عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2427
الأمر الذي استعصى عليه، وتم تسلم الأشغال التي أنجزت داخل الآجال القانوني وصرف الاعتماد المخصص للأشغال المنجزة فقط. كان من الأجدر أن تقوم الجماعة بفسخ العقد الذي يربطها بهذا المقاول دون عوض، إلا أن التقنيين المكلفين بالصفقات العمومية لم ينبهو نني بذلك. نظرا للنقص في التكوين لاسيما في مجال الصفقات العمومية، ولهذا تم جلب أطر جديدة لتعزيز المصالح الجماعية بالأطر.
• مشروع تزويد دواري آيت وامضن واغيل نوكالف بالماء الصالح للشرب
إن الملاحظات المتعلقة بمشروع تزويد دواري آيت وامضن وإغيلنكالف بالماء الشروب، والخاصة بالصفقة رقم 015/01 نعقب عليها كما يلي:
- فيما يخص عدم إنجاز الأشغال موضوع الصفقة داخل الآجال القانونية: بما أن الأشغال موضوع الصفقة لم تنجز في
تنفيذا للمقتضيات القانونية.
بالنسبة إلى إنجاز أشغال غير مبرمجة في دفتر الشروط الخاصة في إطار الصفقة رقم 2015/07 إن أشغال هذه الصفقة أنجزت لصالح جمعية آيت وامضن للماء الصالح للشرب، حيث تقدمت الجمعية بطلب للجماعة ببناء المحل التقني للتجهيزات المتعلقة بالبئر، وبعد إجراء الصفقة وتحديد نائلها وبعد الشروع في الأشغال، تفضلت الجمعية بطلب بناء المحل التقني على المساحة الفارغة تحت الصهريج (ذات علو 3,5 متر) لاستغلال جميع المساحة المجاورة للبئر وبناء سور محيط بعلو 1,8 متر وطوله 30 متر بنفس الاعتماد. وأن عقد ملحق للصفقة لا يمكن إبرامه مادام المقاول لم ينه بعد ما تم التنصيص عليه موضوع الصفقة، فقمنا بمعاوضة حجم الأشغال من بناء محل تقني لتجهيزات البئر وتعويضه ببناء حائط سياج بنفس التكلفة، وهذا لأن توفير الماء الشروب للساكنة كان مستعجلا، لاسيما وأن المرسوم رقم 2.99.1087 صادر في 29 من محرم 1421 (4 ماي 2000) المتعلق بدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال في مادته العاشرة ينص على أنه "لا تكون العقود الملحقة صحيحة إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة" وبما أن المصادقة تتطلب وقتا إضافيا لا يمكن تحمله من طرف الساكنة لإيجاد الماء الشروب.
> اختلالات بخسوس الصفقات المتعلقة بتهيئة المسالك
• إصدار سند طلب عوض اللجوء إلى إبرام عقد ملحق للصفقة رقم 2013/16
إن المشروع موضوع الصفقة رقم 2013/16 المتعلق بإصلاح 11 مسلكا طرقيا على طول 13 كيلومتر، عرف احتجاجات الساكنة على عدم تمديد الطريق ليصل إلى دواوير اماسين والغابة لفك العزلة على 250 نسمة، وعليه أمرنا المقاول بإنجاز هدا المقطع عن طريق سند الطلب رقم 2015/01 بمبلغ 119.880,00 درهم أي بنفس أثمنة الصفقة، عوض عقد ملحق لإصلاح 04 كيلومتر للربح في التكلفة لاسيما وان الورش مازال مفتوحا ومازالت الآليات في عين المكان، ومن جهة أخرى لربح الوقت في انجاز المشروع لاسيما وأن العقد الملحق يتطلب إجراءات معقدة بالمقارنة مع سند الطلب
• التسلم المؤقت للأشغال رغم وجود بعض العيوب بالمشروع المتعلق بإصلاح المسالك القروية
إن العيوب التي جاءت في الملاحظة حول الصفقة رقم 2011/03 المتعلقة بتهيئة المسالك القروية على طول 26 كيلومتر، ظهرت بعد أن شهدت المنطقة أمطارا غزيرة، على إثر ذلك، قامت لجنة مكونة من تقنيين من الجماعة والمقاول بمعاينة العيوب التي خلفتها الأمطار وأنجزت محضرا في الموضوع حيث قام المقاول بإصلاحها قبل التسلم النهائي للأشغال وإن الضمانة النهائية مازالت تحت يد الجماعة.
• عدم اللجوء إلى عقد ملحق عند الزيادة في حجم الكميات موضوع الصفقة رقم 2012/01
الأمر يتعلق بسند طلب إنجاز مشروع ممر على وادي إسيل بمبلغ 11.237,40 درهم بدلا من عقد ملحق لأن دفتر الشروط الإدارية العامة للأشغال لاسيما المادة 54 منه تقول إن أشغال الاثمنة الأحادية إذا تعدت 30% أو انخفضت عن 25% للمقاول الحق المطالبة بالتعويضات، أما بالنسبة للعقد الملحق فانه يطبق بالضرورة في حجم الأشغال بأكثر من 10% من مبلغ الصفقة والحال أن نسبة الزيادة في هده الصفقة لا تتجاوز %5.
رابعا. تنفيذ النفقات
1. النفقات المتعلقة بأشغال بناء المسالك، الدراسات والماء الشروب
‹ عدم احترام قواعد المنافسة والولوج إلى الطلبيات العمومية
على إثر احتجاجات الساكنة، وتلبية لر غباتهم أبرمنا اتفاقا مع المقاولة على إتمام الشطر المتبقي على أن يتم استخلاص الشركة لمستحقاتها فور برمجتها في الميزانية المقبلة. مادام المقاول قبل ذلك. لتحقيق أحسن علاقة جودة/الثمن ستعمل الجماعة على تجاوز مثل هذه الحالات، مع احترام قواعد المنافسة.
‹ عدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات العمومية
لقد تم ضبط تدبير استهلاك الوقود وذلك بالاعتماد على عدادات السيارات والشاحنات، ومع ذلك فإننا سنحسم في هذا المشكل بصفة نهائية بعد التعاقد مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك (SNTL) وذلك باستعمال الشيات لتفادي صعوبة ضبط الكمية