى؛ وكذا بناء على أوامر بالاستخلاص فردية أو جماعية يتم إصدارها من طرف الآمر بالصرف بالنسبة للطريقة الثانية (المادة 128 من نفس القانون). من جهة خرى تضيف المادة 129 من نفس القانون أنه "يصدر الآمر بالصرف أوامر بالاستخلاص وترسل، على الأقل 15 يوما قبل الشروع في التحصيل، إلى المحاسب المكلف بالتحصيل الذي يتكلف بها ويضمن استخلاصها طبقا لأحكام القانون رق 47.06 والقانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية". خلافا لما سبق، لوحظ أن الجماعة أصدرت أمرا واحدا لاستخلاص الرسوم بتاريخ 2014/12/31، ضم رسوما لم يتكفل بها منذ سنة 2001.

كما تنص المادة 129 من القانون المشار إليه أعلاه، أنه "يصدر الآمر بالصرف أوامر بالاستخلاص وترسل، على الأقل 15 يوما قبل الشروع في التحصيل، إلى المحاسب المكلف بالتحصيل الذي يتكلف بها ويضمن استخلاصها طبقا لأحكام القانون رقم 47.06 والقانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية". بالرغم من ذلك، لوحظ أن المصالح الجماعية لم تعمل على التأكد من تبليغ، تكفل المحاسب المكلف بالتحصيل واستكمال الإجراءات المتعلقة باستخلاص الرسوم المعنية.

2. منتوج كراء المحلات السكنية والتجارية

تتوفر الجماعة القروية لأغمات على 156 محلا تجاريا تستغله عن طريق قرارت ترخيص لاستغلال الملك العمومي الجماعي و 11 محلا للسكنى تستغل عن طريق عقود كراء؛ إلا أن ضعف المداخيل الناتجة عن هذه الأكرية لا يجعلها تساهم بشكل فعال في تنمية الموارد المالية للجماعة، إذ لم يتجاوز مجموع مداخيل كراء هذه المحلات مبلغ 134.550,00 درهم خلال سنة 2014، ويرجع ذلك بالخصوص إلى ضعف السومة الكرائية للعديد من المحلات السكنية والتجارية وعدم تحيين واجبات كراءها. ومن خلال الاطلاع على مختلف الوثائق المتعلقة بكراء هذه المحلات، يلاحظ أن السمة الغالبة عليها تتمثل في ضعف

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·