BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1170

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2428 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

المستهلة ومشكل تدبدب أسعار البترول التي تتغير باستمرار. والمشكل الكبير الذي تعاني منه جل الجماعات مع الممونين والمتمثل في خرق لمبدأ "الخدمة قبل الأداء" تماشيا مع المادة 41 من المرسوم رقم 2.07.1237 صادر في فاتح جمادى الآخرة 1430 (26 ماي 2009) المغير للمرسوم الملكي عدد 330.66 بتاريخ 1967/04/12 بشأن النظام العام للمحاس حيث إن أصحاب محطات البنزين يرفضون تزويد الجماعات بالوقود والزيوت قبل تحويل الاعتمادات لحساباتهم.

2. النفقات المتعلقة بالعتاد الكهربائي وصيانة الإنارة العمومية

> عدم مسك سجلات الجرد المتعلق بعتاد الصيانة

بناء على هده الملاحظة قمنا بإعداد سجل خاص بعتاد صيانة الكهرباء مؤشر عليه من طرف رئيس المجلس الجماعي لضبط عملية استعمال العتاد الكهربائي وصيانته وتاريخه ومكان استعماله.

‹ عدم مطابقة المقتنيات مع سندات الطلب المتعلقة بعتاد الانارة العمومية

في غياب تقني مختص في مراقبة اقتناء عتاد الإنارة بطريقة صحيحة ترتب عنه عدم مسك سجل للجرد لضبط تدبير هذه الاقتناءات فتواجد 42 مضاءة و48 مصباح بالمخزن الجماعي هي لسنوات مضت دون أن يضبطها العون المسؤول سابقا، و المتعارف عليه هو أننا نسلم المضاءات والمصباح في آن واحد فلا يعقل أن يتم تسليم المضاءات دون أن تكون مصحوبة بمصباح، وقد تم تعيين موظف لتنفيذ الإجراءات اللازمة ومسك سجل خاص مرقم ومؤشر عليه لضبط وتتبع ومسك محاسبة مادية بخصوص اقتناء عتاد الصيانة وذلك لضمان تدبير معقلن لهذه المقتنيات.

> تحمل الجماعة لمصاريف استهلاك كهرباء ضخ مياه الآبار الموكولة تدبيرها للجمعيات

منذ تولي هذا المجلس تدبير أمر هذه الجماعة كان شغله الشاغل تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب. ونظرا لتوالي سنوات الجفاف وتعدد التجمعات السكانية قامت الجماعة بحفر الآبار وبناء عدة خزانات سواء من ميزانيتها أو بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ونزولا عند خدمة المواطن وتزويده بالماء الصالح للشرب هذه المادة التي تعتبر ركيزة الاستقرار والعيش الكريم تحملت الجماعة مصاريف إضافية كتأدية مصاريف استهلاك الكهرباء. لكون جل هذه الساكنة تعيش تحت عتبة الفقر المدقع وليس لها دخل قار مما يودي إلى عدم أداء مصاريف استهلاك الماء وكل مكاتب تسيير هده الجمعيات تفتقر إلى التكوين في مجال التسيير والتدبير ومبادرة من المجلس قام هذا الأخير بتحسيس الساكنة بتأدية واجبات الانخراط وبالفعل قامت الجماعة بفسخ جميع العقود التي تزود الجمعيات بالماء الصالح للشرب.

3. تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات

‹ تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب من طرف جمعيات في غياب إطار تعاقدي

رغم عدم التعاقد مع الجمعيات، فان الجماعة تراقب تدبير توزيع الماء الشروب على ساكنة مختلف الدواوير، إلا أنه، وتماشيا مع المقتضيات القانونية المنصوص عليه في هذا المجال، ستقوم الجماعة بتدارك هذا الأمر بعقد اتفاقيات مع جميع الجمعيات المستفيدة من دعم مالي من الجماعة، وتجدر الإشارة إلى أن جل المشاريع المتعلقة بالماء الشروب أنجزت في ظروف تتسم بالجفاف وندرة المياه.

خامسا. تدبير المداخيل

1. بخصوص بعض المداخيل الجماعية المتقادمة

تبعا للفقرة الثانية من المادة 160 ينقطع التقادم بالتبليغ الأول المنصوص عليه في المواد 155 و156 و158 و 159 حيث أن الجماعة تراسل الملزمين بصفة دورية من أجل أداء ما بذمتهم بالإضافة إلى أنها قامت بإصدار أمر باستخلاص هذه الديون إلى غاية 2014/12/31. كما أن الجماعة قامت بمراسلة الملزمين غير ما مرة عن طريق البريد المضمون لكن أغلبهم غيروا أماكن سكناهم وقامت الجماعة بمراسلة مصالح العمالة لتزويدها بعناوين الملزمين بدورها لا تتوفر على العناوين الجديدة وأيضا مراسلتها قصد التدخل لدى أرباب سيارة الأجرة وقد استجابت لطلبنا تبعا لرسالة السيد عامل إقليم الحوز عدد 780 بتاريخ 04 فبراير 2016 تم عقد اجتماع برئاسة السيد رئيس دائرة آيت أورير وذلك بحضور السادة القياد التابعين للدائرة ورؤساء الجماعات الترابية أو ممثلين عنهم و أرباب سيارة الأجرة وذلك يوم 17 فبراير 2016 وقد التمس و مهنيو القطاع من رؤساء الجماعات الترابية المعنية منح تسهيلات في الأداء طبقا للقوانين الجاري بها العمل حتى يتم استخلاص واجبات الرسوم بنوعيها وهذا ما وافق عليه السادة رؤساء الجماعات.

2. منتوج كراء المحلات السكنية والتجارية

بخصوص ضعف السومة الكرائية للمحلات السكنية والتجارية، ترجع بالأساس إلى المجالس السابقة بالإضافة إلى ضعف الأنشطة الاقتصادية بالجماعة لاسيما مع توالي سنوات الجفاف، كما أن اغلب الدكاكين تبقى مغلقة ومع ذلك فإن الجماعة في إطار دورة ماي 2016 عملت على تحيين القرار الجباني والزيادة في السومة الكرائية ب 10% بالنسبة للمحلات التجارية و8 % بالنسبة للمحلات السكنية كما هو جاري به العمل.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·