2424 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
5. الرسم على محال بيع المشروبات والرسم على الإقامة
يوجد بتراب جماعة أغمات عدد من محلات بيع المشروبات حدد حسب قوائم وكالة المداخيل في ثلاثة محلات. وقد تبين من خلال الاطلاع على ملفات الملزمين بأداء الرسم على بيع المشروبات والرسم على الإقامة، ومن خلال بعض الزيارات الميدانية ما يلي:
من خلال الاطاع قال الرقمات عامات البصر قبها الملزطين وعدمينارية اجما لح، المن انها الاحياء و "R"، تبين أنها ضعيفة ولا تعكس
حقيقة النشاط التجاري لهاتين المؤسستين. وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من تنصيص المادتين 149 و 151 من القانون رقم 47.06المتعلق بجبايات الجماعات المحلية على حق الإدارة في المراقبة والاطلاع على الإقرارات والوثائق المعتمدة من أجل التحقق من صحتها، إلا أن الجماعة لا تمارس هذا الحق من أجل مراقبة صحة إقرارات مستغلي المؤسسات السياحية. وقد لوحظ أنها لم تقم بمراسلة الملزمين من أجل طلب مجموعة من الوثائق المثبتة للتحقق من مدى صحة إقراراتهم، كما تنص على ذلك المادة 153 من القانون رقم 47.06، والتي تتيح كذلك للجماعة التحقق بعين المكان من صحة الوثائق والتقييدات المحاسبية والإقرارات التي أدلى بها الملزمون.
وقد نتج عن عدم قيام الجماعة بحقها الرقابي الذي يخوله لها القانون، عدم مراجعتها للتصاريح المقدمة من طرف الملزمين بالرسوم المتعلقة بالمشروبات والإقامة، حيث اتضح للجنة المراقبة أن رقم المعاملات الذي على أساسه يحتسب الرسم يبة ضعيفا بالنسبة لمجموعة من المحال، مما يستلزم مراجعته من قبل مصلحة الجبايات الجماعية.
> عدم تطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس
تبين أن نسبة مهمة من مستغلي المؤسسات السياحية لم تقم بإيداع التصريح بالتأسيس، حيث تبادر بفتح محلاتها وممارسة نشاطها السياحي دون التصريح لدى مصالح الجماعة كما تنص على ذلك المادة 67 من القانون رقم 47.06، الأمر الذي كان يستوجب تطبيق مقتضيات المادة 146 من نفس القانون، والتي تنص على تطبيق غرامة قدرها 500 درهم تصدر بواسطة أمر بالاستخلاص في حالة عدم إيداع التصريح بالتأسيس.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تطبيق الزيادات القانونية، مما يرفع من مساهمة واجبات كراء المحلات التجارية والسكنية في تنمية موارد
الجماعة المالية؛
- ضرورة التنصيص على تطبيق غرامات التأخير وكيفية احتسابها؛
- ضرورة السهر على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة بالنسبة للمجزرة؛
- تنظيم وتخصيص مكان أوسع للسوق الأسبوعي، وكذلك حماية الموروث الأثري لأغمات، وذلك بالمحافظة على
الموقع الأثري بالتنسيق مع الفاعلين في هذا المجال؛
- التأكد من حقيقة أرقام التصريحات المضمنة داخل الإقرارات التي يدلي بها الملزمون وبممارسة حق المراقبة
والاطلاع الذي خوله القانون، من أجل تنمية موارد الجماعة.
1. جواب رئيس المجلس الجماعي لاغمات
(نص الجواب كما ورد)
فور التوصل بالتقرير الخاص بتسيير الجماعة، ولتجاوز النقائص المسجلة وتحسين تدبير شؤونها، تم عقد عدة اجتماعا ع أطر الجماعة، ومن المرتقب كذلك تقديم تقرير أمام المجلس الجماعي خلال إحدى الدورات المقبلة طبقا للمادة 272 . القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
ولابد من الإشارة إلى أن الجماعة عرفت فراغا على مستوى الكتابة العامة مند تقاعد الكاتب العام السابق. ونظرا للدور الأساسي الذي يلعبه هذا الإطار كمرشد قانوني للجماعة بالإضافة إلى تنشيط وتنسيق أعمال جميع المصالح التابعة للجماعة والسهر على تطبيق مقررات رئيس المجلس الجماعي، تم تعزيز الجهاز الإداري بموظفين جدد حيث تم تعيين مدير للمصالح الجماعية وجلب تقنيين اثنين من إحدى الأقاليم المجاورة وإرجاع مهندسة كانت ملحقة بالعمالة وهذا إيمانا منا أن النقائص أو الأخطاء المسجلة ترجع بالأساس إلى مدى تأهيل العنصر البشري.
أولا. حماية الموروث التاريخي والثقافي
‹ غياب اتفاقية شراكة بين جماعة اغمات ووزارة الثقافة ومؤسسة أغمات
إن جماعة اغمات في تواصل دائم مع المتدخلين في موضوع الموقع الأثري، وكانت حاضرة في جل الاجتماعات التي تهم ه الموقع منذ سنة 2005 تاريخ مباشرة الحفريات بالحمام التاريخي المسمى" إشويحن" وقدمت جميع أنواع الدعم اللوجستيكي