BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1192

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2450 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

ومن جهة أخرى، فقد تم إقحام مجموعة من القطاعات والمؤسسات كشركاء في بعض المشاريع دون إشراكها في اختيار هذه المشاريع أو مشاورتها بشأنها، ولكن تم، بخصوص ذلك، فقط اعتبار علاقتها بالمشروع أو وصايتها على القطاع المعني به، ونذكر، في هذا الإطار، على سبيل المثال: وزارة التجهيز، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة الصحة، ووزارة المالية، ووزارة الشباب والرياضة، والمندوبية الاقليمية للفلاحة، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، والمكتب الوطني للكهرباء، ومؤسسة العمران، ومؤسسة الرحامنة للتنمية المستدامة، والمديرية العامة للجماعات المحلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والجهة والمجلس الإقليمي.

كما لوحظ، أيضا، عدم تأهيل الموارد البشرية التابعة للجماعة بهدف المشاركة في إعداد المخطط الجماعي والمساهمة في تتبع تنفيذه.

لوحظ، في هذا الإطار، أنه لم يتم إبرام أي عقد برنامج يحدد التزامات الأطراف المتدخلة في إنجاز المشاريع. كما لم تلتزم وكالة التنمية الاجتماعية بمواكبة الجماعة لصياغة وتنفيذ مخطط لتقوية القدرات التدبيرية للمكلفين بالمشروع، وذلك، لعدم وجود إطار تعاقدي يلزمها بذلك.

أما من حيث إنجاز المشاريع الواردة في المخطط فقد تم تسجيل ما يلي:

- إنجاز 20 مشروعا بنسب مهمة تراوحت بين 60 % و 100 %، وذلك، إما من خلال الموارد الذاتية للجماعة أو من

طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛

- وجود مشاريع، بلغت ما يناهز 35 مشروعا، تعرف تعثرا أو لم يتم الشروع في إنجازها، إما بسبب عدم توفر

الاعتمادات الضرورية أو بسبب المشاكل المتعلقة بالوعاء العقاري أو لغياب انخراط الشركاء، مما يحيل على غياب الدراسات التقنية والمالية القبلية وواقعية المشاريع المبرمجة وعلاقتها بالإمكانيات الحقيقية للجماعة.

ومن جهة أخرى، يلاحظ أنه لم يتم القيام بتقييم موضوعي ودقيق للفترة الثلاثية 2011-2013 قصد استخلاص الدروس من في المارة المسايقة: كم الماعية المشاريع المجزة اة ليا الوحط المتاحة وتجاوز النقائص المسجلة في إنجاز المشاريع

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالقيام بتقييم دقيق للمخطط الجماعي للتنمية بغية العمل على تحيينه في أفق إعداد برنامج عمل الجماعة.

ثانيا. التنظيم الإداري والمراقبة الداخلية

بخصوص هذا المحور، تم تسجيل الملاحظات التالية:

‹ غياب هيكل تنظيمي مؤشر عليه من طرف سلطة الوصاية

خلافا لمقتضيات المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات، لم يقم رئيس مجلس الجماعة باتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها يتم التأشير عليها من لدن العامل، كما هو منصوص عليه في المادة 118 القانون التنظيمي سالف الذكر، حيث لا تتوفر الجماعة إلا على مشروع هيكل تنظيمي. وتجدر الإشارة إلى أن ضرورة التوفر على هيكل تنظيمي مؤشر عليه كان منصوص عليه في المادة 54 مكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره بالقانون رقم 17.08. أما بخصوص الهيكل التنظيمي المتوفر بالجماعة، فيلاحظ أنه لا يعكس حقيقة التنظيم الحالي المعتمد بالجماعة. كما يلاحظ أن الجماعة لا تتوفر على مصلحة الشرطة الإدارية والممتلكات على الرغم من إدراجها ضمن مصالح الجماعة المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي.

وبذلك، فإنه في ظل غياب هيكل تنظيمي، فإن التسيير الإداري للجماعة يكون مطبوعا بتداخل المهام، وبالتالي بالتداخل في المسؤوليات.

‹ غياب دليل للمساطر

لا تتوفر الجماعة على دليل يوضح المساطر المتبعة بخصوص كل مصلحة، ويمكن من توصيف دقيق للمهام المنوطة بها، وكذا توزيع المسؤوليات فيما بين المصالح، بالإضافة إلى توضيح طريقة الاشتغال والعلاقات بين المصالح الجماعية.

> عدم مسك محاسبة المواد

لا تقوم الجماعة بمسك محاسبة المواد وفقا لمقتضيات المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، وكذا تعليمة وزير الداخلية رقم 3674 الصادرة بتاريخ 1976/12/18. حيث أن غياب هذه المحاسبة يجعل من الصعب تتبع المقتنيات من أجل معرفة مآلها، إذ يتعذر معرفة كيفية استعمال ما تم تسلمه مع تحديد الجهات المستفيدة والكميات وتواريخ الاستعمال.

وفي هذا الصدد، فقد تعذرت مراقبة تسلم واستعمال المقتنيات المتعلقة بلباس الأعوان والمستخدمين، وعتاد التزيين، والمنقولات وأدوات المكتب وقطع الغيار ، خلال مهمة مراقبة التسيير

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·