BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1181

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2439

← تغيير محتوى الصفقة رقم 2011/12 دون اللجوء إلى عقد ملحق المادة المستبدلة

بعد التجربة بعين المكان أثناء إنجاز مشروع بناء المجزرة الجماعية في إطار الصفقة رقم pour regard en grille) 2011/12 . in تم تغييرها بمادة أكثر مقاومة للرفع من عامل الجودة. وللإشارة فالثمن الذي تقدمت به شركة " هو أقل بكثير من الثمن الذي اقترحته شركة "S.A.T" الذي هو 400 درهم، المتنافس الثاني في الصفقة، وبالتالي تم إبقائه أثناء أداء كشوفات الحسابية للمقاول .

> ربط مصالح خاصة مع الجماعة من قبل رئيس المجلس الجماعي

إن اكتراء السيد رئيس المجلس الجماعي للبقعة الأرضية الحبسية المجاورة للسوق الأسبوعي والتي توجد تحت تصرف السيد "ت.س" كان بناء على مقرر للمجلس الجماعي خلال دورته الاستثنائية لشهر دجنبر 2010 صودق عليه بإجماع أعضاء المجلس الحاضرين.

وإذا كانت المادة (22) من القانون 78.00 من الميثاق الجماعي: تنص على أنه "يمنع على كل عضو من المجلس الجماعي، تحت طائلة... أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقود للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات للأشغال او التوريدات أو الخدمات أو عقود للامتياز او الوكالة...، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين". فإن أحكام المادة المذكورة لا تنطبق على هذه الحالة على اعتبارا أن المقصود فيها هو العضو نفسه أو زوجه أو أصوله المباشرين (الأب والأم الجد والجدة) ويستثنى من هذا المنع باقي الأقرباء ومنهم الإخوة والأخوات لكونهم من الأصول الغير المباشرين ومن تم فإن عملية الاكتراء لا تتنافى مع مقتضيات المادة السالفة الذكر، وإلا لما وافقت اللجنة الإدارية للتقييم على عملية الاكتراء منذ البداية وهي مكونة من عدد من المصالح الإدارية وصودق على محضرها من طرف السيد الوالي بتاريخ 27 يناير 2011. وقد كاتب السيد الوالي السيد الخازن الجهوي في الموضوع حين رفض الأخير صرف واجب الكراء برسم سنة 2012 عبر رسالة تحت عدد 13033 بتاريخ 28 يونيو 2012

هذا من جهة أما من جهة ثانية فإن قرار المجلس الجماعي لأولاد حسون بالموافقة على اكتراء البقعة الحبسية السالفة الذكر جاء بناء على الاعتبارات التالية:

- الضرورة الملحة لتوسيع السوق الأسبوعي الذي كان يعرف اكتظاظا وازدحاما بسبب تزايد عدد الباعة والزوار

الوافدين عليه من مدينة مراكش ونواحيها وما ينتج عن ذلك من صعوبات في السير والجولان داخل وخارج هذا المرفق

عدم وجود مجال ترابي آخر يمكن استعماله لتوسيع مجال السوق وكون البقعة المذكورة هي البقعة الوحيدة المتواجدة بجواره؛ توفير مساحات أخرى إضافية للباعة ولوقوف العربات والدراجات وكذا تفادي النزاع الحاصل بين الجماعة وأحد مؤجري البقعة الأرضية المقابلة للسوق الأسبوعي الذي يقوم باستخلاص واجبات وقوف السيارات على الرغم من العديد من الإنذارات الموجهة إلى المعني بالأمر في الموضوع وتدخلات السلطة المحلية

والجدير بالذكر أن المجلس الحالي أوقف صرف مستحقات واجب كراء البقعة المذكورة إلى حين تسوية هذا الملف بشكل قانوني ونهائي.

> إصدار سند طلب لاحق لعملية التوريد

فيما يتعلق بسند طاب لعملية التوريد الخاصة بتسلم قطاع غيار بتاريخ 2014/03/25 من المقاولة "S.A.S" وبالفعل تم إصدار سند الطلب بتاريخ 15 ماي 2014 نظرا لظروف قاهرة تتمثل في سوء أحوال الطقس التي عرفتها المنطقة مما تسبب في فيضانات مهولة مما ترتب عنه انهيار مجموعة من الجدران المبنية بالطريقة التقليدية وقطع بعض الطرق الرئيسية لبعض الدواوير، ونظرا لكون الجرافة الجماعية كانت معطلة، تحتاج إلى قطاع غيار جديد اضطرت الجماعة التدخل بطلب من ساكنة الدواوير المتضررة من أجل الإسراع بفتح الطرق المتضررة .

ثالثا. تدبير المداخيل الجماعية

1. مصلحة الوعاء الجباني

فعلا، كانت هناك مصلحة وكالة المداخيل لوحدها تؤمن عملية استخلاص الرسوم والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماء والمدلى بها من طرف الملزمين. وقد تم مؤخرا، تأسيس هذه المصلحة التي تقوم حاليا بتأمين عملية الإحصاء الخاص بمختلف الملزمين بتلك الرسوم، وتحديد الوضعية الجبائية لكل منهم، والعمل على تسوية هذه الوضعية، وذلك من أجل الفصل بين مهام الاستخلاص والاحصاء والمراقبة.

2. الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع

> عدم مراجعة الاقرارات المدلى بها بالرغم من ضعفها وعدم توافقها مع الكميات المستخرجة فعليا

كما سبقت الإشارة فإنه تتم تصفية الرسم على أساس الكمية المرخص بها والمؤداة فعليا. لفائدة ميزانية الدولة (وكالة الحوض المائي) وإذا ما تبين أن هناك فارق بين الكمية وتلك المؤداة لفائدة الجماعة فإنه يتم استخلاص الفارق، حيث تتم هذه العملية تحت اشراف قسم الجماعات المحلية التابع لعمالة مراكش.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·