BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1177

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 435 2

الجبائية الجماعية من الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيد في ربط ومراقبة الرسوم المستحقة على الغير بما في ذلك السجلات والوثائق والعقود التي تفرض القوانين والأنظمة مسكها؛ خلافا لذلك وبالرغم من توفر المصالح الجبائية الجماعية على محاضر اللجان الإقليمية لمراقبة وتتبع استغلال المقالع وتَضمُّن هذه المحاضر للكميات المستخرجة من الرمال، فإنها لا تقوم بمراجعة الإقرارات المدلى بها من طرف مستغلي هذه المقالع. يتعلق الأمر بكل من بالشركات التالية: "ر.ح" ."B.R"و "Cet T.M"و "B.A" و

‹ عدم الفرض التلقائي للرسم عن استخراج مواد المقالع

لوحظ من خلال فحص الملفات المتعلقة بالملزمين بالرسم عن استخراج مواد المقالع أنه بالرغم من عدم إدلاء بعض الشركات ("ر.ح" و"B.R") للإقرارات المتعلقة بنشاطها وبالرغم من توفر المصالح الجماعية على المعلومات المرتبطة بالكميات المستخرجة من مواد المقالع، فإن هذه المصالح لا تعمل على إعمال الفرض التلقائي للرسم خاصة وأن المادة 158 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر تتيح إمكانية الفرض التلقائي للرسوم المحلية في حال عدم الإدلاء بالإقرار بعد سلك الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 من نفس القانون.

وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بتفعيل حق المراقبة والاطلاع وبسلك مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية مع إصدار أوامر بالاستخلاص سنويا وبشكل دوري حتى يتعين على المحاسب المكلف بالتحصيل التكلف بالمداخيل ومباشرة عملية التحصيل نظرا لأهمية وفعالية إجراءات التحصيل التي يتمتع بها بمدونة تحصيل الديون العمومية.

3. الرسم على عمليات التجزئة

بعد فحص الملفات المتعلقة بعمليات التجزئة، تم الوقوف على مجموعة من الاختلالات، فيما يلي أهمها:

> اعتماد المصالح الجماعية للإقرار المتضمن لأقل تكلفة وفرض رسم أقل

قامت الجماعة بمنح الترخيص رقم 2015/39 لإقامة مجموعة سكنية (جنان اليوسيفية) بناء على الموافقة المبدئية المؤرخة في 4 اكتوبر 2012 وعلى رأي لجنة الاستثمارات المؤرخ في 16 ابريل 2015. وبالنظر إلى أن المادة 57 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات تنص على أنه تسري على المجموعات السكني أحكام الباب الأول المتعلقة بالتجزئات العقارية، قام صاحب المشروع بإيداع إقرار بشأن التكلفة التقديرية لأشغال التجهيز بتاريخ 2015/04/29.

لكن تبين تواجد إقرارين مختلفين لدى المصالح الجماعية، الأول بقيمة إجمالية للتكلفة التقديرية تساوي 5.164.863,00 درهم مؤرخ في 2015/04/19 والثاني بقيمة إجمالية للتكلفة التقديرية تبلغ 4.304.052,50 درهم، علما أن تنص المادة 13 من القانون رقم 47.06 الأنف الذكر على أداء مبلغ الرسم على عمليات التجزئة على دفعتين، الأولى قدرها في 75% من الرسم المستحق، وتصفى باعتبار مجموع التكلفة المقدرة لإنجاز أشغال التجهيز. وقد لوحظ أن المصالح الجماعية عملت على اعتماد الإقرار الذي يتضمن التكلفة التقديرية الدنيا في احتساب الرسم مما نتج عنه عدم استخلاص مبلغ 32.280,30 درهم.

لذا، فإن المجلس الجهوي يوصي بأن تتم عمليات الاستخلاص بتنسيق بين مصلحة المداخيل والمصلحة التقنية فيما يخص الرسم على عمليات التجزنة بهدف التأكد من أسس التصفية قبل استخلاص الرسم.

> عدم سلك مسطرة التجزيء في الترخيص بالبناء

قامت الجماعة بمنح الترخيص رقم 2007/54 بتاريخ 2008/08/07 لإقامة مجمع سكني وسياحي من طرف شركة "].N"، بناء على الموافقة المبدئية المؤرخة في 2007/07/24 وعلى رأي لجنة الاستثمارات المؤرخ في 2009/10/14. بعد ذلك حصل صاحب المشروع على الترخيصين رقم 10/63 بتاريخ 2010/03/16 ورقم 2013/12 بتاريخ 2013/02/12 بشأن المصادقة على التصاميم التعديلية للمجمع السكني والسياحي. وبالنظر إلى أن المادة 57 من القانون رقم 25.90 المشار اليه اعلاه تنص على أنه تسري على المجموعات السكنية أحكام الباب الأول المتعلقة بالتجزئات العقارية، كما هو أن المادة 21 منه تتيح إمكانية ألا تنص مشاريع التجزئات على القيام بكافة الأشغال المنصوص عليها في مادته 18؛ فالملاحظ أن المصالح الجماعية لم تفرض سلك مسطرة التجزيء لإقامة للمجمع السكني والسياحي المذكور وتم الاكتفاء برخصة البناء دون تبرير هذه الوضعية.

‹ عدم تبرير الرسم على عمليات التجزئة المستخلص عن الترخيص بالبناء رقم 2014/56

قامت الجماعة بمنح الترخيص رقم 2014/56 بتاريخ 2014/01/26 بناء على المصادقة على التصميم التعديلي المتعلق بإقامة مجمع سكني وسياحي ودور للضيافة من طرف شركة "V.D.P"، بناء على الموافقة المبدئية المؤرخة في 2008/01/17 وعلى رأي لجنة الاستثمارات المؤرخ في 2014/04/09. غير أن الملاحظ هو أن رئيس المجلس الجماعي قام بمنح الترخيص رقم 2014/56 في نسختين؛ الأولى تحمل عبارة "رخصة بناء" والثانية "رخصة التجزيء". كذلك، تبين من خلال ملف الترخيص قيام صاحب المشروع بأداء مبلغ 7.500,00 درهم (التوصيل رقم: 52800 D بتاريخ 2015/07/03) وتم تنزيله في خانة الرسم عن عمليات التجزئة؛ مما يتعين معه تبرير أسس فرض وتصفية هذا المبلة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·