عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2433
مما فرض على الجماعة التفكير في إحداث ثقوب وآبار وبناء خزانات جديدة لسد هذا الخصاص. وقد لوحظ من خلال، تتبع استغلال بعض المشاريع المتعلقة بتزويد بعض الدواوير بالماء الشروب، وكذا من خلال فحص مختلف الصفقات وسندات الطلب، ما يلي:
‹ غياب مراقبة تدبير الماء الشروب من قبل الجمعيات
يلاحظ أن الجماعة لا تتوفر على الوثائق المحاسبية الخاصة بالجمعيات التي استفادت من الدعم تمكنها من تتبع عمليات استعماله، حيث إن بعض الجمعيات المستفيدة، تقوم ببيع الماء المستخرج من الآبار التي أنجزتها الجماعة دون أن تتمكن هذه الأخيرة من تتبع مداخيل توزيع الماء وأوجه استعمال الدعم.
‹ استغلال المياه الجوفية للشرب دون معالجتها وإخضاعها للتحاليل المختبرية
أحدثت الجماعة خلال السنوات الأخيرة أزيد من 20 بئرا لأجل تزويد بعض الدواوير بالماء الشروب. وقد تبين أنها لم تعمد إلى إخضاع مياه الشرب المنتجة للتحاليل المختبرية التي تحدد نسبة جودتها ومدى قابليتها للشرب، وبالتالي معالجتها. وقد أكد أحد تقنيي الجماعة أن مندوبية وزارة الصحة تقوم بين الفينة والأخرى بأخذ عينات قصد إخضاعها للتحاليل. إلا أن الجماعة لا تتوفر على نتائج هذه التحاليل، إذ لا تقوم بأي تنسيق مع مندوبية الصحة قصد الحصول عليها وأخذ الإجراءات اللازمة الأجل معالجة المياه.
‹ حفر آبار بالدواوير دون ترخيص مسبق
ألزمت المادة 38 من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، والمواد 1 و2 و3 و12 من المرسوم رقم 02.07.96 الصادر في 16 يناير 2009 بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي، بضرورة الحصول على ترخيص مسبق لأجل الاستفادة من امتياز جلب الماء واستعماله. والملاحظ أن الجماعة التي أحدثت أزيد من 20 بئرا وثقبا مائيا بترابها خلال السنوات الأخيرة لم تتقدم للمصالح المختصة الممثلة في وكالة الحوض المائي بطلب الترخيص قبل مباشرة عملية الحفر. وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بضرورة الحرص على استيفاء التراخيص الضرورية قبل الشروع في عملية حفر الآبار حتى تحظى هذه النقط المائية بالامتيازات التي تمكن من الحفاظ عليها كملك عام مائي، وتوخيا لسلامة الساكنة المستهلكة للماء وحفاظا على المجال البيئي المحيط بنقط الحفر.
‹ تسليم الجماعة للجمعيات قنوات مد الماء الشروب في غياب أية اتفاقية مصادق عليها وعدم مطالبة الجمعيات
المستفيدة من الدعم بتقديم حساباتها
يعد إحداث وتدبير وتجهيز المرافق العمومية التي تزود الساكنة المحلية بالماء الشروب من اختصاص الجماعة بمقتضى المادة 39 من الميثاق الجماعي، ويجب أن يكون تحويل هذا الاختصاص لجهات خارجية أخرى جزئيا أو كليا مقترنا بعمليات التتبع والمراقبة. خلافا لذلك لوحظ ما يلي:
- تم تسليم كميات مهمة من القنوات والمضخات لفائدة ما يفوق أربعين جمعية محلية، وذلك في غياب أية اتفاقية
مصادق عليها من طرف المجلس الجماعي كما تنص على ذلك المادة 36 من الميثاق الجماعي. مما يحول دون وجود ضمانات حسن استعمال القنوات الممنوحة وتتبع أشغال وضعها؛
- تسليم تدبير هذه النقط المائية إلى الجمعيات في غياب كناش تحملات يحدد سبل حراسة وحماية المنشآت المتعلقة
بتخزين المياه وسبل الحفاظ على جودتها، من قبيل فرض إجراء تحاليل مختبرية دورية على مياه الشرب حفاظا على سلامة المواطنين أو تحديد الجهة المسؤولة عن فواتير استهلاك الكهرباء المشغلة للمضخة؛
- لا تطالب الجمعيات المستفيدة من الدعم، وإن كان ماديا، بتقديم حساباتها السنوية، وذلك خلافا لما ينص عليه الفصل
32 المكرر مرتين من الظهير الشريف المتعلق بحق تأسيس الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958 كما تم تعديله، والذي ينص على أنه "يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10.000 درهم من إحدى الجماعات المحلية... أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة...".
ذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بعقد اتفاقيات مسبقة مع الجمعيات المستفيدة من الدعم الجماعي مصادق على قتضياتها من قبل المجلس الجماعي تحدد حقوق وواجبات الأطراف المساهمة في إنشاء المرفق والسهر على احترام مقتضيات الاتفاقية، مع الحرص على التوصل بالحسابات السنوية للجمعيات المدعمة.
4. تدبير بعض النفقات
من خلال فحص مختلف الوثائق المبررة لبعض النفقات تم الوقوف على الاختلالات التالية:
> إسناد الصفقة رقم 2013/5 لمتنافس أدلى بعرض مالي منخفض بكيفية غير عادية ودون التوصل بالتوضيحات
اللازمة وتقييم التبريرات المقدمة لمبلغ الصفقة
من خلال فحص المحاضر و المراسلات المتعلقة بالجلسة العمومية موضوع الصفقة رقم 2013/05 المتعلقة بإصلا السوق الأسبوعي لسبت بن ساسي، لوحظ أن لجنة طلب العروض قامت بمراسلة المقاولة المتنافسة "Endictra" بتار