2434 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
2013/09/17 لتقديم توضيحاتها حول العرض المالي المدلى به و قد اكتفت اللجنة بجواب ممثل الشركة من حيث التزامه بالتقيد بما ورد بالصفقة دون أن يقدم توضيحا حول الأثمان المضمنة بعرضه المالي المنخفض بكيفية غير عادية، وذلك خلافا لما تنص عليه المادة 40 من المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة.
وبالتالي، فإنه كان يتعين على لجنة فتح الأظرفة أن تطلب تبريرا للأثمان الأحادية المنخفضة بكيفية غير عادية المضمنة في عرض المقاولة المتنافسة ورفض عرضها في حالة عدم التبرير.
‹ تغيير محتويات الصفقة رقم 2011/12 دون اللجوء إلى عقد ملحق
قامت المصالح الجماعية في إطار الصفقة رقم 2011/12 المتعلقة ببناء المجزرة الجماعية بتعويض الأعمال من فئة (Grille ذات الثمن الأحادي رقم 604، وذلك كما يتضح من خلال المحضر المورخ في rat na t a a 3 غير أن تنفيذ أشغال غير واردة في جدول الأثمان الأحادية لم يكن موضوع عقد ملحق للصفقة كما تنص على ذلك المادة 51 من دفتر الشروط الإدارية العامة، على اعتبار أن الأعمال الجديدة لم تكن مدرجة بالصفقة ،وبالتالي لم يكن ثمنها الأحادي محددا. لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بابرام عقد ملحق بشأن الأشغال غير الواردة في جدول الأثمان الأحادية.
← ربط مصالح خاصة مع الجماعة من قبل رئيس المجلس الجماعي
من خلال فحص النفقات المرتبطة بكراء الجماعة لبعض الأراضي، لوحظ أن رئيس المجلس الجماعي قام بكراء أرض للجماعة بسومة كرائية سنوية قدرها 30.000,00 درهم، وذلك منذ تاريخ 01 فبراير 2011. وقد تبين من خلال فحص محضر للجنة التقييم الخاص بكراء الأرض الحبسية ذات الرسم العقاري عدد 15983/م البالغة مساحتها هكتارين و60 آر أن هذه الأرض تعتبر ملكا محبسا يملكها العديد من الورثة من بينهم رئيس المجلس الجماعي.
ويعد تعاقد الرئيس أو أصوله أو فروعه مع الجماعة لأجل كراء أرض لصالح الجماعة بمثابة منفعة اقتصادية تربطه مع هذه الأخيرة، مما يتنافى مع مقتضيات المادة 22 من الميثاق الجماعي، التي تنص على أنه يمنع على كل عضو من المجلس الجماعي، تحت طائلة العزل الذي يتم وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة السابقة، ودون الإخلال بالمتابعة القضائية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين.
‹ إصدار سند طلب لاحق لعملية التوريد
قامت الجماعة بتسلم قطاع غيار بتاريخ 2014/03/25 من المقاولة "S.A.S" كما يتبين من سند التسلم رقم 14/008. إلا أنه لم يتم إصدار سند الطلب إلا بتاريخ 15 ماي 2014 بهدف تسوية هذه التوريدات. وتكون الجماعة قد خالفت بذلك مبدأ المنافسة للوصول للطلبيات العمومية.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بإعداد دقيق لحاجيات الجماعة حتى تتمكن من تتبع المسطرة الخاصة بسندات الطلب ودون اللجوء إلى عملية التسوية.
ثالثا. تدبير المداخيل الجماعية
1. غياب مصلحة الوعاء الجباني ضمن هيكلة الجماعة
لوحظ غياب مصلحة الوعاء الضريبي ضمن هيكلة الجماعة، رغم أهمية المهام المنوطة بها والتي تتشكل أساسا في:
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الرسوم المحلية بما في ذلك القيام بالإحصاء لتحديد مختلف الملزمين بهذه الرسوم - تلقِّي مختلف الإقرارات المدلى بها سواء تلك المتعلقة بالتأسيس أو التصريح بحجم النشاط الاقتصادي أو التوقف أو
العطالة.
وتجدر الإشارة إلى أن قواعد حسن تدبير المصالح الجبائية الجماعية تفرض الفصل بين مهام التأسيس والاستخلاص والمراقبة فيما يخص الجبايات المحلية.
لذا، ونظرا لأهمية مصلحة الوعاء الضريبي في تحسين مداخيل الجماعة فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بإحداث هذه المصلحة والسهر على تفعيل المهام المنوطة بها خاصة وأن الجماعة تتوفر على كتلة موظفين يمكن أن تؤدي هذه المهام.
2. الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع
← عدم مراجعة الإقرارات المدلى بها بالرغم من ضعفها وعدم توافقها مع الكميات المستخرجة فعليا
تُلزم المادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية الملزمين بالرسوم المحلية بتقديم جميع الوثائق المحاسبية للمأمورين المحلفين التابعين للإدارة قصد القيام بالمراقبة الجبائية، علما بأن المقصود بالإدارة في مجال الرسم على استخراج مواد المقالع هو المصالح الجبائية الجماعية كما تنص على ذلك المادة 167 من نفس القانون. وتمكن المادة 151 منه المصالح