BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1186

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2444 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

لذا فإن الجماعة مطالبة باحترام المقتضيات المتعلقة بإصدار الأوامر بالاستخلاص وإرسالها إلى المحاسب من أجل التكفل بها وتحصيلها، والتي تم التنصيص عليها في المادتين 128 و129 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

> ضعف قيمة كراء المحلات السكنية والتجارية وعدم تحيينها

تتوفر الجماعة على 52 محلا تجاريا، منها فرن ومقهى وثلاثة محلات للسكنى تستغل عن طريق عقود كراء، إلا أن ضعة المداخيل الناتجة عن هذه الأكرية لا يجعلها تساهم بشكل فعال في تنمية الموارد المالية للجماعة، إذ لم يتجاوز مجموع مداخيل كراء هذه المحلات مبلغ 36.517,89 درهم خلال سنة 2014، ويرجع ذلك بالخصوص إلى ضعف السومة الكرائية للعديد من المحلات السكنية والتجارية وعدم تحيين واجبات كراءها. حيث تبين من خلال الاطلاع على مختلف الوثائق المتعلقة بكراء هذه المحلات، ضعف السومة الكرائية الشهرية، إذ لا تكاد تتجاوز 15 درهما في الشهر. ومما يزيد من ضعف هذه السومة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تحيينها من خلال تطبيق الزيادات القانونية.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تحيين السومة الكرائية والتقيد بالآجال القانونية لفرض المراجعات المطلوبة.

> عدم تطبيق الغرامة القانونية المتعلقة بعدم إيداع التصريح بالتأسيس بخصوص الرسم على محال بيع المشروبات الوحظ من خلال المعاينة الميدانية ومن خلال فحص الملفات المتعلقة بالملزمين بأداء الرسم على محال بيع المشروبات وجود مقاهي لم تصرح ببداية الاستغلال للمصالح الجماعية، إذ يبادر مستغلوها بفتح محلاتهم وممارسة نشاطهم دون التصريح بذلك لدى مصالح الجماعة. كما اتضح أن هذه المصالح لا تعمل على تطبيق مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، والتي تستوجب تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 146 من نفس القانون، التي تنص على أنه في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها %15.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة الحرص على فرض الرسم على محال بيع المشروبات على جل الملزمين بهذا الرسم داخل تراب الجماعة.

‹ عدم توقيع الجزاءات عن الأداء المتأخر

تنص المادة 67 من القانون رقم 47.06 المشار إليه أعلاه على أنه "يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لربع السنة لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي على أساس المداخيل المحققة خلال هذه الفترة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة"، وتضيف المادة 147 من نفس القانون فيما يخص الجزاء عن الأداء المتأخر للرسم على فرض ذعيرة بنسبة %10 من المبلغ الأصلي للرسم وزيادة بنسبة 5% عن الشهر الأول من التأخير و 0,5% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي. وخلافا لذلك، لوحظ أن مصالح الجماعة لا تعمل على فرض الجزاءات عن التأخير المتعلقة بالرسم على محال بيع المشروبات، مما يحول دون زجر الملزمين المخالفين للمقتضيات القانونية ذات الصلة علاوة على تفويت مبالغ مالية عن الميزانية الجماعية. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة الالتزام بمقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية فيما يخص توقيع الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسم على محال بيع المشروبات.

> منح حق استغلال مقلع "وادكر " لجمعيتين من المجتمع المدني في غياب أي رخصة أو اتفاقية

من خلال الاطلاع على الوثائق المتعلقة باستغلال مقلع "وادكر "، تبين أن من بين المستغلين جمعيتان هما: جمعية "ف" للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية "أ" للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي. وقد لوحظ أن الجماعة عهدت باستغلال هذا المقلع، خلال سنة 2015، لهاتين الجمعيتين في غياب أي رخصة أو اتفاقية مع غياب أيت مراقبة من طرفها للكميات المستخرجة.

‹ عشوائية استغلال مقلع "وادكر"

لوحظ، من خلال التحريات، أن مجموعة من الشاحنات تقوم بتحميل الأحجار من المقلع التابع للجماعة بطريقة عشوائية وبدون تراخيص. وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة راسلت عددا من الملزمين لأجل التصريح بالكميات التي تم استخراجها. وللتذكير، فإن الجماعة لا تتوفر على إحصاء دقيق للمستغلين ولأماكن الاستغلال. ولهذا السبب، يتعذر التأكد من حقيقة الكميات المستخرجة.

لذا، فإن رئيس المجلس الجماعي يبقى مطالبا باتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل إحصاء دقيق لمستغلي المقلع مع العمل على تحصيل الرسوم المرتبطة به.

رابعا. تدبير الممتلكات الجماعية

يمكن إجمال أهم الملاحظات المسجلة في ميدان تدبير الممتلكات الجماعية فيما يلي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·