عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2451
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي باحترام مقتضيات المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
‹ تصحيح إمضاء عقود عرفية تتعلق ببيع أرض سلالية بشكل غير قانوني
من خلال الاطلاع على سجلات تصحيح الإمضاء، تبين أن رئيس المجلس الجماعي يصحح إمضاء عقود نقل ملكية بقع أرضية فلاحية، أو العقود العرفية مخالفا بذلك مقتضيات المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر في 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والتي تنص على أنه "يجب أن تحرر، تحت طائلة البطلان، جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، ما لم ينص قانون خاص خلاف ذلك". كما تنص نفس المادة على أنه "يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته. وأن تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها". وفي نفس السياق، يشار إلى أن الوثائق التي يرفض الموظف المفوض إليه تصحيح الإمضاءات المتعلقة بها، لشكوكه حول قانونيتها، فإن الرئيس يتولى شخصيا التصديق عليها
ومن جانب آخر، يلاحظ أن الجماعة تقوم بالتصديق على الإمضاء ببيع وشراء أراضي الجموع، حيث يتم التصديق على تلك العقود تحت مسمى عقود سلف، مع العلم أن الجميع، داخل الجماعة وخارجها، يعرف أن الأمر يتعلق بطريقة لبيع وشراء هذه الأراضي التي يمنع القانون التصرف فيها بالبيع والشراء.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالامتناع عن التصديق على الإمضاء لعقود بيع وشراء الأراضي السلالية التي يمنع القانون التصرف فيها بالبيع والشراء.
ثالثا. تدبير الممتلكات
مكن تدقيق ملف تدبير الممتلكات الجماعية من الوقوف على الملاحظات التالية:
‹ عدم إرسال سجل الممتلكات الجماعية إلى سلطات الوصاية بكيفية منتظمة
الوحظ أن الجماعة لا تقوم بإرسال سجل المحتويات للممتلكات الجماعية إلى سلطة الوصاية بكيفية منتظمة، للقيام بمراقبة مدى ملائمة التقييدات الموجودة بالسجل مع المقتضيات المنصوص عليها، وذلك مرتين في السنة، الأولى في الأسبوع الأول من شهر يناير، والثانية في الأسبوع الأول من شهر يوليوز، وذلك وفقا لمقتضيات دورية وزير الداخلية.
‹ غياب الملفات القانونية والتقنية لأغلب الممتلكات الجماعية
الوحظ أن المصالح الجماعية لا تتوفر على الملف القانوني المتعلق بالعديد من الممتلكات، وخاصة سند الملكية، ومن بين هذه الممتلكات نذكر، على الخصوص، ما يلي:
- القطعة الأرضية المسجلة بسجل الممتلكات العامة تحت رقم 5 الممتدة على مساحة هكتار واحد، والمخصصة كمقر
للجماعة، حيث لا تتوفر المصالح الجماعية على وثيقة تثبت أن هذا العقار تم اقتناؤه من أرض الجموع للجماعة السلالية "أولاد اتميم" بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 1985/07/30؛
- القطعة الأرضية المسجلة بسجل الممتلكات العامة تحت رقم 6 الممتدة على مساحة 900 متر مربع، والمخصصا
للمحجز الجماعي؛
- القطعة الأرضية المسجلة بسجل الممتلكات العامة تحت رقم 1 الممتدة على مساحة 4 هكتارات، والمخصصة للسوق
الأسبوعي، حيث قامت الجماعة بحيازتها من ملك الجموع، وقامت ببناء السوق الأسبوعي بجميع مرافقه بما في ذلك المجزرة الجماعية، دون التوفر على أية وثيقة يمكن اعتبارها سندا لحيازة العقار المذكور.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بإعداد ملفات تقنية وقانونية للممتلكات الجماعية بهدف تسوية وضعيتها والمحافظة عليها.
> عدم تحيين المعطيات المضمنة في سجل المحتويات المتعلق بالممتلكات الجماعي
لاحظ ان الجماعة لا تقوم بتحيين سجل المحتويات المتعلق بالممتلكات الجماعية، ويتضح ذلك من خلال الحالات التالية هذه الدراسة أن مساحة القطعة هي 4 كتارات و80 آر و37 سنتيار، بينما لا زالت مساحتها في سجل الممتلكات - القطعة الأرضية المخصصة للسوق الأسبوعي، حيث تم إنجاز دراسة سنة 2010 لتحديد القطعة الأرضية، وأظهرت
محددة في 4 هكتارات؛
- القطعة الأرضية المخصصة لإحداث تجزئة سكنية، إذ أن هذا العقار المتواجد بالقرب من مقر الجماعة مسجل بسجل
الممتلكات الخاصة تحت رقم 24 على أساس أنه جزء من المساحة التي تبلغ 10 هكتارات، والمقتناة بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 1985/07/30، وأنه لازال موضوع مطلب تحفيظ تحت عدد 6211 بتاريخ 2002/11/12.