BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1185

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2443

بالجمعيات المستفيدة من الدعم، والتي يتم بموجبها تحديد التزامات الجمعية والأهداف المسطرة للمساعدات المالية، وكذا الإطار الذي من خلاله يتم تتبع ومراقبة الجماعة لصرف هذه المساعدات المالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجماعة لا تعتمد معايير واضحة بخصوص اختيار الجمعيات المستفيدة من الدعم، حيث يتم أساسا الاستجابة لطلب الجمعيات الناشطة في المنطقة دون إبراز ملف طلب الدعم لمحتويات مشروع الجمعية ومدى مساهمته في التنمية المحلية.

إن عقد اتفاقيات مع الجمعيات المستفيدة من مساعدات ودعم الجماعة يمكن من وضع التزامات متبادلة بين الطرفين وتتبع احترام تنفيذها، ويساعد، في نفس الوقت، على تحقيق الأهداف التي من أجلها تم تقديم الدعم.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة قبل صرف الدعم للجمعيات بعقد اتفاقيات تؤطر استعمال هذا الدعم. > عدم تقديم الجمعيات لحساباتها بخصوص الدعم

يلاحظ أن الجمعيات المستفيدة من دعم الجماعة، والتي تتلقى منحا يفوق مبلغها 10.000,00 درهم لا تقوم بتقديم حساباتها السنوية للجماعة، مما يخالف الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير المتعلق بحق تأسيس الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958 والمعدل في 23 يوليوز 2002 المتعلق بالجمعيات، والذي ينص على أن الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10.000,00 درهم من إحدى الجماعات المحلية يتعين عليها تقديم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة. وفي هذا الإطار لا تقوم الجماعة بمطالبة هذه الجمعيات بتقديم حساباتها المتعلقة بالدعم. ومن شأن ذلك ترسيخ ضعف آليات المراقبة والتتبع المتعلقة بحسن استعمال المنح، ذلك، أن نجاعة الدعم الممنوح للجمعيات يفرض قيام الجماعة بمراقبته وتتبع أوجه صرفه.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتقديم الدعم للجمعيات من خلال فرض مراقبة أوجه صرف المبالغ المؤداة في إطار الدعم التي تقدمه الجماء

‹ غياب إطار تعاقدي يربط الجماعة بالجمعيات المسيرة لآبار الماء الصالح للشرب

تتكلف مجموعة من الجمعيات التنموية بتسيير بعض آبار الماء الصالح للشرب من أجل تزويد مجموعة من الدواوير بهذه المادة الحيوية. بحيث تقوم الجماعة بأشغال تجهيز البئر وبناء الخزانات المائية ومد الجمعيات بالعتاد والأدوات اللازمة الإيصال الماء، وتتكلف الجمعيات بتدبير توزيع الماء على الساكنة واستخلاص مبالغ مالية مقابل ذلك. غير أنه يلاحظ غياب إطار تعاقدي يتم بموجبه تفويض تدبير هذا المرفق إلى الجمعيات، باعتبار التزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه من صميم اختصاصات الجماعة كما تنص على ذلك المادة 39 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. ومن شأن غياب إطار تعاقدي يربط الجماعة بالجمعيات المسيرة لآبار الماء الصالح للشرب عدم ممارسة الجماعة لسلطتها الرقابية لتتبع حسن سير المرفق وضبط واجبات تزويد الجمعيات بالماء.

لذا، فإن الجماعة مطالبة بوضع إطار تعاقدي يربطها بالجمعيات المسيرة لآبار الماء الصالح للشرب ويضمن تفعيل سلطتها الرقابية لتتبع حسن سير هذا المرفق.

ثالثا. تدبير المداخيل الجماعية

تعاني مالية جماعة "أولاد مطاع" من عدم تنوع مداخيلها المالية، مما يفرض عليها الاعتماد على مورد الضريبة على القيمة المضافة بشكل شبه كلي. وقد مكنت عملية المراقبة من تسجيل العديد من الاختلالات في تدبير المداخيل، تتمثل أهمها فيما يلي:

‹ عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات الجاري بها العمل إزاء الممتنعين عن أداء بعض الرسوم والواجبات

من خلال الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالرسوم الجماعية، تبين أنه، وبالرغم من ضعف قيمة هذه الأخيرة، يمتنع العديد من الملزمين عن أدائها. ويتعلق الأمر خصوصا بالرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين وواجبات كراء المحلات التجارية وواجبات كراء السكن الوظيفي.

وعليه، فإن الجماعة مطالبة باتباع المسطرة القانونية ضد الممتنعين عن الأداء، والعمل على تحصيل كل المداخيل الجماعية. > عدم إصدار الأوامر بالاستخلاص المتعلقة بالمداخيل الجماعية

حددت المادة 126 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية طريقتين لاستخلاص الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات، إما تلقائيا بناء على إقرارات الملزمين أو عن طريق الدفع نقدا بالنسبة للحقوق النقدية، وإما بناء على أوامر بالاستخلاص فردية أو جماعية يتم إصدارها من طرف الآمر بالصرف. ومن جهة أخرى تضيف المادة 128 من نفس القانون على أنه يصدر الآمر بالصرف الأوامر بالاستخلاص التي ترسل، حسب المادة 129، على الأقل 15 يوما قبل الشروع في التحصيل، إلى المحاسب المكلف بالتحصيل الذي يتكلف بها ويضمن استخلاصها طبقا لأحكام القانون رقم 47.06 سالف الذكر، وكذا القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. وخلافا لما سبق، لوحظ أن الجماعة أصدرت أمرا وحيدا بالاستخلاص بتاريخ 2014/04/01 بمبلغ قدره 72.975,00 درهم يتعلق بالرسم على استغلال المقالع دون الإدلاء بما يفيد إرساله للمحاسب العمومي، وبعد ذلك، لم تصدر أي أمر بالاستخلاص، حيث اكتفى وكيل المداخيل بإعداد لوائح الباقي استخلاصه، دون إرسال الأوامر بالاستخلاص المتعلقة بالرسوم إلى القابض الجماعي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·