عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 425 2
لإنجاح هذه المهمة رغم تجاهل وزارة الثقافة. حيث تم إقصاء الجماعة في اتفاقية الشراكة التي تم إبرامها سنة 2009 بين هذه الوزارة و"مؤسسة أغمات" والتي يترأس مكتبها الكاتب العام السابق لوزارة الثقافة، ولتحسيس هذه الوزارة بدور الجماعة في رد الاعتبار لهدا الموقع وصيانته، وطبقا للمادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، قامت الجماعة بمراسلة المدير الجهوي للثقافة بجهة مراكش- آسفي، بتاريخ 14 يونيو 2016 تحت عدد 454 تتعلق بطلب إبرام اتفاقية شراكة مع الجماعة للحفاظ على معالم اغمات الأثرية ورد الاعتبار لهذا الموروث الثقافي. أما بالنسبة للملاحظة المتعلقة بعدم إحاطة المآثر بسياج متين للمحافظة عليها، فإن هذا الإجراء يتطلب دراسة دقيقة للمشروع المتمثلة في مسح جيوفيزيائي للمكان بعيدا عن العشوائية لاسيما وان الموقع الأثري لازال يزخر بافلاج أثرية تعود لمئات السنين. أما فيما يخص حراسة الموقع، فانه يتوفر على حارس واحد مند اكتشاف هده المآثر التاريخية.
← عدم تفعيل الدور الاستشاري للجماعة وغياب سياسة تواصلية مع وزارة الثقافة
كما أشرنا إلى ذلك في الفقرة أعلاه، فإن وزارة الثقافة لم تأخذ بعين الاعتبار دور الجماعة ولم تتواصل معها بحكم أن الكاتب العام للوزارة هو المشرف على "مؤسسة اغمات "وعليه تمت مراسلتها كما تمت الإشارة إليه أعلاه.
‹ عدم تثمين وتهيئه وحماية الموروث الثقافي والتاريخي لأغمات وجعله محورا أساسيا للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية
إن هذه الملاحظة كانت موضوع المراسلة الموجهة لوزارة الثقافة قصد إبرام اتفاقية شراكة مع الجماعة لرد الاعتبار للمآثر التاريخية. وأكثر من ذلك فإن إعداد برنامج عمل الجماعة للفترة الانتدابية سيؤخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظة. ومنذ بداية سنة 2013 تاريخ نهاية صلاحية تصميم النمو، انكبت الجماعة فى تحيين هذه الوثيقة على المسائل التاليا
- حماية الموروث الثقافي؛
- خلق فضاءات ذات الصلة بالمجالين التراثي والثقافي؛
- خلق مناطق سياحية بجوار الطريق الجهوية 2017.
إن خلق مشاريع تنموية لتثمين وتهيئة وحماية الموروث الثقافي والتاريخي لأغمات سيكون من أولويات برنامج عمل الجماعة 2016-2022 للنهوض بالتنمية الاقتصادية والسياحية والثقافية لرد الاعتبار لهذه الجماعة الأثرية.
أما فيما يتعلق بنسج سياسة تواصلية مع الشركاء وتفعيل دور الجماعة الاستشاري فإننا في بحث حثيث على شركاء وممولين للمشاريع التنموية من أجل إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاسيما وإن الحاجيات تفوق الإمكانيات المتوفرة الدى الجماعة، وعليه ، قمنا بعقد بعض الشراكات منها:
- شراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية من أجل تحقيق بعض المشاريع الاجتماعية والاقتصادية؛
- عقد شراكة مع المدير الإقليمي للشباب والرياضة لتسيير المركب السوسيو رياضي المندمج؛
عقد شراكة مع المدير الإقليمي للتجهيز قصد إجراء دراسة تقنية لمشروع بناء الطريق الرابطة بين مركز الجماعة والطريق 2017؛
- في طور إبرام عقود الكراء مع المندوب الإقليمي للأوقاف والشؤون الإسلامية قصد توفير وعاء عقاري لإقامة
مشاريع تنموية وتوسيع السوق الأسبوعي.
هذه فقط نماذج لشراكات التي عقدتها الجماعة، ومع الشروع في إعداد برنامج عمل الجماعة للفترة الانتدابية الحالية، سنقوم بعقد شراكات أخرى مع المديرية العامة للجماعات الترابية ومجلس الجهة والمجلس الإقليمي والمصالح الخارجية للوزارات والجمعيات المحلية... قصد تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنزيل المخطط التنموي على أرض الواقع.
ثانيا. تقييم تنفيذ المخطط الجماعي للتنمية
‹ ضعف نسب إنجاز المشاريع المبرمجة
من الطبيعي أن أول تجربة لدى الجماعة، في مجال إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم المخطط الجماعي للتنمية ستعرف بعض التعثرات والنقائص، لاسيما وأن حاجيات وطموحات الساكنة تفوق بكثير الإمكانيات المتوفرة. إلا أن الجماعة نفذت المخطط وفق الأولويات حسب ترتيبها وحسب حدة الخصاص، آخذين بعين الاعتبار توفر الإمكانيات المادية.
‹ ضعف التمويل الذاتي واعتماد الجماعة على تمويلات خارجية غير محققة
فيما يخص ضعف وثيرة إنجاز المشاريع المدرجة في المخطط الجماعي للتنمية حيث لم تتجاوز نسبة تنفيذ المخطط %53، هذا ناتج بالأساس عن عدم وفاء الشركاء بالتزاماتهم المتعلقة بالتمويل لاسيما المصالح الخارجية للدولة، إلا أن المشاريع التي تحظى بالأولوية لدى المجلس الجماعي في المخطط والمتعلقة خصوصا بالماء الصالح للشرب وإصلاح المسالك الطرقية وتوسيع الشبكة الكهربائية (تفوق النسبة المحققة في هذه القطاعات 80%) أما القطاعات التي عرفت تأخرا في تنفيذ المشاريع المبرمجة، تتعلق بالمجالات التالية: الفلاحة والتعليم والصحة والبيئة.. وسبب التأخر يرجع إلى أن سلطة القرار لدى المصال الخارجية تبقى بيد الوزارات التابعة لها.
ستؤخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظة خلال إعداد برنامج عمل الجماعة المنصوص عليه في المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات لا سيما ضبط مصادر التمويل عبر اتفاقيات شراكة مع جميع المتدخلين في التنمية الترابية