BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1187

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2445

> عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حل النزاع حول الممتلكات الجماعية بين جماعة "أولاد مطاع" وجماعة

"سيدي بدهاج"

على ضوء التقسيم الجماعي لسنة 1992 تفرعت عن جماعة "إكودار" جماعتي "أولاد مطاع" و"سيدي بدهاج". وعلى إثر ذلك، طالبت جماعة "سيدي بدهاج" بالاستفادة من حق السومة الكرائية لسكن وظيفي وسبعة عشر (17) محلا تجاريا، بحكم أن هذه الممتلكات مدرجة بسجل محتويات أملاكها الخاصة رغم أن هذه المحلات تتواجد بالنفوذ الترابي لجماعة "أولاد مطاع". وقامت جماعة "سيدي بدهاج" ببناء أربع (4) محلات تجارية في دوار "الزاوية" التابع لجماعة "أولاد مطاع"، والذي يبعد عن جماعة "سيدي بدهاج" بستة (6) كيلومترات. وتجدر الإشارة إلى أن حل هذه الإشكالية من شأنه أن يساهم فى الرفع من المداخيل الجماعية وفي توحيد النفوذ الترابي للجماعة وإدراج الممتلكات المعنية في سجل الأملاك العقارية التابع لها. وقد لوحظ أن الجماعة اكتفت بإرسال ملتمس إلى عامل إقليم "الحوز " بتاريخ 7 دجنبر 2009، وذلك للمطالبة بحل هذا النزاع الذي، إلى غاية مارس 2016، لم يتم حله بالرغم من إرسال الجماعة لملتمس جديد بتاريخ 2 يوليوز 2015.

وعليه، فإن الجماعة مطالبة ببذل المزيد من المجهودات من أجل تسوية وضعية الدكاكين موضوع النزاع، مما من شأنه أن يساهم في الرفع من المداخيل الجماعية.

‹ عدم استغلال أراض فلاحية بحوزة الجماعة

لوحظ، من خلال الاطلاع على سجل المحتويات، أن الجماعة تملك اثنتي عشر (12) هكتارا غير مستغلة من الأراضي الفلاحية. مما يفوت على الجماعة مبالغ مالية هامة. ويتعلق الأمر بمجموعة من الأراضي التي تملكها الجماعة وتتوزع على مجموعة من الدواوير كالتالي: هكتارين بدوار "أولاد الديب"، وهكتار واحد بكل من دواوير "التويبية"، و"أيت علال"، و "أولاد بوبكر"، و"أولاد حسون"، و"أيت بواحمد"، و"العساكرة"، و"أيت رزين"، و"تاسنة"، و"أيت العور"، و"الزكاكمة". لذا، فإن ضعف الموارد المالية الذي تعاني منه الجماعة يقتضي استغلال كافة الإمكانات المتاحة بما في ذلك الأراضي الفلاحية التي تتوفر عليها الجماعة.

> عدم تحيين المعطيات المتعلقة بالممتلكات الخاصة الجماعية الواردة ضمن سجل المحتويات

تنص المادة 47 من الميثاق الجماعي على أن رئيس المجلس الجماعي يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها، وأنه لهذه الغاية يسهر على تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة. غير أنه، خلافا لذلك، لوحظ أن المصالح الجماعية لا تعمل على ضبط وتحيين المعطيات المتعلقة بالملك الجماعي الخاص في سجل المحتويات.

وعليه، تبقى الجماعة مطالبة بالعمل على ضبط وتحيين المعطيات المتعلقة بالملك الجماعي الواردة ضمن سجل المحتو ومحاولة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتسوية وضعية الاملاك العقارية.

‹ وجود اختلالات بخصوص نظام المراقبة الداخلية

لوحظ في هذا الصدد ما يلي:

- عدم مسك سجل خاص بسندات الطلب التي أصدرتها الجماعة؛

- غياب سجل تتبع دخول وخروج المقتنيات بمخزن الجماعة

غياب سجل تتبع دخول وخروج أدوات ومعدات المكتب، بحيث لا يمكن التحقق من صفة الشخص أو المصلحة المستفيدة من هذه الأدوات والمعدات؛

- عدم تعميم ترقيم المعدات بمختلف مكاتب الجماعة، مما يشكل عائقا أمام مراقبة المعدات والتجهيزات الخاصة بكل

مكتب على حدة؛

- عدم إعداد محاضر تبرز قائمة المعدات والتجهيزات التي تلاشت، والتي يجب التشطيب عليها من سجل الجرد؛

عدم تحيين سجل الجرد سنويا، وذلك لإبراز حقيقة المعدات والأدوات التي بقيت في المخزن. وجدير بالذكر أنه من المفروض في هذا السجل أن يبرز نوع الأدوات والمعدات التي تم اقتناؤها، وتاريخ الاقتناء ورقم الصفقة أو سند الطلب، وكذا تاريخ دخول وخروج المعدات والأدوات من المخزن، وصفة صاحب الطلب المستفيد من أدوات أو معدات معينة؛

- عدم إصدار قرارات تقضي بالتشطيب على الآليات التي تستغني عنها الجماعة؛

وعليه، تبقى الجماعة مطالبة بما يلي:

- مسك سجل خاص بسندات الطلب التي أصدرتها الجماعة؛

- مسك سجلات دخول وخروج المعدات من المخازن؛

- احترام معايير تسجيل المعدات بدفتر الجرد؛

- وضع قوائم تفصيلية لمجموع المعدات التي تتضمنها كل مصلحة على حدة داخل المكاتب مع تعليق هذه القوائم

داخل هذه المكاتب.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·