BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1182

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2440 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

كما أن عملية المراقبة حاليا تشكل أحد العوائق الكبرى نظرا لعدم توفر الجماعة على آليات هذه المراقبة، ذلك أن تلك الشركات تمسك سجلات تدون بها كميات لا تتعدى ما هو مرخص به، وفي ظل عدم توفر آلية المراقبة تضع الجماعة في موقع قوة في حالة حدوث نزاع جبائي بينها وبين أحد الملزمين، خاصة في هذا المجال، فإن الجماعة بصدد البحث عن جميع السبل والطرق الكفيلة لضمان حقها في المراقبة وتأكيد احقيتها في حال إذا ما أقرت كمية مخالفة لما تم التصريح به من طرف الملزم، حيث كانت تطمح الجماعة الى الاستفادة من خدمات المهندس الطبوغرافي الذي تعاقدت معه المديرية الجهوية للتجهيز والنقل بمراكش إلا أنه لم يتم شيء من ذلك، وفي هذا الإطار فإن الجماعة تتساءل عن الآليات المتوفرة لتحديد هذه الكميات بصفة قانونية تضع الجماعة في موقف قوة في حال مخالفة هذه الكميات لما تم التصريح به من طرف الملزم.

أما بالنسبة للشركات التالية:

- شركة "2010) "B.A)، فإن الكمية المحددة في 9.000 متر مكعب، فهي تهم سنة 2009 حيث شرعت الشركة

المعنية في انشاء محطة التكسير، وأن أغلب هذه الكمية قد خصص لإنشاء هذه المحطة (RAMPE)، حيث سبق أداء هذه الكمية (4500 متر مكعب) لكل جماعة (أولاد حسون والويدان).

- شركة رياض الحوز فبالنسبة لسنة 2010 فقد أدت ما مجموعه 12300 متر مكعب مقابل 10000 متر مكعب

مرخص بها.

- شركة "C ET T.M" وضعيتها سليمة بمقارنة الكميات المؤداة مع تلك المرخص بها لها، وهي القاعدة المعمول بها

لحد الساعة مع جميع الملزمين في هذا المجال.

> عدم الفرض التلقائي للرسم على استخراج مواد المقالع

لقد تم فعلا فرض الرسم على شركة "ر.ح" بناء على المادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية والذي تم تسلمه وتحمله من طرف الخازن الاقليمي بمراكش. أما بخصوص شركة "B.R"، فقد تمت مراسلة الشركة تحت 579 بتاريخ 2016/06/24، وقد أدلى ممثل الشركة بشهادة إدارية تثبت أنه لم يمارس النشاط خلال سنة 2013 إلا مع بداية شهر غشت 2013، والتزام يحدد من خلاله آجال أداء جميع ما بذمة هذه الاخيرة لفائدة الجماعة، وفي حالة عدم الوفاء بأول أجل، فإن الجماعة ستكون مضطرة الى فرض الرسم التلقائي للرسم.

3. الرسم على عمليات التجزئة

إن استخلاص الرسم من طرف مصلحة وكالة المداخيل تم بناء على الإقرار المقدم لدى وكيل المداخيل الذي حددت القيمة

المشروع يتحمل مسؤوليته في الإدلاء بإقرارين مختلفين لنفس المشروع إلا أن المصالح الجماعية ستعمل على تصفية الرسم (الفارق) عن تقديم المعني بالأمر للإقرار بالتكلفة الحقيقية النهائية للمشروع عند طلب التسليم المؤقت للمشروع. وتجدر الإشارة إلى أن المصلحة التقنية تتوصل بوصولات الأداء من طرف الملزمين قبل استصدار أي ترخيص كيفما كان نوعه.

> عدم سلك مسطرة التجزيء في الترخيص بالبناء رقم 2007/54

بخصوص عدم سلك مسطرة التجزيء في الترخيص عدد 2007/54 فإن مصالح الجماعة اعتبرت أن مضمون ملف المشروع المقدم هو طلب بناء مشروع سياحي لا يستوجب سلك مسطرة التجزيء لقلة تجربتها بمثل هذه المشاريع وبهذ الخصوص قد تمت مراسلة صاحب المشروع وإحاطته علما بضرورة تسوية وضعيته اتجاه الجماعة.

‹ عدم تبرير الرسم على عمليات التجزنة المستخلص عن الترخيص رقم 2014/56

رخصة بناء عدد 2014/56 في إسم "V.D.P" تم إلغاؤها لكون مصالح الجماعة اعتبرت المشروع السياحي لا يستلزم سلك مسطرة التجزيء لقلة خبرتها بمثل هذه المشاريع كما سبق ذكر ذلك. غير أن صاحب المشروع تقدم بطلب تغيير مضمون المشروع من طلب بناء إلى طلب رخصة التجزيء مما دفع بمصالح الجماعة بسلك مسطرة التجزيء في الترخيص الثاني والمبلغ المؤدى هو رسم التجهيز والمتمثل في 7500 درهم حسب التصريحات التقديرية لصاحب المشروع.

4. الرسم على عمليات البناء

> بخصوص عدم استخلاص المبلغ الكامل للمساهمة المالية من لدن إحدى الشركات

بخصوص عدم استخلاص المبلغ الكامل للمساهمة المالية من لدن شركة "N.I" ومن لدن شركة "V.D.P" واللتان لديهما نفس الممثل القانوني قد تم إبرام اتفاق بين الممثل القانوني للشركتين مع مصالح الجماعة قصد تسهيل استخلاص المبلغين الكاملين لفائدة الجماعة غير أن المعني بالأمر امتنع عن أداء ما تبقى بذمته بدعوى وجود أزمة مالية داخل الشركتين ولم يلتزم بالتعهد الذي تعهد به مما دفع بمصالح الجماعة بعدم تسليم شهادة التسليم الموقت وكذا جميع الوثائق الإدارية التي لها علاقة بالمشروعين حتى يؤدي ما بذمته لمصالح الجماعة .

> عدم فرض الرسم على عمليات البناء برسم الترخيص رقم 113/03

قام رئيس المجلس الجماعي بمنح ترخيص لفائدة شركة جنان اليوسفية تحت عدد 2007/70 بتاريخ 2007/12/14 بناء على رأي لجنة الاستثناءات بتاريخ 2007/06/14 وكان مجموع المساحة المغطاة للمشروع هي 9.938 متر مربع قبل صدور قانون أداء الرسوم على عمليات البناء بالعالم القروي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·